كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من 80 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهر السابق، ونشرت في مذكرة نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، ان 80,6 بالمائة يمثل مستوى تدهور المعيشة للأسر، في مقابل 14,6 بالمائة فقط صرحت باستقراره، كما ابرزت ان 3 بالمائة من الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها خلال هده المدة، وبخصوص توقعاتها خلال الفترة القادمة فتتوقع 57 بالمائة من الأسر مزيدا من التدهور.
عرف المستوى المعيشي للأسر تراجع كبير، منذ تولي حكومة أخنوش لمنصبها، ليصل عند أدنى مستوى له بالنسبة للتصور المستقبلي للأسر حول وضعيتها، وذلك منذ النصف الثالث من سنة 2021، حسب ما أظهرته معطيات المندوبية، كما كشفت أيضا عن تصورات سلبية أيضا بخصوص معدل البطالة، حيث ترى 82 بالمائة من الأسر ارتفاعا في المعدل خلال الـ12 أشهر السابقة.
وقد صرحت 55 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,2 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفا أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها يقترب من 3 بالمائة.
واكدت 53 بالمائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، فيما تتوقع ذات النسبة تقريبا استقرار في وضعيتها المالية خلال الـ12المقبلة، وهو ما يظهر أيضا أن مؤشرات تصورات الأسر حول وضعيتهم المالية سواء الحالية أو الماضية أو المستقبلية هي الأخرى عند أدنى مستوياتها.
وكشفت أرقام المندوبية عن تصورات أكثر تشاؤمية بخصوص موجة ارتفاع الأسعار التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث صرحت 97,5 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، كما تتوقع 84 بالمائة من الأسر مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل 79 بالمائة تصرح بأن الوقت غير مناسب لاقتناء سلع مستديمة.
وبناء على كل هذه المعطيات فقد سجل مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، شبه استقرار سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2023، وعلى الرغم من هذا الاستقرار إلا أنه بمقارنته مع السنوات الماضية، يظهر أن المؤشر لا زال يتذبذب عند أدنى مستوياته على الإطلاق.
