وقفة احتجاجية انذارية أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي،بمشرع بلقصيري

نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان،صباح اليوم الخميس 6 دجنبر2018 وقفة احتجاجية انذارية أولى ضمن برنامج احتجاجي متنوع أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي،بمشرع بلقصيري/ الصفصاف، من الساعة 11 زوالا الى الساعة12 زوالا،للتنبيه الى سياسة صم الأدان المستمرة وغياب مقاربة القرب والحوار والإنصات لانشغالات الفلاحين الصغار وتجاهل معاناة الساكنة الفلاحية الفقيرة، والاستخفاف بمصالح الفلاحين والمزاجية من طرف السيدين،بورحيم مصطفى مدير شبكة الري بمشرع لقصيري الصفصافـ، ومحمد بنطالب رئيس قطاع توزيع المياه. حيث تعمق هذه المشاكل والاختلالات التدبيرية والتسييرية أثرت سلبا على أوضاع الفلاحين الصغار بالحوافات والمنطقة، في ظل ما أصبح يعرف بمخطط “المغرب الأخضر”، الذي لم يلمس منه الفلاحون البسطاء إلا السراب و توسيع رقعة الهشاشة والدفع بالمزيد من الفلاحين إلى ما تحت عتبة الفقر. وللمطالبة برفع حالة تردي القنوات والطرق والمسالك،ووقف المخالفات الوهمية والانتقامية مع تأكيدنا على ضرورة تطبيق القانون وسواسية الجميع أمامه ،وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تفويت الصفقات العمومية أمام تعمق نتائج كارثية وعدم التزامات الشركات بدفاتر التحملات وهو ما تعكسه البنية التحتية الطرقية و القنوات والمسالك المتردية والمغشوشة.ووقف التماطل في تسليم الفواتير الشهرية من طرف بعض موزعي المياه ، “أعوان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي”،إذ يجلسون في مقاهي وتسييد معايير غير مقبولة في تدبيرالفواتير وامتهان كرامة الفلاحين ،والنقص الحاد في مياه السقي ،وإشكالية انقطاع التيار الكهربائي “لا تحتسب في التعويض”.وكذا عدم تعويض الفلاحين رغم سيل من الشكايات،كما أن ” الفوترة” تتسم بالعشوائية وغياب الشفافية واحتساب الحد الأدنى حتى على الأراضي والمستنقعات المغمورة بالمياه، والحالة المتردية لتجهيزات القنوات التي تحتاج للصيانة. ومن ضمن الاختلالات،يتم استخلاص الديون في شهر يونيو من كل سنة ،رغم أن جني المحصول لم يتم بعد مما يثقل كاهل الفلاحين،حيث ممكن استخلاص الديون في شهر غشت من كل سنة. كما ستشكل الوقفة مناسبة للمطالبة بتشكيل لجنة مختلطة في تسجيل المخالفات تتشكل من الادارة والسلطات الإدارية المحلية وممثلي الفلاحين ضمانا للشفافية وعدم التمييز بالإضافة للمطالبة بمراجعة المبالغ المالية المبالغ فيها في أثمنة ماء السقي .وللتأكيد على ضرورة القطع مع ممارسات الشطط والتعسف في تدبير القطاع الفلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي-مكتب مشرع بلقصيري الصفصاف،واعتماد مفهوم جديد للإدارة ينسجم وضمانات دستور 1 يوليوز2011 المكرسة للحكامة الجيدة، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية . ومن أجل إقرار حكامة تدبيرية لدى مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة واعتماد رؤية تنموية وتشاركية والقطع مع سوء التسيير والتعسفات الممارسة بعقلية تسلطية، والتصدي لكل أشكال الظلم والغبن الممارس على الفلاحين البسطاء من طرف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة. وفي حال استمرار واقع التجاهل وغياب التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للفلاحين البسطاء بجماعة الحوافات والمنطقة، سيعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن برنامج احتجاجي جديد ينطلق ب: 1-وقفة احتجاجية أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة 2-وقفة أمام وزارة الفلاحة بالرباط -ندوة صحفية حول اختلالات تدبير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة،ومكتب مشرع بلقصيري الصفصاف 3-وخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في بلاغات خاصة