مراكش: ندوة “الحق في الصحة الجنسية والإنجابية عند المرأة”

آخر تحديث : الإثنين 5 مارس 2018 - 10:38 صباحًا
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ينظم مجلس الفرع المحلي مراكش- جيليز لحزب التقدم والاشتراكية، بشراكة مع الفروع المحلية للحزب بمراكش، ندوة حول “الحق في الصحة الجنسية والإنجابية عند المرأة”، وذلك يوم يوم السبت 10 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر بلدية مراكش شارع محمد الخامس.
وتعرف الندوة تكريم المناضلة رشيـدة الطاهري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وتتمحور الندوة حول مواضيع جد هامة تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وداء السيدا، وعلاقة الولوج إلى الصحة بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، وهي مواضيع لها أهميتها الراهنة والمستقبلية، وسيتم تناولها من وجهات نظر سياسية وطبية وصحية واجتماعية وثقافية.
وتروم هذه الندوة فتح النقاش وتقاسم الأفكار لفهم البيئة المرتبطة بالحقوق الجنسية والصحة الإنجابية في المغرب، وأيضا الوقوف على المحددات القانونية والثقافية والاجتماعية والسياسية و المالية التي تعرقل الوصول إلى الحق في الصحة الجنسية والإنجابية (انظر أرضية الندوة).
ويشارك في الندوة أطباء وخبراء ومختصون من مؤسسات وطنية ودولية (انظر البرنامج).
 مدير الندوة
البروفسور احمد المنصوري
البرنامج
  • س14 و 30 د : استقبال الضيوف
الجلسـة الافتتاحيـة
  • س15 و 00 د :-  النشيد الوطني
  •                     – نشيد رفعة الكتاب
  • س15 و 05 د: كلمة ترحيبية للبروفسور احمد المنصوري الكاتب الأول لفرع جليز مراكش
  • س 15 و10 د: كلمة السيدة غزلان المعموري، رئيسة ديوان السيد وزير الصحة
النـــدوة العلميــة
رئيس الجلسة الأستاذ مولاي أحمد الدريدي
المنسق الوطني لجمعية محاربة السيدا و المسئول  عن الترافع وحقوق الإنسان بها
المداخلات:
  1.  س 15 و 20 د:  افتتاح الندوة العلمية بفيلم وثائقي عن “محاربة العنف ضد النساء في وضعية صعبة” من إنتاج جمعية محاربة السيدا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للنساء.
  2. س 15 و 30 د المداخلة 1: “السيدا و المرأة بالمغرب، واستراتيجية وزارة الصحة لمحاربة هذا الداء” – البروفسور عبد الرحمان معروفي عن وزارة الصحة
  3. س 15 و 40 د المداخلة 2: ” الآثار النفسية للاختلالات الجنسية عند المرأة – البروفسور احمد المنصوري عن حزب التقدم والاشتراكية فرع جليز مراكش
  4. س 15 و 50 د المداخلة3 : ” الحــــق في الصحــــة الجنسيــــة و الإنجابيــــة ” – الأستاذة سندس بنحلام عن المجلس الوطني لحقوق الانسان
  1. س 16 و 00 د المداخلة 4: ” المــــــرأة و السيــــــدا” – الدكتور كمال العلمي مدير منظمة الأمم المتحدة للسيداONUSIDA
  2. س 16 و 10 د المداخلة 5 : “عدم المساواة في الولوج للصحة الجنسية و الإنجابية : لمحة وتقييم للوضعية في العالم وفي المغرب” – الدكتور عبد الله يعقوب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
  3. س 16 و 20 د : المداخلة 6:  ” وفيـــــــات الأمهـــــات بالمغــــرب”-  البروفسور كرم هارو أستاذ بكلية الطب بمراكش
  1. س 16 و 30 د : مناقشة و قراءة التوصيــــات
  1. س 17 و 00 د :  تكريــــــم المناضلـــة الرفيقــــــة رشيــدة الطــاهري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية
  1. س 17 و30 د : اختتــــام النـــــدوة
أرضية الندوة
نص دستور 2011 في الفصل 19 على أن المرأة إلى جانب الرجل، تتمتع على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما أكد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وقد رفع المغرب تحفظاته بشأن الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك رفع تحفظاته بالنسبة للمادة 16 في الاتفاقية المتصلة بالزواج و الحياة الأسرية.
إلا أنه، وخلال 6 سنوات ونصف منذ إقرار الدستور الجديد، نلاحظ أن مسار تنزيله اتسم بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها هذا القانون الأسمى للبلاد.
ومن موقعنا نحن مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، المؤسسة الحزبية الحداثية التقدمية ودفاعا على حقوق المرأة من أجل الوصول إلى مناصفة ومساواة حقيقية، وأساسا الدفاع عن الحق في الصحة عموما، وصحة النساء خصوصا، وكل ما تعلق بحق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية، فإننا ندق ناقوس الخطر بخصوص بعض الحقوق التي لها انعكاس سلبي على صحة المرأة وهي كالتالي :
1-      ارتفاع الزواج دون السن القانونية من 7 % سنة 2007 الى 12 % سنة 2014  وتمثل نسبة الفتيات 99،4 من مجموع هذا النوع من الزيجات، والجميع يعرف الانعكاس السلبي لهذا النوع من الزيجات على الصحة النفسية والجسدية  للفتيات ضحيات هذه الزيجات.
2-      مازالت حالات وفيات الأمهات تفوق 80 حالة في 100 ألف مولود، و هي نسبة مرتفعة في منطقتنا المغاربية وكذلك مرتفعة بالنسبة لدول في مستوى اقتصادي مشابه للمغرب، وهي مرتفعة مرتين أكثر في  البوادي.
3-      نسبة الولادات تحت إشراف أطر طبية مؤهلة لم تتجاوز 60 % مقابل 74 % ببلدان ذات مستويات تنموية مماثلة.
4-      بالنسبة للمساواة المبنية على الجندر فإن المغرب مازال بعيدا عن المساواة الكاملة بالرغم من التقدم الطفيف خلال السنوات القليلة الماضية حيث وصل إلى نسبة الفجوة بين الجنسين فقط إلى  0.597 سنة 2016 و0.598 سنة 2017 (أعلى نسبة ممكنة 1 وأدناها 0)، وذلك حسب التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين  Global Gendre GAP، كما يأتي بلدنا في المرتبة 133 مسبوقا بتونس 123 و الجزائر 126 و مصر 129.
إن العمل من أجل ضمان المساواة والحق في الصحة للنساء والمراهقات أمر واجب علينا اليوم بل وحتمي، وحسب القرارWHA69.2   للدورة 562 للمنظمة العالمية للصحة ماي 2016، فالمغرب مدعو مثل باقي الدول العالم إلى  الانخراط والالتزام بوضع استراتيجية وطنية ضمن استراتيجية عالمية لصحة المرأة و الطفل والمراهقات والمراهقين خلال 2016 -2030.
لذلك يجب:
–        تدعيم خدمات الصحة الإنجابية و تأمين خدمات التخطيط العائلي ووسائل منع الحمل.
–        تمكين الولوج لوقف الحمل غير المرغوب فيه بشكل مؤمن وقانوني.
–        الوقاية من التعفنات المنقولة جنسيا و التعفن بفيروس نقص المناعة البشري “السيدا”.
–          الحد من الممارسات الجنسية العنيفة.
–        تقليص الاتجار في الأطفال من خلال الزواج المبكر ودون الإرادة.
–        تكوين المهنيين الصحيين من أجل خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية.
–        تمكين اليافعين من تربية جنسية كاملة.
–        رفع كل العراقيل القانونية التي تعيق الصحة والحقوق الجنسية.
–        التحسيس بأن التقاليد المجتمعية التي تحد من أن تتحكم المرأة في جسدها بصفته ملك لها، وأن هذه التقاليد المتحكمة مضرة بصحة الأم والأسرة.
بناء على ما سبق ذكره فإن الهدف من ندوتنا هو ما يلي:
      النقاش و تقاسم الأفكار لفهم البيئة المرتبطة بالحقوق الجنسية والصحة الإنجابية في المغرب.      الوقوف على المحددات القانونية والثقافية والاجتماعية والسياسية و المالية التي تعرقل الوصول إلى الحق في الصحة الجنسية والإنجابية
غير معروف
administrator

2018-03-05 2018-03-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

administrator