أصحاب الأراضي السلالية باقليم سيدي سليمان تطالب باستفسار حول مصير اللوائح المسجلة لسلالية أولاد احميد

آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 4:10 مساءً
ادريس البخاري : سيدي سليمان

إن المتتبع للشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان يكاد لا يخرج الا بتصور عام وشامل حول التراجعات الخطيرة للمعنيين بالأمر وترسيخ مبدأ الاحتقان الاجتماعي الذي أصبح العديد من المواطنين لاصحاب الحقوق الدين باتوا يرفعونها الى السلطة المحلية والاقليمية والوزارة الوصية فقد أصبح يلاحظ في صفة ذوي الحقوق هو عدم انسجام المقتضيات المنظمة لهذا الإطار، بحيث كل جماعة سلالية تضع شروط خاصة بها لاكتساب صفة ذي حق.  حيث نجد أغلب الجماعات السلالية في الجنوب ومنطقة الوسط تضع معيارين لاكتساب هذه الصفة وهما الذكورة أو الزواج ، واستثناءا يمكن للنساء المعيلات لأسر اكتساب هذه الصفة ،أما المناطق الجبلية بالشمال فالذكور هم من يرثون عن آباءهم ، و النساء يستفدن فقط من نصف النصيب في السكن وخيرات الأرض دون العين، أما الأراضي العارية فتبقى من نصيب الرجال ، كذالك بعض مناطق الغرب صفة ذوي الحقوق لا تمنح إلا للذكور. اما سقوط صفة ذوي الحقوق تختلف هذه المعايير من جماعة إلى أخرى كون المشرع لم يتطرق لتحديدها، ولتفادي الفراغ التشريعي المتعلق بأسباب سقوط صفة ذي حق في إطار الجماعة السلالة قامت مبادرات وطنية في إطار المناظرة الوطنية حول اراضي الجموع سنة 2017 والتي حضرها ممثلوا مجالس الوصاية ومختلف الفاعليين الحقوقيين بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الوصية وأساتذة جامعيين بوضع واقتراح بعض المعايير الرامية في هذا الشان من اجل ضمان الحقوق المشروعة  للمواطنين أصحاب الأراضي وتطالب باستفسار حول مصير اللوائح المسجلة لسلالية أولاد احميد:

وبناء على دورية عدد 51 المؤرخة في 2007/05/14 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين لجماعات السلالية،وعلى محضر إجتماع الهيأة الإستشارية للجماعات السلالية اولاد احميد الذي انعقد بتاريخ 03/02/2017 بمقر قيادة بومعيز بحضور السلطة المحلية والنائب الشرعي للجماعة السلالية المذكورة والنواب العرفيين،وبناءا على محضر مراجعة لائحة ذوي الحقوق الخاصة بالأنصبة الفلاحية للجماعة السلالية اولاد احميد.بتاريخ 30/01/2019. وبعد الإطلاع عن بعض لوائح المستفيدين من الأراضي الجماعية السلالية وهي كالتالي: 1) تشتت الآراء في حق الاستفادة. 2) عدم التسجيل في اللائحة الأخيرة وهي مكونة من لائحتين غير معترف بها ،وهناك خليط في التسجيل في اللائحة الأخيرة وهي مكونة من لائحتين ويدعي أنها منسوبة إلى اللائحة الأولى وهناك ما يوضح ذلك منهم أسماء جدد غير موجودين في اللائحتين الموجودتين عند السلطة. 3) عدم التوافق بين النائب الشرعي والهيئة النيابية وإتخاد القرارات الفردية للنائب الشرعي. 4) عدم الاهتمام بالأمانة التي كلفوا بها من طرف القبائل السلالية. 5) عدم الوعي والنقض في واجبهم نحو المسؤولية التي كلفوا بها. 6) خرق في تطبيق القوانين المسطرة والموجودة في دليل النائب التي تسببت في تماطل واضح من طرف النائب الشرعي.. 7) خرق واضح بدون معرفة في اللوائح المنجزة أخيرا في حق المستفيدين منهم من حذف باستشارة خاطئة وله حق التصرف منذ سنين خلت ،وتسجيل مستفيدين جدد بدون إستشارة الهيئة النيابية عن ذلك. 8) إعادة النظر في اللوائح الجديدة لسنة 2018 والخروقات الموجودة الموجودة بها وإبعاد صيغة متفق عليها بالإجماع بدل الصيغة القديمة أو استعانة بهيئة أخرى . وفي الأخير لم تتوصل جمعيات المجتمع المدني بأي تصريح أو جواب عن المحاضر الموجودة عند السيد القائد والسيد رئيس الدائرة

2019-06-08
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

البخاري ادريس
%d مدونون معجبون بهذه: