رسالة صادمة من ابراهيم باط عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال سابقا الى شباط

آخر تحديث : الإثنين 21 نوفمبر 2016 - 2:39 مساءً
ماروك نيوز

وجه ابراهيم باط، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال سابقا، كاتب إقليمي للحزب باشتوكة آيت باها سابقا عضو مجلس الجهة باسم الحزب (2009-2015) ورئيس لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس، وجه رسالة قوية الى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط توصلت ماروك نيوز بنسخة منها، دعا فيها الى فتح نقاش ديمقراطي ينخرط فيه كل المناضلين والمناضلات، وتشارك فيه كل الهياكل الحزبية عموديا وترابيا لملامسة الإشكالات التي يعانيها HGP/F ، ووضع الأصبع على الجراح التي أبت أن تندمل، وتصحيح الاختلالات، واستشراف المستقبل من أجل إعادة بعث حزب وطني قوي فعال وقائد للنضال الوطني الديمقراطي.

وفيما يلي نص الرسالة:

اشتوكة آيت باها في : 19 نونبر 2016

 

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال

الأخ الأمين العام

ترددت كثيرا قبل أن أبعث إليكم بهذا الكتاب؛ لكني قررت أخيرا أن أنتصر لشغبي ولرغبتي الجامحة في أن أدلي بدلوي في ما يعتمل داخل حزب الاستقلال خاصة وأن كل الاستحقاقات الانتخابية انتهت حتى لا أتهم من جديد بالتشويش على الحزب.

ترددت كثيرا قبل أن أكتب؛ لكنني قررت الكتابة والبوح لأن الاختلاف رحمة ولا يفسد للود قضية، بالرغم من أننا دأبنا كلما عبرنا عن رأي مخالف نطعن ونجرم  ! ! لماذا إذن نتجشم هذا العناء إن لن نسمع صوتنا؟ لماذا نمارس السياسة إن لم نفرض على الآخر أن يحترم رأينا كما نحترم رأيه؟  لماذا يشنف البعض آذاننا بالديمقراطية وأفقه ضيق لا يتسع إلا لسماع صوته الوحيد!

ترددت كثيرا قبل أن أكتب، بل وفي قالب رسالة مفتوحة؛ يقينا مني بأن الشأن الحزبي هو شأن عام وأن الانفتاح على الرأي العام لا ينبغي أن يظل شعارا تلوكه الألسن..

لقد مرت أربع سنوات على إصدار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قرارا بتوقيفي عن ممارسة مهامي ومسؤولياتي التنظيمية داخل الحزب وإحالتي على لجنة الانضباط بصك اتهام دبجت فيه تزعمي للحركة التصحيحية آنذاك والإساءة “لرموز” الحزب ! !

ورغم أن القرار لم أبلغ به بصفة شخصية، بل تم نشره بجريدة العلم، ورغم أنه اتخذ على عجل نزولا عند رغبة المنسق الجهوي للحزب بالجهة وعضو اللجنة التنفيذية، حيث لعب دور الخصم والحكم مستغلا في ذلك وضعه الاعتباري… فإني التزمت به بعد أن أصدرت بيانا عقبت فيه على مضمون القرار وسياقاته.

ستقولون إن قرار اللجنة التنفيذية كان مؤقتا، حيث كان من المفروض على لجنة الانضباط أن تستمع إلي وترفع من جديد تقريرا للجنة التنفيذية للبث النهائي، لكن المسطرة التنظيمية توقفت عند قرار اللجنة التنفيذية، مما يجعل معه قراركم مشوبا بالشطط.

وبالرغم من رفض العديد من المناضلين الإذعان لقرار التوقيف، حيث رأوا فيه إجحافا في حقي، فإني آثرت القبول به كأمر واقع، واستعدادي في المقابل لمقارعة أي كان بالحجة سواء فيما نسب إلي من “تهمة” تزعم الحركة التصحيحية – وهي التهمة التي أعتز بها على كل حال – أما الإساءة لرموز الحزب والمقصود بهم أعيان الريع ! ! فإني وإن كنت أستهجن ذاك التوصيف الموجه في حق من لا يستحق، فإني أسائلكم هل ساويتم بين علال الفاسي وامحمد بوستة على سبيل المثال – لا الحصر –  ومن التحق بالحزب تزلفا وطمعا في حماية مصالحه وأعماله المشبوهة طمعا في عضوية أحد مجلسي البرلمان وبالطريقة التي تعرفونها ؟؟

أما ما عجزت قيادة الحزب في إضافته إلى صك الاتهام وهو “التطاول” على المنسق الجهوي وعضو اللجنة التنفيذية سواء عبر البيانات أو خلال المؤتمر الإقليمي للحزب، وهو ما لم يألفه في حياته السياسية (وهو الذي التحق بالحزب قادما من الحزب الوطني الديمقراطي)؟؟ في حين كنت فقط أعبر عن رأيي وأدافع عن مواقفي في إطار ما يسمح به القانون.

لقد احترمت قرار اللجنة التنفيذية، ولم ألتحق بأي هيأة سياسية رغم الدعوات التي تلقيتها من أحزاب وطنية  من خلال مسؤولين وطنيين وجهويين أكن لهم كل التقدير والاحترام. ولم أترشح لأي استحقاق انتخابي رغم اقتراحي لرئاسة اللائحة الجهوية عن إقليم اشتوكة آيت باها (انتخابات 04 شتنبر 2015).. ولم يكن قراري زهدا سياسيا بل انسجاما مع ما طرحناه في الحركة التصحيحية أولا، واحترامي للعديد من المناضلات والمناضلين الذين رفضوا أن يدجنوا ويحولوا إلى ماكنات للتصفيق والتهليل لأصحاب الشكارة ثانيا.

الأخ الأمين العام

إيمانا مني بأن قرار توقيفي بذلك الشكل كان شيكا على بياض لبعض الأعيان/أصحاب الشكارة الذين ابتلي بهم الحزب بإرادة من قيادة الحزب.

ويقينا مني بأنه جاء لإخراس الأصوات الممانعة داخل الحزب، خاصة أمام التردي التنظيمي الذي عرفه – وما يزال – وبداية شخصنته وتحويله لخدمة مصالح شخصية ضيقة لا تمت بسبب لنبل العمل السياسي.

إنني على يقين بأنني قمت بواجبي الذي يمليه علي ضميري؛ وما انخراطي الإيجابي في الحركة التصحيحية التي فتحنا فيها نقاشا جادا ومسؤولا إلا لتقويم الاعوجاج وتصحيح الاختلالات ليبقى حزب الاستقلال بالفعل لا بالقوة والتمني ضمير هذه الأمة، وليؤدي أدواره الوظيفية بشكل يجعله صوت الشعب.

إن انخراطي آنذاك رفقة غالبية مناضلي الحزب في الحركة التصحيحية  جاء بوعي من أجل أن نقول بصوت مرتفع:

  • لا للتحكم في دواليب التنظيم، والهيمنة على كل مناحي الحياة داخل الحزب: المجلس الجهوي – المجالس الإقليمية – الفروع – الهيئات الموازية – النقابة – التزكيات – الترشيح للمسؤوليات داخل المجالس الإقليمية والجهوية – الترشيح للائحة الوطنية للنساء والشباب..
  • لا للبيروقراطية المتعفنة التي خنقت المناضلين وحولتهم من فاعلين رئيسيين إلى كومبارس في قاعة الانتظار، ينتظرون الأدوار التي تملى عليهم، والتي يتحكم فيها تيرمومتر أصحاب الشكارة.
  • لا لمنطق الإملاءات والأوامر وتسييد العلاقات العمودية داخل الحزب.
  • لا لتحويل مقرات الحزب إلى دكاكين انتخابية، تفتح في زمن الحملة الانتخابية وتغلق بعد إعلان النتائج.
  • لا لتحويل هيئات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية إلى بوق لإعلان القرارات المملاة من طرف النافذين/الوجاهة السياسية، وقنطرة للعبور إلى المناصب والكراسي.

الأخ الأمين العام

إن النقاش الذي فتحناه في الحركة التصحيحية كان صحيا وكان الأجدر الوقوف عنده بتجرد أو الرجوع إليه لتكتشفوا أن المقصود منه هو بالأساس تجاوز أسباب فشل الحزب وردم الهوة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن حتى تتعزز ثقة المواطنين في حزب دينامي يستوعب الرأي والرأي الآخر..

كما أن أهدافها الحقيقية كانت متعلقة أساسا بتحرير القرار الحزبي من هيمنة أعيان الريع المتشبعين بثقافة الإقصاء وترسبات ثقافة البازار، وبإرجاع القرار الحزبي للمؤسسات، وإعادة الثقة للعمل السياسي والحزبي كآلية للانخراط في النضال المجتمعي، بالإضافة إلى رد الاعتبار للنضال الحزبي المسؤول والملتزم بقضايا وانشغالات المواطنين اليومية، ومن خلال ذلك رد الاعتبار للمناضلات والمناضلين الذين وجدوا أنفسهم في أسفل السلم التنظيمي أو بالأحرى في قاعة انتظار مفتوحة كنتيجة لسياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتموها.

إن الإقدام على خطوة من قبيل الإعلان عن حركة تصحيحية جاء نتيجة وليس سببا، وكنا نعتبرها أداة لحلحلة الوضع التنظيمي الذي اتسم بالغموض والضبابية وطغيان المصالح الشخصية والفردانية، ولم تكن بالمطلق جزءا من الإشكال الذي كان يعيشه الحزب، بل كانت أحد مخارج الأزمة البنيوية التي كان الحزب يتخبط فيها.

الأخ الأمين العام

إن الانتخابات الأخيرة الجماعية والبرلمانية قد أفادت الجميع في استخلاص الدروس والعبر، وأنكم في قيادة الحزب – وإن رفضتم الاستماع لصوت المناضلين – فإنكم بالتأكيد لن تصموا آذانكم وتستنكفوا عن الإنصات لصوت الشعب.

لقد أضاع حزب الاستقلال موعده مع التاريخ من خلال السياسة غير المنتجة التي اتبعتموها، والتي تستمد منهجها من البناء العمودي للقرار الحزبي وسيادة منطق التعليمات، وخنق التنظيم، وعدم القدرة على استيعاب الرأي الآخر، واستعضتم عن ذلك بطرد من يختلف معكم…

كما أنكم عينتم مجموعة من الأعيان على رأس كل جهة تصرف أغلبهم فيها كمحمية تحفظ مصالحه ومصالح عائلته سواء في منح التزكيات أو رئاسة المجالس الترابية والغرف المهنية  أو الترشيح للائحة الوطنية للشباب والنساء …..

فانفرط عقد التنظيم، وراح الجميع يلهث وراء المصالح والمواقع والفتات، ولم يعد ذاك الإحساس بالانتماء لحزب الاستقلال كما كان، ولم تعد التضحيات قاسما مشتركا بين المنضوين تحت لواء الحزب الواحد في ظل شيوع ثقافة الريع ونهج سياسة العصا والجزرة، كما أن النضال في جو موبوء وفاسد وفي إطار مؤسسات حزبية متحكم فيها يعتبر ضربا من الوهم.

لقد رفضتم الإنصات إلينا واعتبرتمونا مشاغبين لا نحترم من وضعتموهم في أعلى السلم التنظيمي بسبب شكارتهم. ولكنكم مجبرون على الإنصات اليوم بعد كل الهزات التي عرفها حزب الاستقلال، وبعد كل الوقائع المفهومة والمبهمة التي سجلت خلال توليكم للأمانة العامة بمداد الشك والارتياب، انطلاقا من اعتلائكم للأمانة العامة للحزب مرورا بانسحاب الحزب من حكومة بنكيران الأولى والارتماء في أحضان الأصالة والمعاصرة وصولا إلى فك الارتباط معها…

إني أطرح هنا إشكالات سياسية بمنهج استنكاري، ولا أريد منكم جوابا، لأن في مثل هكذا أوضاع يعتبر السؤال أفضل من ألف جواب.

سيقول قائل إن الديمقراطية هي الفيصل، هي الوسيلة والغاية، وبها تم اتخاذ كل القرارات.. وسأعفيكم من الاسترسال في الجواب لأنه وبكل شجاعة يستفزني ويثير حنقي ! ! لماذا لأن أسلوب التحكم في الأغلبية بمنطق الغاية تبرر الوسيلة دون استحضار لتاريخ الحزب والتحديات المطروحة عليه من التأطير السياسي للشعب وتكوين القيادات السياسية وتجديد النخب، وإنتاج الوعي السياسي، وتنشيط الحياة السياسية، وتكوين الرأي العام وصولا لتحقيق الاستقرار السياسي… أقول هذا الأسلوب لا يمكن اعتباره – بأي حال من الأحوال – ديمقراطية، بل هو ديكتاتورية الأغلبية التي لا تعترف بالرأي الآخر ولا تؤمن إلا بالمصالح الشخصية الآنية والظرفية .. هذه الديمقراطية المشوهة هي التي مزقت حزب الاستقلال قبل المؤتمر الوطني الأخير وبعده، وجاءت بعائلات إلى قبة البرلمان: المنسق الجهوي وعائلته، أما أقاربه فتم تعيينهم في الدواوين والمفتشيات، والمقربون في الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية، أما المناضلون الحقيقيون فيصطفون في طوابير على الهامش.

