نيابة الرشيدية والأمازيغية… وإن عدتم عدنا!!!

آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2013 - 5:45 مساءً

لحسن أمقران: تنجداد.

في محاولة جديدة للنفخ في رماد ما يسمى بتدريس الأمازيغية بنيابة إقليم الرشيدية، أصدرت هذه الأخيرة مراسلة إلى جميع المؤسسات الابتدائية في شأن تتبع تدريس الأمازيغية بهذه المؤسسات. إجراء يستدعي منا كمتتبعين إلقاء الضوء على هذا الملف من جديد، ومحاولة تحليل هذه المراسلة التي لا تعدو أن تكون – في نظرنا – مجرد إجراء شكلي يحاول من خلاله القيمون على ملف تدريس الأمازيغية بالنيابة “تحصين” أنفسهم من تبعات الوضعية الكارثية للملف.

هكذا إذا بدأت المراسلة بمقدمة جميلة، حيث اتخذت تفعيل الفصل الخامس من دستور البلاد مرجعا لها، إلى جانب المراسلة الوزارية 251 بتاريخ 09 يوليوز 2012 والمراسلتين الأكاديميتين رقم 9455 بتاريخ 06 شتنبر 2013 و9731 بتاريخ 16 شتنبر 2013 وهي النصوص التي تقتضي تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالوسط المدرسي.

 القيمون على ملف تدريس هذه المادة إذا طالبوا رؤساء المؤسسات التربوية بتتبع العملية من خلال إدماج المادة في استعمالات الزمن التي ترد من السادة الأساتذة، ومدى التزام الأساتذة بتدريس اللغة الأمازيغية في الحصص المخصصة لها، ثم تقويم مدى جودة تمرير درس اللغة الأمازيغية، وأخيرا دعوة السيدات والسادة الأساتذة إلى إدراج المادة في المراقبة المستمرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المستويات.

ولو أمعنا النظر فيما ورد في هذه المراسلة التي يمكن اعتبارها حلقة جديدة من مسلسل الاهتمام الشكلي بالملف، والذي يقتضي تلميع الواجهة من خلال تعبئة الجانب الوثائقي، وإعداد الإحصائيات والمؤشرات المشكوكة بشكل يوحي أن هناك تدريسا فعليا وجودة حقيقية ومواكبة ميدانية لعملية إدراج اللغة الأمازيغية في منظومتنا التربوية، لو أمعنا النظر لوجدنا أنها تحمل من المغالطات الشيء الكثير.

لو بدأنا بالنقطة الأولى التي تهم إدماج المادة في استعمالات الزمن التي ترد من السادة الأساتذة، سنجد فعلا أنها واردة في هذه الوثائق، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هي عزوف جل الأساتذة – مع بعض الاستثناءات طبعا – عن تقديم هذه المادة بحجة عدم الاستفادة من “التكوين”، في صفوف الناطقين قبل غير الناطقين، فماذا يا ترى ننتظر من أستاذ لم يتلق “تكوينا” في الأمازيغية ؟ وماذا ننتظر من أستاذ غير ناطق بها؟ أليست حكاية إدراج الأمازيغية في استعمالات الزمن ضربا من ضروب البروتوكول المجاني؟؟؟

ننتقل إلى النقطة الثانية ومدى التزام الأساتذة بتدريس اللغة الأمازيغية في الحصص المخصصة لها، كما قلنا سلفا، لا يعقل أن نطالب أستاذا لم يتلق تكوينا حقيقيا في اللغة الأمازيغية بـ”الالتزام” بتقديم حصص هذه المادة، خاصة إذا كان من غير الناطقين بها، إن “تملص” الأساتذة من تدريس حصص الأمازيغية جواب طبيعي على إلزامهم بإدراجها في استعمالات الزمن علما أنهم مجرد ناطقين في أحسن الأحوال، إن المسؤولين مطالبون بتوفير تكوين حقيقي وجدي وكاف قبل أن يسائلوا الأستاذ عن مدى التزامه بتدريس الأمازيغية، مطالبون بالاستفادة من خبرة وتجربة وتكوين الأساتذة من حاملي الشهادات الجامعية في هذا التخصص، مطالبون بالكف عن نهج “أسلوب النعامة” في تعاطيهم مع هذا الملف الشائك.

في النقطة الثالثة، هناك حديث عن تقويم الجودة وما أدراك ما الجودة!!! عن أي تقويم تتحدثون يا سادة؟ هل تنتظرون أن يقوم المديرون بتقويم جودة درس في اللغة الأمازيغية؟ عن أية جودة يتحدث مسؤولونا في ظل اعتراف ضمني بعزوف الأطر التربوية عن تقديم حصص اللغة الامازيغية؟ عن أية جودة يتحدثون ومسؤولونا لم يستطيعوا توفيرأي تأطير تربوي يهم اللغة الأمازيغية؟ عن أية جودة يتحدثون في ظل المزاجية التي تعصف بملف تدريس اللغة الأمازيغية؟ أليس الحديث عن الجودة درا للرماد في الأعين؟؟؟

في النقطة الأخيرة، والتي لا تقل غرابة عن سابقاتها، تتحدث المراسلة عن إدراج اللغة الأمازيغية في المراقبة المستمرة، أي إدراج والمتعلمون لم يتلقوا أي درس في اللغة الأمازيغية؟ وهل يمتحن المتعلم فيما لم يدرسه؟ وهل يعقل أن يدرج الأستاذ مادة في الامتحانات وهو يقر بجهله إياها؟ فما بالك بتدريسها وتقييم مستوى المتعلمين فيها؟ ألسنا والحال هذه نتخبط خبط عشواء في فصام قاتل؟؟؟

قبل الختام، لابد أن نذكر النيابة ومصالحها القيمة على الملف أن تدريس الأمازيغية يستوجب تعاطيا وتناولا غير اللذين نراهما إن كنا فعلا نطمح إلى إنصاف هذه المادة في مؤسساتنا، تذكروا أن نيابتكم يشتغل بها زهاء عشرين من الأساتذة من حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية، تذكروا أن جمعية إقليمية لمدرسي هذه المادة توجد على تراب نيابتكم وسبق أن طرقت بابكم من أجل التنسيق فأبيتم أن تضيفوها، تذكروا أنه لا مناص من المقاربة التشاركية في تدبير ملف تدريس الأمازيغية، تذكروا أن إستراتيجية العمل التي تتبعونها لن تثمر غير الذي نراه، تذكروا أن برنامج العمل الطموح يستوجب التنسيق بين الخلية والمشرفين التربويين والمهتمين والأساتذة ول ايمكن أن يقتصر على وجهة نظر إدارية محضة لا تتجاوز حدود جدران مكتب النيابة، تذكروا أن صيغة الأستاذ المتخصص خيار وليس اختيارا في تدريس اللغة الأمازيغية، تذكروا أنكم أعفيتم أساتذة انتدبتموهم متخصصين خلال الموسم الماضي لتدريس الأمازيغية، تذكروا أن مصالحكم استقبلت عددا مهما من طلبات التخصص لم تكلفوا أنفسكم “عناء” الرد عليها، تذكروا أن نيابات غير نيابتكم انتدبت أساتذة للتخصص في تدريس المادة من ضمنها تنغير، خنيفرة، أكادير، اشتوكة أيت باها، الصخيرات تمارة، تازة، الدارالبيضاء… تذكروا أن الأمازيغية تجاوزت التسييس والخندقة والمزايدات وتذكروا أخيرا أننا لا نسعى من وراء كل هذا إلى مناصب أو أوسمة بقدر ما نسعى إلى إنصاف لغتنا في تعليمنا.

ختمت النيابة الإقليمية مراسلتها بضرورة موافاة مصالحها بتقرير مفصل عن تدريس المادة بالمؤسسات، وحصيلة المراقبة التربوية للأمازيغية فور نهاية الأسدوس الأول، سنختصر الطريق ونجيب مصالحنا نيابة عن كل رؤساء المؤسسات، الأمازيغية “عممت في استعمالات الزمن”، و”حققت نسبة نجاح مهمة جدا” فاقت التوقعات، فهنيئا لكم بما حققتم.

2013-12-13 2013-12-13
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي