ضعف الشفافية وآليات المحاسبة بالقطاع الصحي – حلقة 6

آخر تحديث : الإثنين 13 يوليو 2015 - 1:29 صباحًا
علي لطفي

لقد تعددت مظاهر الفساد في القطاع الصحي العمومي في السنوات الأخيرة كشفت عن بعضها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير وزارة المالية في مناسبات عدة .  من نهب المال العام  والتلاعب  في الصفقات وفي موارد الدولة والتصرف فيها بغير وجه حق  تحت مسميات ومبررات مختلفة ومختلقة  وقد جرى تنميطها والتستر عليها ودفن العديد من  ملفات الفساد  عوامل وممارسات إدارية تشجع على تكريس  في مجموعة من السلوكيات  يقوم بها بعض المسؤولين المركزيين وبعض المشرفين على تدبير المستشفيات العمومية مما يساعد على تكريس سلوكيات المحسوبة والمحاباة  والرشوة  والوساطة والتدخلات للتعيين في مناصب المسؤولية دون الالتزام بالكفاءة اللازمة واصول العمل  وخاصة ثقافة تعيين أشخاص في منصب مدير مستشفى او مندوب او مدير جهوي لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم عدم توفر معايير الاستحقاق والكفاءة المطلوبة  تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق . اما القطاع الخاص فيعتبر مجال خارج المنظومة الصحية  ممركز جدا في المدن الكبرى  ضعيف الاستثمار على المستوى  المجالي   يظل بعيد كل البعد عن المراقبة و يفرض أسعار قانون   السوق  اضعاف التعريفة المرجعية المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتامين الصحي  و بعضه يعرف فسادا كبيرا وتزوير في المعطيات لمؤسسات التامين قصد الحصول على أموال دون وجه حق .

 

كلمات دليلية , ,
2015-07-18 2015-07-13
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي