استاذة باكادير تطالب الوزير الرميد بالانصاف ….

آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2015 - 5:19 مساءً
ابوصابرينا

تقدمت الاستاذة جميلة شويت ، استاذة السلك الاعدادي بثانوية سوس العالمة باكادير ، بطلب الانصاف موجه الى وزير العدل والحريات بعد ما عانت الكثير من الظلم والتحامل والجور من قبل ممثلي اربع نقابات تعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم ، الجامعة الحرة للتعليم ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم الذين زعموا في بيان سابق اصدروه بتاريخ 10/10/2012 يدعون فيه كون الاستاذة المطالبة بالانصاف تتمتع بجدول حصص مخفف اقل مما اسند لزملاء لها بالثانوية الاعدادية سوس العالمة والذين يدرسون مادة الرياضيات لكون زوجها يعمل بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية باكادير اداوتنان وهو ما يعني حسب ممثلي النقابات التعليمية وجود تاتير نيابي في عملية توزيع جداول الحصص على هيئة التدريس ، وهو ما اشعرها بنوع من التذمر والمهانة جراء هذه الادعاءات المجانبة للصواب والتي لا تستند على حقائق باعتبار ان جدول حصص الاستاذة يتجاوز حصص باقي زملائها بالمؤسسة التدريسية .

الاستاذة المطالبة للانصاف سبق لها وان التجأت الى القضاء عن طريق التضامن الجامعي لرد الاعتبار لنفسها ولكرامتها التي اهينت امام اسرة التعليم بالمنطقة من خلال توجهها بتاريخ 1/02/2013 بشكاية للنيابة العامة بتهمة القذف وفتح لها ملف عدد 2013/119 واستمعت الضابطة القضائية للمشتكى بهم ممثلي النقابات التعليمية باسثتناء ممثل النقابة الوطنية للتعليم وقرر حينها وكيل الملك حفظ الملف لانكار المشتكى بهم وهو الحكم الذي لم ينصفها فقررت التقدم من جديد بشكاية مباشرة بالسب والقذف بتاريخ 28/11/013 وفتح لها ملف جنحي عادي رقم 2013/33 ، وأثناء الاستماع الى المشتكى بهم انكر ممثلو ثلاث نقابات تعليمية ما جاء في البلاغ باستثناء ممثل النقابة الوطنية للتعليم الذي اقر بكون المعنية هي من جاءت في احدى فقرات موضوع القذف وتماشيا مع القاعدة العامة فالاعتراف سيد الادلة بالاضافة الى ان ملف النازلة يحتوي على كل الوثائق المثبتة لحالة الافتراء على شخص الاستاذة المتضررة ،المحكمة الابتدائية لاكادير اصدرت حكمها في الموضوع بتاريخ 28/03/2014 ورقم الحكم هو 2537 والقاضي في الدعوى العمومية بسقوطها للتقادم مع ارجاع مبلغ الضمانة المودعة بصندوق المحكمة للمطالبة بالحق المدني بعد خصم مبلغ الرسم الجزافي والصائر كما قضت في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص بالبث في مطالب المدنية وبتحميل المطالبة بالحق المدني الصائر وحيث ان الحكم موضوع هذا الانصاف ناقص التعليل وغير مرتكز على اسس قانونية ونظرا الى ان التعليل الذي بنت عليه المحكمة حكمها موضوع هاته الشكاية غير منصف وغير مجانب للصواب بحكم كون المطالبة بالحق المدني سبق لها وان تقدمت بشكاية عادية تحت عدد 2013/119 في نفس الموضوع بتاريخ 01/02/2013 وهو ما يعني ان الشكاية قطعت التقادم المعلل في حكمها المطعون بالاسثئناف .

الاستاذة المطالبة بالحق المدني تنتظر الانصاف من وزير العدل والحريات ، لانها تعتبر القضية قضية كرامة تم الدوس عليها عسفا وجراحها لم تندمل بعد خاصة وان كل الاسرة التعليمية تشهد بالكفاءة وبالجدية في العمل للاستاذة المطالبة بالانصاف ، فهل يتحرك الرميد ويعيد للاستاذة المشتكية كرامتها وينصفها من ظلم ذوي القربى ام انها ستظل تنتظر الذي ياتي او لاياتي

2015-03-19 2015-03-19
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي