الرميد يودع وزارة العدل ويترك الإصلاح معلقا على ضمير القضاة

آخر تحديث : الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 2:14 مساءً
ماروك نيوز

قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في ندوة صحافية أول مس بالرباط، نتائج دراسة اشتغلت عليها وزارته حول المدة الزمنية التي يستغرقها البت في القضايا أمام المحاكم، وكذا الآجال التي يتطلب أن ينتهي القضاة من النظر في تلك الملفات. فبخصوص الملفات الاجتماعية، فإن البت فيها كان يتطلب متوسط عمر يصل إلى 390 يوما، فتم اعتماد متوسط مرجعي في حدود 308 أيام. وفي ملفات العقار، كان متوسط البت يصل إلى 450 يوما فتم تقليصها إلى 370 يوما.

2016-09-10 2016-09-09
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي