اكادير : جمال الساخي
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل، دورة تكوينية حول موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23. .03”.
وقد تميزت هذه الدورة التكوينية بحضور والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي، والوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية أكادير، ووكلاء جلالة الملك بالدائرة الاستئنافية لأكادير، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بمراكز الجهة.
وقد استهلت أشغال هذه الدورة التكوينية بكلمات افتتاحية لكل من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، السيد عبد الرزاق فتاح، ووالي أمن أكادير، السيد مصطفى امرابضن، والقائد الجهوي للدرك الملكي السيد الدحماني، والذين أكدوا جميعاً على أهمية هذه المحطة التكوينية في دعم قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يخدم حسن تطبيق القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وأكد المشاركون أن هذه الدورة، التي تعتبر المحطة الرابعة ضمن برنامج سنوي للتكوين والتأهيل برسم سنة 2025 تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تندرج في إطار حرص النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير قدرات الضابطة القضائية في التعامل مع النصوص القانونية الحديثة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وآليات البحث التمهيدي، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد مثلت هذه الدورة التكوينية مناسبة لتمكين المشاركين من استيعاب دقيق لمقتضيات القانون الجديد، الذي يحمل بين طياته مجموعة من المستجدات الهادفة إلى تحديث المنظومة الجنائية، وتكريس مقاربة أكثر فعالية ونجاعة في معالجة القضايا، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الإجتماعية والقانونية بالمغرب.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة لفتح نقاش مهني معمق بين ممثلي النيابة العامة ومسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، حول الإشكالات التطبيقية التي قد تطرحها مسألة تنزيل القوانين و النصوص الجديدة على أرض الواقع، وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم الممارسة الفضلى.
