الحكومة تحدد ربح شركات المحروقات

آخر تحديث : الأربعاء 6 يونيو 2018 - 1:32 مساءً

يواصل لحسن الداودي المشاورات مع الفاعلين في قطاع المحروقات للتوصل إلى اتفاق. وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة، خلال اللقاء الأول الذي عقد الجمعة الماضي، أن الحكومة اتخذت قرارا مبدئيا بالعودة إلى النظام الانتقالي، الذي طبق بعد إلغاء الدعم كليا عن المحروقات، خلال 2015، إذ استمرت الحكومة تتدخل بتنسيق مع شركات التوزيع في أول ومنتصف كل شهر من أجل تحديد هامش الربح.

وشدد أمام المهنيين على أن الحكومة عازمة على تطبيق هذا الخيار وترغب في انخراط المهنيين. وطالبهم بضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال لأن الوضع لا يسمح بالتأخر أكثر. وتقرر عقد لقاء ثان بعد غد (الأربعاء) من أجل تقديم مجموعة النفطيين بالمغرب آراءها في الموضوع ومقترحاتها.

وأثار النفطيون، مسألة الاستثمارات التي تم الالتزام بها، من قبل المهنيين في ما يتعلق بالقدرات التخزينية ومحطات الخدمات.

وأفاد وزير الشؤون العامة والحكامة أن الحكومة لن تعود إلى نظام الدعم أو المقايسة، بل تسعى إلى وضع سقف أعلى للأسعــــار، بناء على الكلفة وتطور سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، إذ سيتم تحديد هامش ربح إجمالي سواء لشركات التوزيع أو لأرباح محطات بيع الوقود، وهكذا سيصبح السعر متوقفا على تغيرات أسعار بيع المحروقات في البورصات العالمية وكلفة النقل وسعر صرف الدولار، في حين سيكون هامش الربح محددا سلفا، وذلك لتفادي أي تجاوزات في هذا الجانب من قبل شركات القطاع، خاصة أن تقرير اللجنة الاستطلاعية أكد أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة، وصل إلى 96 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى الغازوال، و76 سنتيما في سعر البنزين.

لكن ذلك لا يضمن توفير المواد النفطية بأسعار منخفضة، إذ أن الزيادات المسجلة في أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية سينعكس تلقائيا على الأسعار الداخلية. وتشير كل التوقعات إلى أن الأسعار ستظل، خلال السنة الجارية في مستويات مرتفعة، ما يعني أن الأسعار لن تقل عن مستوياتها الحالية كثيرا، بل ربما تعرف ارتفاعا إذا سجلت زيادة في الأسعار الدولية. وأفادت مصادر أن النفطيين طالبوا بمهلة قبل أن يقدموا ردهم على القرار الذي تسعى الحكومة تطبيقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ينتظر أن يشرع العمل به قبل نهاية يونيو الجاري أو بداية الشهر الموالي. لكن وزير الشؤون العامة والحكامة شدد، خلال لقائه بالنفطيين، أن قرار العودة إلى نظام المرحلة الانتقالية لا رجعة فيه وعلى شركات المحروقات التأقلم معه.

غير معروف
administrator

2018-06-09 2018-06-06
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

administrator