بحلول آخر أجل لإيداع التقارير الموازية لدى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، وبعد نشر التقارير الواردة على اللجنة في موقعها الإلكتروني، لاحظ العديد من المتتبعين والمهتمين الغياب التام لأي تقرير مضاد من منظمات المجتمع المدني المغربي ولاسيما المنظمات النقابية.
وقد شكّلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” استثناءً، حيث قدمت تقريرا حول وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب على ضوء التزامات الدولة بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وستستقبل اللجنة المذكورة الدولة المغربية في مطلع شهر مارس المقبل من أجل تدارس مدى التزامها بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه دون تحفظات منذ 03 ماي 1979.
رفقته النص الكامل للتقرير الذي أعدّته “أزطا أمازيغ”:
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)