دعوى قضائية تؤكد عودة مرسى للحكم وشرعيته حال رفض المصريين للدستور

آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2013 - 6:30 مساءً
 زيدان القنائى
تدخل حسين المطعني المرشح الرئاسي السابق والمرشح المحتمل في الانتخابات القادمه في القضيه رقم ٨٨٠١ لسنة ٦٨ ق المقامه من المستشار مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطي بلجنة اعداد الدستور
 وقال المطعني في دعواه والمحدد لنظرها جلسة ١٢/٣١  لن تخرج مصر من النفق المظلم الابدستورجديد يعبر عن كافة اطياف الشعب وبخارطة طريق للمستقبل ويكون من جمعيه تأسيسيه منتخبه .. واضاف  المطعني ان الثورات الشعبيه تسقط الدساتير وان الدساتير ينبغي الاتعدل الا وفقا للقواعد والاجراءات المنوص عليها في صلبها والدساتير المصريه من الدساتير الجامده … وان الدستور كوثيقه قانونيه مهيمنه لاتقبل التعطيل الكامل ولايجوز تعطيل بعض احكامه الاوفقا للقواعد الوارده به وان التعطيل الكامل للدستور هو في حقيقة الامر اسقاط له وانهاء العمل به لان كل دستور لايقوي صامدا علي البقاء هو دستور ساقط فقد هيبة الدستور وقوته وهيمنته
وقال المطعني ان المسار الدستوري التي تسير فيه مصر حاليا هو مسار احادي الاتجاه ولم يتم وضع بدائل دستوريه للمستقبل حيث ان المسار الدستوري الذي تضمنه بيان القياده العامه للقوات المسلحه بتاريخ ٢١٠٣/٧/٣ والاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٧/٨ فقد اتجه الي تعطيل الدستور الصادر عام ٢٠١٢ وادخال تعديلات عليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨، ٢٩ ، ٣٠ …. من الاعلان الدستوري حيث انه جاء في الاعلان الدستوري الماده الثلاثين ان يعمل بالتعديلات الدستوريه علي الدستور الصادر عام ٢٠١٢ من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء ولن يتم تحديد الوجهه الدستوريه التي ستسير عليها مصر حالة عدم موافقة الشعب المصري علي التعديلات المقترحه. خاصة وان هناك بنود يرفضها الشعب المصري منها الماده ٦٤ التي تنص علي حرية الاعتقاد مطلقه وهذه كارثه بمعني الكلمه.
وتساءل  هل نجد الهندوس وعبدة البقر وعبدة الشيطان والشواذ والدجالين بيننا ويصبحون لهم معابد في مصر هل نجد الشيعه هل نجد السيخ اذاكان اليهود يجعلون جريمه اسمها معاداة الساميه هل بهذا الدستور الساقط تصبح حرية الاعتقاد مطلقه وهناك فرق بين العقيده والاعتقاد كمان ان هناك في هذا الدستور مواد ضد الاتفاقيات الدوليه وضد حقوق الانسان
وقال المطعني في تدخله لم يحدد الاعلان الدستوري في حالة رفض الشعب المصري كيف يكون حال مصر هل الدستور المعطل ينتهي تعطيل العمل به ويعود نافذا لحالته وهنا عودة مرسي فورا الي الحكم ام ان الاعلان الدستوري يصبح سيستمر ساريا او سيتم وضع دستور جديد الامر الذي يلزم معه تحديد البدائل الدستوريه امام الشعب اقتصادا في الوقت والاعباء وحتي لايسفر تعديل الدستور بهذا الشكل عن تدليس علي ارادة الشعب
واضاف يجب صناعة دستور جديد في مصر من خبراء لهم فنية صناعة الدساتير ويجب ان يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات كوثيقة تيسير اعمال متضمنه ومحدده وطالب باسقاط وانهاء العمل بدستور ٢٠١٢ حيث ان الثورات تسقط الدساتير و تحديد الوجهة التي تسير عليها مصر في حالة رفض التعديلات عن طريق الاستفتاء. تحديدا واضحا لامجال فيه للبس او عموض و تفويض الفقيه الدستوري ابراهيم درويش بعمل وثيقة دستوريه تسير عليه الحين عمل انتخابات برلمانيه. وبعدها نقوم بعمل لجنة منتخبه من مجلس الشعب لعمل دستور جديد للبلاد بموجب جمعيه منتخبه
كلمات دليلية , , ,
2013-12-18
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي