وزارة الثقافة والاتصال والمكتبة الوطنية تتحديان القضاء الإداري

آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 10:32 مساءً

         وجه القضاء الإداري صفعة لقرار تعيين وزاري لمدير المكتبة الوطنية بالنيابة من خارج المؤسسة. وأفادت مصادر ماروك نيوز أن قرار المحكمة الادارية بني على أساس عدم اختصاص الوزير للتعيين وانتفاء الصفة في موقع المقرر موضوع الدعوى.

         كما علمت ماروك نيوز أن المفتشية العامة لوزارة الثقافة تعكف على التحري والجواب عن استفسار مؤسسة الوسيط، في موضوع تجاوزات إدارية ومقررات مشوبة بالشطط.

       هذا، وقد لجأت إدارة المكتبة الوطنية والوزارة الوصية إلى تجاهل الدعوى، رغم تقديم المدعي الرافع لدعوى استعجالية لوقف التنفيذ، كل الضمانات المطلوبة، ومنها الاستعداد لتحمل الصائر بأثر بعدي٠

        وتجدر الإشارة إلى أن محامية المكتبة الوطنية، طالبت قاضي المستعجلات ب”الحكم بأن الدعوى غير ذات موضوع على اعتبار أن الأثر ترتب في 30 يوليوز عن المقرر المطلوب وقف تنفيذه، ناسية أن نفس القاضي هو من قبل الدعوى واستدعى المكتبة الوطنية استعجاليا في 16 يوليوز٠

     وفي رده على القرار،وصف فاعل إداري من وزارة الثقافة القرار بأنه يفتقد للنضج و ينهل من ثقافة كسر العظم و التركيع و بكون الإصرار على تنفيذه رغم أنه رائج أمام المحكمة و مطعون في سلامته غير مؤسساتي و ينطوي على إساءة لصورة  المكتبة الوطنية لدى موظفيها و لدى الأطراف المعنية، أي رئاسة الحكومة و الوكالة القضائية للمملكة،بغض النظر عن كل الإعتبارات المشبوهة التي تحيط بالقضية، و التي كان حريا بالمدعى عليه أن ينأى بنفسه فيها حتى تقول المؤسسة القضائية كلمتها ٠

ماروك نيوز: متابعة

2018-09-10 2018-09-10
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد
%d مدونون معجبون بهذه: