النقابة الشعبية للمأجورين تدين غياب منهجية سليمة للتنزيل السليم لمقتضيات دستور المملكة

آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2013 - 6:27 مساءً

إن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، المجتمعون يوم الأحد 15 دجنبر2013 بمقر المركزية، و بعد وقوفهم؛ من خلال مناقشة مستفيضة للأوضاع الاجتماعية  و السياسية و الاقتصادية، على أهم الملفات المطروحة وطنيا و دوليا، و مدى تأثيرها السلبي على الطبقة المأجورة استنكروا ما يلي:

  • Ø    غياب منهجية سليمة للتنزيل السليم لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، خاصة بعد تعزيز هذا الأخير بالفصل الثامن منه، الذي وضع للنقابة الأسس المثلى للقيام بمهامها في أحسن الظروف، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تدافع عن حقوق و قضايا المأجورين في جميع القطاعات، لتضمن لهم مقومات العيش الكريم؛
  • Ø    اعتماد نظام المقايسة و الزيادات التي فرضتها الحكومة من جانب واحد على المحروقات، و التي ترتبت عنها زيادات في المواد الأساسية كالحليب و مشتقاته ووسائل النقل، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
  • Ø   التأخير في إطلاق ورش إصلاح صناديق التقاعد التي أصبحت تعرف اختلالات في التوازنات المالية، رغم دورها المهم في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، لما لها من علاقة مباشرة بالمنخرطين النشيطين أو المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق واعتماد منهجية إصلاح نظام التقاعد على حساب المنخرطين النشيطين بالتوجه إلى الإصلاح المعلماتي بدون الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؛
  • Ø   التأخير في الإصلاح الخاص بالضريبة، باعتبارها تشكل الجزء الأساسي من ميزانية الدولة؛
  • Ø    التأخير في إصلاح منظومة العدالة، التي تعتبر العمود الفقري في دولة الحق و القانون؛
  • Ø   غياب تصور عام في إصلاح الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و محاربة الرشوة، و عدم إدراج مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية في مناظرة وطنية، باعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي موظفي الإدارات العمومية و الجماعات الترابية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛ الذين لهم دراية و خبرة في المجال أكثر من غيرهم؛
  • Ø   التماطل و التأخير في إصلاح و دمقرطة التعاضديات و فتح ورش وطني لإصلاح التعاضد  و الحد من الفساد و سوء التدبير المستشري داخل هذه التعاضديات، كتبذير أموال المنخرطين في اجتماعات بفنادق فخمة و مدن بعيدة و في جموعات عامة خارجة عن الشرعية القانونية و في مشاريع مكلفة؛ واستمرار رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف جهاز غير شرعي ضدا على القانون؛
  • Ø   التأخير في الخروج من حالة الاستثناء السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و توفير ظروف مناسبة للسلم الاجتماعي الحقيقي الذي أصبح هشا و قابلا للانفجار و كذا العمل على تنظيم العمل النقابي بالتسريع بإخراج قانون النقابات و قانون الإضراب و حل النزاعات للحد من الوقفات و الاحتجاجات و الحد من اقتطاعات المضربين على العمل؛
  • Ø   عدم مأسسة جميع المؤسسات التي يمثل فيها المأجورون باحترام آجال انعقادها و بتركيبتها عن طريق الانتخاب بدل التعيين؛
  • Ø   توقف الحوار الاجتماعي و تجميد أشغال و عمل مجموعة من المؤسسات العمومية المنتخبة؛
  • Ø   غض النظر على الجانب التمويلي المتعلق بالنقابات المؤسسة قانونيا في حدود الأنشطة التي تقوم بها و طبقا لدفتر التحملات، للحد من الريع النقابي و عدم تفعيل منشور السيد الوزير الأول عدد 94/17/د بتاريخ 14 نونبر 1994المتعلق بالتسهيلات النقابية؛
  • Ø   تأجيل الانتخابات الجماعية و تأخير انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و مناديب العمال و تأجيل تنزيل مشروع الجهوية بمبررات غير مقبولة و حسابات انتخابية، مما يطرح معطى يكمن في كون الحكومة غير قادرة على تبني الجهوية الموسعة التي تعتبر الأساس و الجوهر الحقيقي في تبني الحكم الذاتي في الصحراء؛
  • Ø     التماطل في حل مشكلة العطالة، بتوفير مناصب الشغل للدكاترة و المجازين المعطلين؛
  • Ø   دعوة الحكومة لخمس مركزيات نقابية للمشاركة في اللقاءات و الندوات من بينها ثلاث مركزيات نقابية لا تتوفر على 06 % في انتخابات 2009 كعتبة، حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، في الوقت الذي لا يتوفر فيه قطاع الوظيفة و المؤسسات العمومية على نص قانوني يحدد ” الأكثر تمثيلية” بل هذه التمثيلية محددة بالنسبة للقطاع الخاص فقط؛
  • Ø   استمرار بعض المؤسسات الدستورية المنتخبة في ممارسة أشغالها في إطار الدستور القديم و على سبيل المثال: مجلس المستشارين و خاصة ممثلي المأجورين الذين أصبح أغلبهم من المتقاعدين، و بالتالي؛ ليست لهم الشرعية لتمثيل المأجورين بعد الإحالة على التقاعد، لكونهم لا يزاولون المهام التي تسمح لهم بالقيام بهذه التمثيلية؛
  • Ø   التأخير في تعديل مدونة السير و إلغاء اقتصاد الريع و تهيئ ملف اجتماعي متكامل للمهنيين و السائقين، من أجل تقنين القطاع؛

إن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، إذ يستنكرون مثل هذا النوع من التدبير و التسيير و الإجراءات، التي لا تليق بدولة الحق و القانون و التي تضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في الدستور، يطالبون بتفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، بما يخدم المصلحة العامة للوطن و المواطنين.

2013-12-23
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الغازي