الأخ الأمين العام

لا يمكن الحديث عن حزب فعال وفاعل دون أن تحظى الديمقراطية الداخلية بالرعاية الكبيرة، ولا يمكن مطالبة الدولة باحترام الديمقراطية في الوقت الذي تجدها صورية أو ضعيفة على مستوى الهياكل الداخلية للحزب. ولا يمكن لهذا الأخير أن يطمح إلى تطوير المجتمع وإصلاح الدولة بآليات تعاني فقرا ديمقراطيا ذاتيا ؟؟ إن حزب الاستقلال بات يتقن ديمقراطية الواجهة. فتجد عائلة المنسق الجهوي تترشح للانتخابات البرلمانية عن طريق هذه “الديمقراطية”: الابن في الغرفة الثانية/مجلس الشيوخ! !   بعدما أعيته الغرفة الأولى؟؟ والأب إلى الغرفة الأولى بعدما أعيته الغرفة الثانية، والأخت الشقيقة إلى اللائحة المحلية خلف الأب بعدما جوبهت بالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنعها  من معاودة الكرة كبرلمانية سبق انتخابها من اللائحة الوطنية… وهذا النموذج يجري في العديد من جهات المغرب للأسف ؟؟ هذا نموذج مما تفرزه الديمقراطية الصورية أو ديمقراطية الواجهة (façade la/ الفساد كما قال أحمد السنوسي).

إن من حسنات الانتخابات التشريعية الأخيرة أن عكست لفظ الشعب المغربي للأعيان، وهذه حقيقة لا غبار عليها. وأن حزب الاستقلال مطالب – أكثر من أي وقت مضى – بتشبيب النخب وإحداث التغيير المطلوب في محددات التنخيب التي يجب أن تتأسس على النضالية والمصداقية والكفاءة والثقافة التدبيرية، كما يجب أن تنبني على قيم الفعالية والحكامة والديمقراطية الحقيقة.

ولهذا التحول دلالاته الكبرى ونتائجه السياسية العميقة، وعلى حزب الاستقلال أن يستجيب له ويتكيف معه.

الأخ الأمين العام

لقد اعتبرتمونا متنطعين، واتخذتم القرارات على مقاسكم، والتزمنا؛ واليوم من مسؤوليتنا أن نحاسبكم، وتلتزمون، وأن نضعكم أمام ما وصل إليه الحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى: فحزب الاستقلال بعد السابع من أكتوبر خسر 14 مقعدا برلمانيا بالمقارنة فقط مع ما حصل عليه سنة 2011؛ مع العلم أن الانتخابات التشريعية  2016 دخلها الحزب وهو في موقع المعارضة ؟؟؟؟ على عكس الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 التي دخلها الحزب منهكا بعد ما وجده الربيع العربي في سدة المسؤولية الحكومية، وهي مفارقة غريبة ! ! ! ! تحتاج من ذوي الحصافة والتعقل إلى تحليل عميق وتحتاج من قيادة الحزب إلى نقد ذاتي حتى لا يتكرر ما وقع… في حين ضاعف منافسكم حزب العدالة والتنمية عدد الأصوات المحصل علها بين 2007 و 2016 من   503396 صوتا إلــــــــــــــــى 1618963  صوتا أي بنسبة زيادة بلغت 221% ، ورفع من مقاعده في الغرفة الأولى من البرلمان من   46 مقعدا سنة 2007  إلى  125 مقعدا عقب انتخابات 2016 أي بزيادة 79 مقعدا ؟؟؟؟

لقد أدى الحزب ثمن غياب رؤية واضحة لقيادته حيال العديد من القضايا الهامة والمصيرية، بالرغم من وجود أسماء أكن لها كل التقدير والاحترام كعادل بن حمزة وعبد الله البقالي وآخرون… وأجاب على العديد من الأسئلة الراهنة بطريقة لا تمت لعلم السياسة بصلة.

