المحكمة الدستورية تلغي انتخاب وهبي من الأصالة والمعاصرة عن دائرة أكادير

آخر تحديث : الخميس 6 يوليو 2017 - 2:34 مساءً
ماروك نيوز

قررت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر يوم الاثنين 3 يوليوز الجاري، إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان”، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. فيما قررت ذات المحكمة رفض طعن آخر تقدم به صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية في حق التجمعي مولاي محمد المسعودي.

وجاء قرار الالغاء بناء على طعن كان تقدم به صالح المالوكي البرلماني عن العدالة والتنمية ، في انتخاب حميد وهبي عن الاصالة والمعاصرة بسبب استغلاله للرموز الوطنية في الحملة الإنتخابية.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن  “هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ   30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة، مضيفا أن “ المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون  رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية، وتبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة”.

وهكذا يفقد حزب الأصالة والمعاصرة مقعده البرلماني عن دائرة أكادير ويتقلص عدد مقاعده بمجلس النواب بمقعد واحد.

2017-07-06 2017-07-06
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي