ذكرت جريدة هسبريس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بهدف تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية، التي أثارت خلال الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة بين المواطنين.
ووفق هسبريس، فقد شدد أخنوش على منح سائقي الدراجات مهلة 12 شهرا للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية، في فترة انتقالية ينبه خلالها للسلوكيات الخطيرة المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، بالإضافة إلى متابعة التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالقوانين المعمول بها.
وكانت حملة مراقبة الدراجات النارية من نوع cyclomoteurs، باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى speedomètre، قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