لقد تواصل حزب الاستقلال مع الشعب المغربي – من خلال الخرجات الإعلامية للأمين العام –  فعرفه الشعب بدفاعه عن الشيء ونقيضه فيما يتعلق بالأمور الجوهرية والمصيرية دون تقديم أو تبرير، فمرة يتحالف الحزب مع العدالة والتنمية، وأخرى يفض هذا التحالف؛  ومرة يشارك في الحكومة، وأخرى ينسحب منها، وأخيرة يقرر العودة إليها؛ ومرة يصف الأصالة والمعاصرة بالحزب الأغلبي ويعارض وجوده أيما معارضة، ومرة يتحالف معه، وأخرى يفك الارتباط معه ويعود للمربع الأول…. ومرة ينتقد الربيع العربي ويعتبره مؤامرة، وأحيانا أخرى يصفه بالحراك المجتمعي الذي له أسبابه وسياقاته السياسية والمجتمعية ؟؟

كل هذه اللخبطة السياسية خلقت حالة من عدم الارتياح لدى المواطنين والكتلة الثالثة التي غيرت بوصلتها عن حزب الاستقلال، ورجحت كفة المنافسين.. وهو في نظري من أهم أسباب انحسار خطاب الحزب وعدم قدرته على الإقناع والتعبئة.

الأخ الأمين العام

لقد حز في نفسي كثيرا ما آل إليه وضع حزب الاستقلال بعدما كان قلعة مهابة ورقما صعبا في المعادلة السياسية بالبلاد سواء شارك في الحكومة أو كان في المعارضة. وكيف أن الراحل الحسن الثاني كان يلح على الأمين العام امحمد بوستة الوزارة الأولى عقب الانتخابات التشريعية 1993 وكيف رفض بحجة عدم قبوله وزير الداخلية آنئذ إدريس البصري كوزير سيادة واحد ضمن تشكيلته الحكومية؛ وكيف صادق اليوم المجلس الوطني بالإجماع على المشاركة في الحكومة، وجاء حزب آخر وتحفظ على وجوده في الحكومة ؟؟؟؟؟

لماذا أوصلتم ضمير هذه الأمة لهذا المستوى؟

وأنا أكتب هذه الرسالة المفتوحة أسائلكم كما عهدتموني صريحا صادحا بالحق؟ في حال مشاركة الحزب في الحكومة هل ستستمرون في توزيع الحقائب على المتنفذين والأعيان؟؟ وتستوزرون من لا يشرف الحزب ولا يتوفر على الكفاءة العلمية والأكاديمية، وتغضون الطرف عن المناضلين الأكفاء الذين قدموا الشيء الكثير للحزب والوطن، وتزيدون بالتالي من أوجاع هذا الحزب التليد؟

ماذا سيقرر المجلس الوطني بعد انتصار الطرف الرافض دخولكم للحكومة؟ هل ستقبلون بالأمر لأنكم من أساء إدارة شؤون الحزب وبالتالي تقدمون استقالتكم ؟! أم ستستمرون في قيادة سفينة الحزب وكأن شيئا لم يقع؟ وما هو موقعكم الجديد في المشهد السياسي؟ هل ستنحازون لمساندة الحكومة بشكل مباشر أو المساندة المقنعة بالنقد/ المساندة النقدية؟ وفي كلتا الحالتين ستكون العدالة والتنمية هي الرابح الأكبر.. أم ستختارون موقع المعارضة رفقة الأصالة والمعاصرة؟! أم ستلجأون إلى معارضة معارضي الحكومة ؟؟؟؟

يتراءى لي المشهد سورياليا، أرى حزب الاستقلال لم يعد يصلح لا للمعارضة ولا للحكومة ! كحورية البحر، لا هي بامرأة ولا هي بسمكة .. لا تصلح لا للأكل ولا للزواج.

إن الحزب أمام مفترق الطرق، وعلى كل الغيورين عليه أن يعيدوه إلى جادة الصواب من خلال تجميع قواه و

فتح نقاش ديمقراطي ينخرط فيه كل المناضلين والمناضلات، وتشارك فيه كل الهياكل الحزبية عموديا وترابيا لملامسة الإشكالات التي يعانيها HGP/F ، ووضع الأصبع على الجراح التي أبت أن تندمل، وتصحيح الاختلالات، واستشراف المستقبل من أجل إعادة بعث حزب وطني قوي فعال وقائد للنضال الوطني الديمقراطي.

والسلام عليكم

 

إبراهيم باط

عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال سابقا

كاتب إقليمي للحزب باشتوكة آيت باها سابقا

عضو مجلس الجهة باسم الحزب (2009-2015) ورئيس لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس

إجازة في القانون

دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية

2016-11-21 2016-11-21
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي