أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية

على إثر ما نشر في جريدة “الصباح” عدد: 4328 ، ليوم الاثنين 17 مارس 2014، الصفحة 02 تحت عنوان: ” الصندوق المغربي للتقاعد يلجأ إلى الاحتياطي لأداء المعاشات “، نثير انتباهكم إلى استغرابنا عما جاء في المقال المشار إليه أعلاه، بقدر ما أننا نشيد بالعمل الصحافي البناء والذي يتوجه للمصادر الموثوقة لتنوير الرأي العام الوطني.

فإننا نؤكد أن ملف التقاعد عرف و يعرف تهويلا مبالغا فيه، الغرض منه مس جيوب المنخرطين و المتقاعدين و التغاضي عن المعنيين الحقيقيين، علما أن نظام المعاشات المدنية يعرف فائضا مهما حتى حدود اليوم، و إدارة الصندوق ماضية في التهرب عن عرض وضعيته الحقيقية وصل بها الحد إلى ضرب عرض الحائط النظام الداخلي و القانون رقم 43- 95 المنظم للصندوق بعدم عرض هذه الوضعية محينة في دورة المجلس الإداري لنونبر 2013 و التي جاءت متأخرة إلى حدود 07 يناير 2014.

إن هذا التهويل أرعب العديد من المنخرطين و المتقاعدين و ذويهم بالصندوق المغربي للتقاعد و خلق جوا من البلبلة لديهم و مما زاد الطين بلة هو تأكيد هذا التهويل المغلوط من طرف مجموعة من المنابر التي أصبحت تروج نفس المغالطات الشيء الذي  أدى إلى دفع عدد كبير من المنخرطين النشيطين للهروب من الإدارة بطلب التقاعد النسبي الذي يعتمد معاشات ضئيلة لا تكفي لتغطية مصاريفهم المعاشية، خاصة مع الزيادة المهولة في الأسعار.

أما بخصوص تصريح مدير الصندوق المغربي للتقاعد في المقال السالف الذكر عن المنخرطين النشيطين والمتقاعدين يعتبر تطاولا على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق الذي يترأسه رئيس الحكومة، وأن مراحل الإصلاح التي تحدث عنها لا تتعلق به كمدير و إنما تتعلق بأنظمة المعاشات و بصناديق التقاعد و برئيس الحكومة و بالفرقاء الإجتماعيين و السياسيين و هو يتولى فقط تدبير الصندوق، تحت إشراف المجلس الإداري و هيئات الحكامة و بتفويض لقضايا معينة من طرف المجلس الإداري.

أما عن احتياطات الصندوق و التي عرفت تزايدا مهما في السنوات الأخيرة فإنها حسب المعطيات المتوفرة أصبحت تتجاوز 85 مليار، و لا يمكن نهائيا الرجوع إلى استخدام الاحتياطات في السنة المقبلة، لأنه لحد الآن لا زال نظام المعاشات المدنية يدر فائضا ماليا مهما كل سنة.

أما بخصوص التصريح أن الاحتياطات ستنفذ في أفق 2021، فإن هذا المعطى لا أساس له من الصحة و أن هذه الأسطوانة نسمعها و يتم الترويج لها بشكل مبالغ فيه منذ 2010، إلا أن الواقع يكذب هذا المعطى، ثم ان ادعاء أن كل درهم من المساهمات للمنخرط يؤدي عنها الصندوق درهمين، فإنها تجانب الحقيقة لن هناك مساهمة المنخرط و المشغل المتمثل في الدولة، هذا الأخير الذي من المفروض أن يؤدي 3/2 المساهمة على غرار باقي الصناديق وطنيا و دوليا، و إبرازا للحقيقة، فإن الصندوق المغربي للتقاعد لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية و أن الأموال التي يسيرها هي من نظام المعاشات المدنية و العسكرية و بعض الأنظمة الغير المساهمة، فأموال الصندوق هي مساهمات المنخرط النشيط  و مساهمة الدولة كمشغل و هي مساهمات تدبر إلى حين الوصول إلى حد السن و بعدها يتلقى المتقاعد معاشا.

أما عن الإصلاحات، فبالرغم من اجتماع اللجنة الوطنية خلال السنة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة فإن هذا الأخير لم يعمل على إبراز أي مقترح واقعي يتلاءم مع الخصوصية المغربية و التي كنا نؤكد دائما عليها، كما أن وثائق الدراسات لا زالت قابعة في الرفوف أو في سطور الجرائد الوطنية، و نظرا لكثرة المتدخلين بعد المناظرة الوطنية الأولى لسنة 2003( اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب و المجالس الإدارية لصناديق التقاعد…إلخ)، فإن الوضعية الحقيقية لأنظمة المعاشات لا زالت غير واضحة في ظل تزايد الاحتياطات مما يفند المعطيات                 و الدراسات لجميع هؤلاء المتدخلين، لذا يجب توضيح الرؤية و إبراز الحقائق عبر مناظرة وطنية جديدة تبرز الصورة الحقيقية لهذه الأنظمة، و على الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية     و الابتعاد عن التسرع و الارتجالية في هذا الملف و عدم اتباع توجهات مغلوطة خلقت الرعب   و البلبلة لدى مكونات المنخرطين و المتقاعدين.

 CMR_HARAKA_07042014