أكادير: أكاديميون وممارسون يضعون ضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية تحت المجهر

آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 10:01 مساءً

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، أمس السبت 21 أبريل الجاري،  لقاء منذورا “لضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية”؛  بحضور لفيف من الممارسين والمهنيين فضلا عن أساتذة باحثين وطلبة الماستر بذات الكلية.

     اللقاء الذي أشرف عليه “د. أحمد قيلش”، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، حضر نقاشاته رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات بمعية نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ومحامين بهيئة أكادير والعيون فضلا عن أطر كتابة الضبط، للانكباب على تفاصيل تلكم الضمانات التي يتمتع بها المتهم في مواجهة جهاز الضابطة القضائية.

     في هذا الصدد، قدم طلبة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق عروضا في الموضوع تناولت بالدرس والتحليل مختلف الجزئيات ذات الصلة بالمحور متوقفين عند دعم حقوق الدفاع في مرحلة البحث التمهيدي مرورا بحقوق المشتبه فيهم أثناء نفس مرحلة البحث، علاوة على التعرض بتركيز للحق في معرفة دواعي الاعتقال وإخبار عائلة المقبوض عليه والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص الموقوفين كما الضحايا.

     ذات المتدخلين لم يغفلوا التطرق لحقوق الأحداث، حيث تناولوا قضايا الحدث في مرحلة البحث التمهيدي والاحتفاظ بالحدث وإشعار أوليائه واتصال الحدث بمحاميه وذويه.

     من جانب آخر، حظي الشق المتعلق بالمشتبه فيهم بعناية المتدخلين؛ هكذا، تم رصد ضمانات المشتبه فيه الراشد من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية وحقوق دفاع المشتبه فيه وحزمة ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة القضائية.

      عروض المتدخلين استأثرت بنقاشا واسعا من لدن الحاضرين، وفي هذا السياق، يقول “د. قيلش”، المنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، “أن سؤالا حارقا ما يلبث يرخي بظلاله على كل باحث، وهو ذو صلة بمدى نجاعة تعديلات المسطرة الجنائية”، ضاربا أمثلة من الواقع الذي يرصد تفاصيله المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي يرأسه ذات المتحدث.

       “د. قيلش” لم يفوت الفرصة لتحميل الإرادة السياسية المسؤولية الكبرى في الواقع القانوني الذي يعيشه المغرب، وقال في هذا الصدد “أن جل التدابير محاكاة للتجارب الغربية كبديل السوار الالكتروني”، خالصا إلى “أنه على القوانين أن تعكس ثقافة ووعي مجتمعها الذي تصدر عنه”.

        تدخلات الممارسين أثرت النقاش أيضا، وفي هذا الجانب أثار رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات “ علي أيت كاغو” معضلة اللغة والتواصل خصوصا في المناطق الأمازيغية والتي تجعل من إحقاق العدالة أمرا صعب المنال”.

        “ع. أيت كاغو” توقف مطولا عند الحراسة النظرية، متسائلا “عن وضع المتهم أمام الحراسة النظرية ألا يمس بقرينة البراءة؟”، موجها في نفس الوقت أصابع المساءلة لممثلي النيابة العامة –الحاضرين في اللقاء- سائلا إياهم “هل تنجز النيابات العامة إحصائيات حول مآل القضايا التي يكون  فيها المتهمون الموضوعون تحت الحراسة النظرية”.

    الحسين أبليح

    

2018-04-22 2018-04-22
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد