أكادير… حلقة 01 – الحصيلة العلمية لفريق البحث في القانون العام والحكامة وماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة

آخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 3:38 مساءً

بعدما نشرنا تقريرا حول الحصيلة العلمية لفريق البحث في القانون العام والحكامة والفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير والمركز المغربي للدراسات وتحلي السياسات للموسم الجامعي 2018-2019 ، نشرع ابتداء من هذا الأسبوع في نشر التقرير الجديد الخاص بالموسم الجامعي المنصرم 2019 -2020 والذي تنشره ماروك نيوز في حلقات تعميما للفائدة

ندوة دولية، حول موضوع:“السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي”

27 و28 شتنبر 2019

برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسيالرباط

 

الجهة المنظمة:

مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالسويسيالرباط

فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوقأكادير و المركز المغربي  للدراسات وتحليل السياسات

و المؤسسة الألمانية كونراد أديناور

 

تنسيق أشغال الندوة:

  • د. عبد العزيز قراقي
  • د.عبد العالي حور
  • د. الحسين الرامي
  • د. رضا الفلاح

 أرضية الندوة: 

 إن التوفر على منظومة تعليمية قوية وذات جودة صارت إحدى التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، في ظل سيادة اقتصاد المعرفة وتنافس الدول حول امتلاك زمام التكنولوجيا الحديثة والتحكم في المعلومة. لذلك فإن الاهتمام  بتطویر التعليم بمختلف مستوياته بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة أصبح أمر ملحا؛ كونه یمثل مركز إعداد و تطویر الكفاءات التي ستعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي المغرب شأنه في ذلك شأن الدول النامية لازال التعليم العالي یواجه المشاكل والتحديات التي تحول دون أني أخذ دوره المطلوب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك حظي تعمليات الإصلاح في هذا القطاع المهم برعاية خاصة خلال العقدين الماضيين؛حيث تمت المسارعة الى إعادة النظر في السياسات التعليمية الجامعية  عبر وتوجهات وخطاب لإصلاح الجامعة والتعليم العالي بصفة عامة، بعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية و التكوين كوثيقة مرجعية لبرامج و سياسات الإصلاح ؛ نصت على إعادة هيكلة نظام التعليم العالي و حددت  أهدافه في  التكوين الأساسي و المستمر، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، و القيام بالبحث العلمي و التكنولوجي، و نشر المعرفة. والمخطط الاستعجالي الذي حاول استدراك نقائص سياسات تنزيل بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وبعد اعتماد الرؤية الإستراتجية للإصلاح 2015/ 2030 التي تلت عدد من التقارير الوطنية والدولية، التي أقرت بفشل أو ضعف السياسات التعليمية في المغرب، خاصة أنها ظلت مترددة في الإقرار بضرورة تقييم هذه السياسات العمومية من حيث إعدادها وتنفيذها وإشراك الفاعلين والمستفيدين وتقييم تأثيرها.كما لازال جل المهتمين والباحثين ينادون بالتجديد والتطوير في التعليم والعمل على استقرار سياسته، وتقليص الفجوة بين الأهداف المرسومة والمتحقق منها؛ ووضع حد للتخبط والارتجال في وضع وتنفيذ السياسات العمومية التعليمية. وهذا يستلزم دراسة السياسات التربوية بدأً بإعدادها وتنفيذها وصولا إلى تقييمها وتقويمها؛ دراسة شاملة دون إغفال ربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالمجتمع عموما.

فقد أصبحت السياسات التربوية اليوم في قلب النقاش العمومي و لم تعد محصورة على المتخصصين و السياسيين ، كما أن  السياسات الإصلاحية ليست مجرد إجراءات خطية آلية يتم تنزيلها من طرف الفاعلين، فهذه السياسات تقوم في الواقع بتعبئة مجموعة من الأنشطة والإجراءات العملية و الموارد المختلفة، وتنفذ من خلال شبكات علاقات تضم مختلف الفاعلين الاجتماعيين  و الاقتصاديين المتدخلين في صيرورة الإصلاح؛ إضافة إلى ربط تحليل السياسات العمومية المعلنة بتحليل الفعل العمومي، الذي لا يمكن الوقوف عليه إلا بتحليل سلوكيات الفاعلين.

وفي غياب معطيات ودراسات كاملة بما فيها لكفاية حول السياسات العمومية في التعليم العالي، تسعى هذه الندوة الى اعتماد مقاربة تجمع بين تحليل النصوص التنظيمية والأطر المرجعية للسياسات التربوية في التعليم العالي وربطها بتصورات الفاعلين والمهتمين للتحدیات التي تواجه التعليم العالي فيظل العولمة وعصر الثورة العلمية والتقنية.

أهداف الندوة:

  • إثراء المجال المعرفي لموضوع السياسات العمومية والإلمام بكل محاورها النظرية؛
  • تشخيص واقع تطور سياسات التعليم العالي في المغرب عبر مختلف محطات الإصلاح؛
  • تحديد انعكاسات هذه السياسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب؛
  • تبادل الدراسات حول السياسات العمومية في مجال التعليم العالي؛
  • دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي للتعليم العالي؛
  • دراسة العلاقات بين الدولة والجامعة وعالم الأعمال والجماعات الترابية؛
  • التفكير في طرق تمويل التعليم العالي؛
  • تفحص أوجه اختلالات نظام التعليم العالي والتفكير في الحلول الممكنة؛
  • تبادل ومشاركة الدراسات والتجارب والخبرات، المرتبطة بالسياسات التربوية في التعليم العالي؛
  • صياغة توصيات علمية لوضع سياسات تربوية فعالة وقابلة للتنفيذ.

محاور الندوة:

المحور الأول: تحليل السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي

  • مناهج تحليل السياسات العمومية في التعليم العالي
  • الأطر المرجعية للسياسات التربوية في التعليم العالي
  • الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي
  • الإطار المؤسساتي/ هيكلة التعليم العالي

المحور الثاني: تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم العالي

  • مناهج تقييم السياسات العمومية
  • التخطيط الاستراتيجي في مجال التعليم العالي
  • التعليم العالي وقضايا الجودة
  • احتياجات التنمية وسوق العمل ومواكبة المستجدات التكنولوجية والمعرفية
  • التكامل بين التعليم الجامعي والتعليم المهني
  • إرساء الروابط بين التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي.

المحور الثالث: الجامعة والمحيط السوسيو اقتصادي وإشكالية التفاوتات في الولوج لخدمات التعليم العالي

  • تعزيز التفاعل بين الجامعات والأوساط الصناعية
  • التفاوت في الولوج لخدمات التعليم العالي
  • الجامعة والجماعات الترابية
  • تمويل التعليم العالي
  • الموارد البشرية واستراتيجيات التكوين الأساس والمستمر

المحور الرابع: الأخلاقيات وسلوك الفاعلين في مجال التعليم العالي

  • تخليق عمليات التكوين ومسؤوليات الفاعلين التربويين
  • تخليق عمليات اتخاذ القرار ومسؤوليات الفاعلين المؤسساتيين والهياكل الجامعية
  • الأخلاقيات وقضايا البحث العلمي
  • الأخلاقيات وقضايا تقييم المكتسبات والمعارف

لجنة التنسيق:

  • د. عبد العزيز قراقي/جامعة محمد الخامس الرباط/المغرب
  • د. الحسين الرامي/ جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • د. رضا الفلاح/ /جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • عبد العالي حور/مركز التوجيه والتخطيط التربوي/الرباط

اللجنة التنظيمية للندوة

  • عبد المنعم الكداري، جامعة محمد الخامس/الرباط
  • د. عبد الإلاه أمين / جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • د. إكرام عدناني جامعة بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د.محمد الشاوي/جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • د.هيا مبارك،أستاذ زائر/جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • د.محمد العشرات، /جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • ادريسية زويار، جامعة محمد الخامس/الرباط.
  • رشيد باغو/طالب بسلك الماستر/جامعة ابن زهر/أكادير

اللجنة العلمية للمؤتمر:

د.عز الدين غفران، عميد كلية الحقوق-السويسي-جامعة محمد الخامس-الرباط

  • عبد المنعم كداري، جامعة محمد الخامس-الرباط
  • د. يوسف أبوفارة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.
  • د. مروان درويش/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.
  • د.أحمد الطويسي، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، عمان- الأردن.
  • د. عمر الصليبي/ جامعة القدس/ فلسطين.
  • د. محمد احمد تلالوة/جامعة القدس المفتوحة/فلسطين.
  • د. درمان سليمان صادق، جامعة دهوك كلية الإدارة والاقتصاد، العراق
  • د. هادي خليل إسماعيل ، جامعة دهوك كلية الإدارة والاقتصاد، العراق.
  • د. سي محمد بوعزيز/ جامعة/ بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د.عبد الكبير الوداني/ جامعة بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د. محمد رشيد لعسري/ جامعة محمد الخامس/الرباط/ المغرب.
  • د. أحمد أجعون/ جامعة بن طفيل/ القنيطرة/ المغرب.
  • د.م. ابراهيم كومغار/ جامعة بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د. عمر حنيش/ جامعة محمد الخامس/ الرباط/ المغرب.
  • د. طارق زائر/ جامعة بن طفيل/ القنيطرة/ المغرب.
  • د. لحسن عبدي/ جامعة بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د.ابراهيم ألتيت/ جامعة بن زهر/أكادير/ المغرب.
  • د. وكريم محمد/ جامعة بن زهر/ أكادير/ المغرب.
  • د.عبد الفتاح بلخال/ جامعة محمد الخامس/ الرباط/ المغرب.

الجهات المشاركة والمدعوة والمستفيدة من الندوة:

  • الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية المحلية والعربية والدولية.
  • الخبراء والمختصون العاملون بجميع الهيئات والمؤسسات المختصّة بالمنظومة التربوية.
  • القيادات والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
  • رجال المال والأعمال وإدارات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية.

شروط وملاحظات بخصوص البحوث المقدمة للندوة:

  • أن تكون الورقة البحثية ضمن محاور الندوة.
  • مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي في الأوراق البحثية المقدمة لهذه الندوة.
  • أن لا تكون الورقة البحثية قد تم تقديمها إلى ندوة أخرى، أو نشرت سابقاً، أو مقبولة للنشر أو مقدمة للنشر.
  • أن تتضمن الورقة البحثية ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة الفرنسية.
  • يمكن قبول أوراق بحثية في صورة مقالات علمية نظرية تتضمن أفكاراً ومفاهيم جديدة ومبتكرة (وليست تقليدية ومكررة).
  • استخدام نمط APA في التوثيق، فيشار إلى المرجع أو المصدر في المتن بعد فقرة الاقتباس مباشرة كما يأتي: (اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة).
  • أن لا يزيد عدد صفحات الورقة البحثية عن 15 صفحة مطبوعة على الـ Word بخط 14 عادي للنص وخط 14 غامق للعناوين بمسافة 5 وخط Arabic Transparent وهوامش 2.5 سم لجميع الجوانب.

تواريخ مهمة:

30 فبراير 2019 استقبال الملخصات
30 يوليوز 2019 استقبال المقالات في صيغتها النهائية
27 و28 شتنبر 2019 تاريخ الندوة
تنشر في مؤلف جماعي نشر المقالات

برنامج الندوة

الجمعة 27 شتنبر 2019

استقبال المشاركين والمشاركات 08:00-09:00
الجلسة الافتتاحية

–            رئيس الجلسة: د. عز الدين غفران عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي

–            كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس

–            كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكادير

–            كلمة د. الحسين الزاهدي أستاذ باحث ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالتربية والتكوين

–            كلمة السيد مدير مختبر الدراسات و الأبحاث القانونية و السياسية

–            كلمة السيد مدير فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوق-أكادير

–            كلمة  السيد رئيس المركزالمغربي للدراسات وتحليل السياسات

–            كلمة ممثل المؤسسة الألمانية كونرادأديناور

–            كلمة اللجنة التنظيمية

 

09:00-10:00

استراحة شاي 10:00-10:15
الجلسة  العلمية الأولى

تحليل وتقييم السياسات العمومية  في قطاع التعليم العالي ومرجعيات الإصلاح

–            رئيس الجلسة: عبد المنعم كداري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي

–            المقرر: خولة بلحسن باحثة بسلك الدكتوراه المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير- القنيطرة

– عبدالوهاب عبدالله أحمد المعمري  جامعة العلوم والتكنولوجيا – الجمهورية اليمنية “تطوير سياسات التعليم العالي في التشريعات المنظمة له ومخرجات الحوار الوطني”

– محمد الحبيب . طالب بسلك الدكتوراه . جامعة ابن زهر أكادير “السياسات العمومية في مجال التعليم العالي من خلال الخطاب السياسي الحزبي بعد دستور 2011تحليل الخطابات الحزبية المرتبطة بالسياسات  العمومية للتعليم العالي من خلال البرامج الانتخابية في محطتي 2011 و 2016”

– د. بوبكر بداش  كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التدبير جامعة محمد بوقرة بومرداس ،الجزائر “تقييم السياسات العمومية المتبعة في دعم أدوات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر:   واقع وتحديات”

– NJOYA André LedouxEnseignant doctorant au Département des Sciences de Communication. Université de Douala – Cameroun -Évaluation des politiques publiques de l’Enseignement Supérieur au Cameroun dans la perspective de l’économie des savoirs.”

-حميد ابكريم أستاذ مؤهل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة “نظام التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  بين القانون والممارسة”

 

10:15-12:00

مناقشة
استراحة غذاء 14:00-15
الجلسة العلمية الثانية

الجامعة ومناخ الأعمال وقضايا التنمية والتشغيل والتمويل والشراكات

رئيس الجلسة: عائشة واسمين استاذة التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي

المقرر: المصكفى اليابوري باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق-سلا

– فاطمة لمحرحر باحثة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة كلية الحقوق بفاس “أي دور للتعليم العالي بالمغرب في التنمية الاقتصادية”

– د. فؤاد مذكري، استاذ التعليم العالي مؤهل في القانون والتشريع التربوي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط-سلا-القنيطرة “السياسات العمومية للتعليم العالي بالمغرب وعلاقتها بسوق الشغل”

-Maghriti Mustapha Docteur en Relations Economiques Internationales (Faculté de Droit Rabat-Agdal), Maroc ” Politique de l’enseignement et climat des affaires économiques internationales au Maroc : Quelles articulations ? Quels impacts ? ”

– نادية جامع أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن طفيل- القنيطرة “إشكالية الإنفاق على  قطاع التعليم العالي: الإكراهات والآفاق”

– الحسين الرامي استاذ باحث بجامعة ابن زهر و هيبا ابوركات طالب باحث بسلك الدكتوراه /جامعة ابن زهر-أكادير.”الجامعة و الجماعات الترابية و سؤال الشراكة الاستراتيجية دراسة حالة سوس ماسة و جهة الرباط سلا القنيطرة”

 

15:30 – 16:30

الجلسة العلمية الثالثة

الإدارة الاستراتيجية وسؤال تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي

رئيس الجلسة: رضا الفلاح استاذ باحث بكلية الحقوق- أكادير

المقرر: هيبا ابوركات باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق- أكادير

– عمر جبرائيل الصليبي  جامعة القدس  كلية الأعمال والاقتصاد  فلسطين.”واقع الإدارة الاستراتيجية في الجامعات الفلسطينية ودورها في تحقيق الأهداف العامة للجامعات دراسة مقارنة بين (جامعة القدس وجامعة الخليل)”

– د.محمد عبود الحراحشة عميد كلية العلوم التربوية سابقا/ جامعة آل البيت، المملكة الأردنية الهاشمية.”واقع ممارسة القيادة الإستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي:”دراسة تطبيقية على الجامعات الأردنية”

د.محمد تلالوة، جامعة القدس المفتوحة اثر تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء الموارد البشرية: دراسة ميدانية في وزراه التربية والتعليم العالي الفلسطينية” 

أمينة غني جامعة معسكر الجزائر دمقرطة التعليم العالي : السياسة العمومية الموجهة نحو تكريس الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي عنوان الديمقراطية في قطاع التعليم العالي“.

–  Pr. Loubna barmaki, FSJES, salé, Université Mohammed V, Rabat-  Pr. Driss AITCHEIKH, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V, Rabat « L’enseignant chercheur, pilier de la réforme universitaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30-17:30

مناقشة 17:30-18:00

السبت 28 شتنبر2019

الجلسة العلمية الرابعة

 

آليات التدبير الحديث لمنظومة التعليم العالي وسؤال الجودة والأخلاقيات

رئيس الجلسة: قراقي عبد العزيز نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالسويسي

المقرر:المدني السوسي طالب بسلك الماستر

 

– Khaoula BELHASSANDoctorante chercheure à l’École Nationale de Commerce et de Gestion- KénitraUniversité Ibn Tofail « Impact du nouveau management public sur le secteur de ’enseignement supérieur marocain ”

–        Benjilali Mohamed : Professeur d’économie Professeur au centre d’orientation et de planification de l’éducation (COPE) à Rabat  « La transparence dans l’enseignement supérieur : L’émergence d’une nouvelle perspective de  gouvernance À l’ère de New Public Management (NPM) ”

– د. هيله منديل التويجري أستاذ الإدارة التربوية المشارك كلية التربية-جامعة القصيم المملكة العربية السعودية.”إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي (المتطلبات والاتجاهات)

– د. جوهر قوادري صامت أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف-الجزائر”السرقة العلمية وتأثيرها على جودة البحث العلمي”.

 

 

 

 

 

9:00-10:00

مناقشة
استراحة شاي 10:00-10:15
الجلسة العلمية الخامسة:

 الجامعة المغربية وبدائل الإصلاح والتطوير

رئيس الجلسة: محمد اضرضار أستاذ باحث كلية الحقوق أكادير

المقرر: حسن محيمد باحث يشلك الدكتوراه كلية الحقوق أكادير

– د. عمرو لغليمي  أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية ــ الدار البيضاء.”دور البيداغوجيات المعاصرة في تجويد عملية التعليم والتعلم بالجامعة المغربية : بيداغوجية الخطأ أنموذجا”

– د. عصام القرني: أستاذ زائر بكلية الحقوق بفاس_د. محمد الشاوي: أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش ” الجامعة المغربية ورهان الارتقاء في التصنيفات الدولية”

– السعدية لدبس  دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق القاضي عياض “المدخل المؤسساتي لإصلاح التعليم العالي في المغرب بين مقومات الدور وسؤال الفاعلية”

– د.محمد محاسيني أستاذ باحث  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة ابن زهر- أكادير “نحو توجه بديل للسياسة العمومية للتعليم الجامعي بالمغرب”

–  خالد بوشمال  أستاذ التعليم العالي مساعد  كلية الحقوق السويسي  الرباط “مقترحات من أجل تطوير الحكامة بالجامعة المغربية”

– المصطفى اليابوري طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا “مشروع القانون الإطار رقم 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أية إضافة لنظام التعليم العالي بالمغرب؟

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15-11:15

مناقشة
الجلسة الختامية: التقرير التركيبي: 13:00-13:30
استراحة الغذاء 14:00

 

التقرير التركيبي:

بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والأبحاث السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، و فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوق أكادير والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات والمؤسسة الألمانية كونراد أديناور نظمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  ندوة دولية حول موضوع: “السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي ” وذلك يومي 27 و 28 شتنبر 2019.

وقد عرفت حضورا متميزا لأساتذة باحثين وخبراء في المجال التربوي وطلبة باحثين كما شهدت تقديم مجموعة من المداخلات القيمة.

وقد افتتحت بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة ترحيبية للسيد عميد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط توجه من خلالها بالشكر لعموم الحاضرين واللجنة العلمية والتنظيمية للندوة ، وكلمة:

  • السيد ممثل المؤسسة الألمانية كونراد أديناور؛
  • السيد مدير مختبر الدراسات القانونية والأبحاث السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط،؛
  • السيد مدير فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوق أكادير؛
  • السيد رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.

وقد أثنت هذه الكلمات على الشراكة بين جامعتي ابن زهر ومحمد الخامس، و تطرقت بإيجاز إلى السياق الذي جاء فيه تنظيم الندوة كما أبرزت راهنية موضوعها باعتبار أن التعليم العالي بالمغرب يمر عبر مرحلة حاسمة لكونه مقبلا على إصلاحات جوهرية، وأن السياسات العمومية للتعليم العالي باتت اليوم في صلب النقاش حول النموذج التنموي.

هذا وقد عرفت أشغال الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من خلال جلسات علمية.

الجلسة العلمية الأولى خصصت لموضوع:

تحليل وتقييم السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي ومرجعيات الإصلاح.

وتضمنت مداخلات حول:

  1. السياسات العمومية في مجال التعليم العالي من خلال الخطاب السياسي الحزبي بعد دستور 2011تحليل الخطابات الحزبية المرتبطة بالسياسات العمومية للتعليم العالي من خلال البرامج الانتخابية في محطتي 2011 و 2016.
  2. وتقييم السياسات العمومية المتبعة في دعم أدوات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر: واقع وتحديات.
  3. تقييم السياسات العمومية للتعليم العالي بدولة الكاميرون في أفق اقتصاد المعرفة .
  4. نظام التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بين القانون والممارسة.

ولقد تمخض عن هذه الجلسة عدد من الخلاصات والتوصيات نعرضها تباعا كما يلي

  • التأكيد على أهمية تحليل الخطاب الحزبي المرتبط بالسياسات العمومية في قطاع التعليم العالي؛
  • تسجيل وجود اختلاف لموقع السياسات العمومية للتعليم العالي في الخطاب الحزبي والبرامج الانتخابية للأحزاب المغربية، مع تسجيل اهتمام ملحوظ بالتعليم المدرسي أكثر من التعليم الجامعي؛
  • تسجيل تطور ملحوظ للبرامج الانتخابية للأحزاب المغربية بين سنتي 2011 و 2016 من حيث الكم والكيف فيما يتعلق بهندسة التكوين من خلال المناهج والبرامج والربط بين التكوين وحاجيات الشغل وفيما يتصل بالدعم الجامعي وتمويل الجامعة والموارد البشرية والبحث العلمي؛
  • أهمية البحث العلمي باعتباره أحدى أهم الركائز والدعائم التي تقوم عليها مؤسسات التعليم العالي؛
  • ضرورة العمل على تجاوز ضعف أداء منظومة البحث العلمي، مع ما يتطلبه ذلك من جهود كبيرة في الإصلاح من خلال العديد من المبادرات الحكومية التي تستهدف تحسين مستوى وأداء المكونين من أساتذة وباحثين جامعيين؛
  • ارتباط جودة التكوين والتأطير بجودة البحث العلمي كنتيجة للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في دعمه وتثمينه؛
  • ضرورة العمل على تحسين واقع وهياكل مراكز البحث العلمي كمدخل لترقية أدائها؛
  • تسجيل أهمية تأثير السياسات المرتبطة بالتعليم العالي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  • أهمية التغلب على وجود مجموعة من الإكراهات الوظيفية والبنيوية ومشكل البنية التحتية خصوصا ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء للرقي بأداء مؤسسات التعليم العالي؛
  • القيام بأي إجراء من الإجراءات لتحسين جودة منظومة التربية والتكوين ينبغي أن يراهن على تكوين وتأهيل العنصر البشري من أجل تعزيز الكفاءات وضمان جودة عالية؛
  • أهمية مهنة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واحترام الإطار المرجعي والقانوني المنظم له وتجاوز الاختلالات المرتبطة بنظامه من حيث مدة التكوين وصيغته والتحكم في معايير الولوج إليها؛ في تحسين أداء هذه المؤسسات.

الجلسة العلمية الثانية حول موضوع:

الجامعة ومناخ الأعمال و قضايا التنمية والتشغيل والتمويل والشراكات.

عرفت تقديم مجموعة من المداخلات:

  1. أي دور للتعليم العالي بالمغرب في التنمية الاقتصادية؛
  2. السياسات العمومية للتعليم العالي بالمغرب و علاقتها بسوق الشغل ؛
  3. سياسة التعليم ومناخ الأعمال الاقتصادية الدولية في المغرب: أي تأثير؟
  4. إشكالية الإنفاق على قطاع التعليم العالي: الإكراهات والآفاق؛
  5. الجامعة والجماعات الترابية و سؤال الشراكة الإستراتيجية دراسة حالة سوس ماسة و جهة الرباط سلا القنيطرة.

وقد ترتبت عنها بدورها مجموعة من الخلاصات والتوصيات :

  • التأكيد على أن المؤسسات الجامعية من خلال البحث العلمي ومراكز البحث مطالبة بالدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية بالمغرب؛
  • تسجيل أن التعليم العالي لا يواكب التقدم السريع ولا يحقق الأهداف والطموحات التنموية بسبب مجموعة من المشاكل تعاني منها مؤسسات البحث العلمي كغياب الاستقلال في التسيير وضعف الميزانيات …؛
  • ضرورة الرفع من ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعات للاندماج في المحيط المهني من خلال تطوير منظومة التعليم العالي؛
  • ضرورة العمل على تعزيز التأثير الايجابي لمنظومة التعليم العالي ومخرجات البحث العلمي على مختلف أوجه التنمية بالمغرب ؛واعتماد رؤية مستقبلية لمتطلبات التنمية الاقتصادية من خلال التعليم العالي ؛
  • عدم وجود خارطة طريق متعلقة بالربط بين التكوين والشغل وضعف ثقافة التقييم والتقويم ؛
  • ضرورة ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل وإيجاد آليات حاسمة لتدارك النقص الحاصل في التكوين؛
  • تحليل معطيات الميزانية المرصودة لقطاع التعليم بالمغرب يظهر أن النسبة الغالبة منها يخصص للتعليم المدرسي ؛
  • ضرورة التغلب على وجود مجموعة من الإكراهات التي تعترض عقلنة الإنفاق المالي على التعليم العالي بالمغرب؛
  • ضرورة العمل على تعزيز إرساء الحكامة المالية في تدبير الموارد المالية للجامعات؛
  • التأكيد على أهمية انفتاح الجامعة على الفاعلين الترابيين وإرساء شراكة إستراتيجية بينها و بين الجماعات الترابية؛
  • العمل على اعتماد توصيات المجلس الأعلى للتعليم واعتماد مقاربات تحليل السياسات العمومية والجودة؛
  • أهمية تعزيز أدوار ومساهمة الجامعة في التنمية الترابية؛ لتعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية بالمغرب.

الجلسة العلمية الثالثة

الإدارة الإستراتيجية وسؤال تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي

تضمنت ثلاث مدخلات :

  1. واقع الإدارة الإستراتيجية في الجامعات الفلسطينية ودورها في تحقيق الأهداف العامة للجامعات دراسة مقارنة بين ( جامعة القدس وجامعة الخليل ).
  2. دمقرطة التعليم العالي : السياسة العمومية الموجهة نحو تكريس الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي عنوان الديمقراطية في قطاع التعليم العالي.
  3. L’enseignant chercheur, pilier de la réforme universitaire.

وقدانبثقت عن مداخلات الجلسة العلمية الثالثة مجموعة من الخلاصات والتوصيات جاءت على الشكل التالي :

  • التأكيد على أهمية نشر مفهوم الإدارة الاستراتيجية وأهميتها وأهدافها ودواعي تطبيقها في الجامعات ( الجامعات الفلسطينية نموذجا)
  • ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للتقييم الاستراتيجي بناء على الدراسة والتي همت  جميع العاملين في الإدارات المختلفة الأكاديمية والإدارية والذين لهم علاقة بالإدارة الإستراتيجية من حيث صياغتها وتنفيذها ورقابتها وتقييمها وتقويمها بجامعتي القدس والخليل ؛
  • اعتماد الإدارة الإستراتيجية في الجامعة الفلسطينية:  ففي جامعة القدس تعاني خللا على مستوى عملية التنفيذ والناتج عن ضعف الإمكانيات المالية، بينما في جامعة الخليل الخلل يكمن على مستوى الرقابة؛
  • التعليم بشكل عام في الجامعات يحتاج إلى تخطيط طويل المدى ؛
  • الإدارة الإستراتيجية تتأثر بعنصر الجنس والعمر بينما لا تتأثر بالشهادات؛
  • ضرورة إشراك الشباب عند إعداد الخطط بجانب المسنين.
  • تسجيل اصطدام الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي بعدة قيود قد يفرضها المناخ السياسي و الاجتماعي و الثقافي و حتى الديني داخل الدولة؛
  • أهمية حماية الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي ،ورفع الرقابة عنه ؛
  • حصر تقييد الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي فقط في الضمير الأخلاقي المهني واحترام الغير؛
  • أهمية إنشاء هيئة مستقلة من مهامها حماية الحرية الأكاديمية.
  • التأكيد على ضرورة إشراك الأساتذة في اتخاذ القرار ؛
  • أهمية التحفيز في تطوير أداء الموارد البشرية؛
  • ضرورة العمل على تغيير التمثلات الاجتماعية حول موقع الأستاذ الباحث في المجتمع.
  • ضرورة صياغة إطار مرجعي محدد للمهام بالنسبة للأستاذ الجامعي؛
  • ضرورة إعمال الحكامة في تدبير الموارد البشرية؛
  • تشجيع انخراط الأساتذة الباحثين في إعداد وتصور السياسات التنموية للدولة؛
  • تكريس المصاحبة المؤسساتية والتكوين البيداغوجي لفائدة الأساتذة الباحثين.

الجلسة العلمية الرابعة من اليوم الثاني من يومية الندوة الدولية

بعنوانآليات التدبير الحديث لمنظومة التعليم العالي و سؤال الجودة والأخلاقيات.

تضمنت أربع مداخلات :

  1. La transparence dans l’enseignement supérieur : l’émergence d’une nouvelle perspective de gouvernance à l’ère de New Public Management.
  2. Impact du nouveau management public sur le secteur de l’enseignement supérieur marocain
  3. السرقة العلمية وتأثيرها على جودة البحث العلمي.
  4. دور البيداغوجيات المعاصرة في تجويد عملية التعليم والتعلم بالجامعة المغربية : بيداغوجيا الخطأ نموذجا.

توصل في أعقابها المتدخلون إلى مجموعة من الخلاصات واقترحوا مجموعة من التوصيات:

  • محورية الأستاذ الجامعي كفاعل أساسي في إنجاح الإصلاح الجامعي ؛
  • تعزيز الشفافية وأدواتها في تدبير منظومة التعليم العالي؛
  • تقوية الشراكة بين قطاع التعليم العالي والقطاع الخاص واستلهام الممارسات الجيدة من هذا الأخير والعمل بها في تدبير منظومة التعليم العالي؛
  • اعتماد عقود برامج واضحة الأهداف بين الدولة والمؤسسات الجامعية تكريسا للتدبير المتمركز على النتائج؛
  • تطوير الممارسات التدبيرية بمنظومة التعليم العالي بالتركيز على آليات التدبير العمومي الحديث؛
  • تفعيل أدوار ومهام الرقابة الداخلية؛
  • العمل على تقوية استقلالية الجامعة المغربية في اتخاذ القرار؛
  • تشجيع تكريس ثقافة التقييم بمنظومة التعليم العالي.
  • ضرورة تسليط الضوء على آفة السرقة العلمية؛
  • تفعيل المقاربات الاستباقية والردعية لمحاربة آفة السرقة العلمية؛
  • وضع إطار قانوني لتجريم السرقة العلمية؛
  • إعادة النظر في طرق التدريس والتأطير والتكوين بالجامعة المغربية؛
  • إدماج البيداغوجيات الحديثة في التدريس والتأطير والتكوين : بيداغوجيا الخطأ نموذجا.
  • ضرورة رد الاعتبار للخطأ لانتشاله من تلك الصورة السلبية التي ظلت تلازمه إلى صورة أكثر إيجابية ينظر فيها إلى الخطأ باعتباره وسيلة للتعليم والتعلم، وحافزا على البذل والعطاء بدلا من اعتباره مثارا للسخرية والازدراء والحط من قيمة وقدرات المتلقي؛

الجلسة العلمية الخامسة

الجامعة المغربية وبدائل الإصلاح والتطوير

تضمنت خمس مداخلات:

  1. الجامعة المغربية ورهان الارتقاء في التصنيفات الدولية.
  2. المدخل المؤسساتي لإصلاح التعليم العالي في المغرب بين مقومات الدور وسؤال الفاعلية.
  3. نحو توجه بديل للسياسة العمومية للتعليم الجامعي بالمغرب.
  4. مقترحات من أجل تطوير الحكامة بالجامعة المغربية.
  5. مشروع قانون الإطار 17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أية إضافة لنظام التعليم العالي بالمغرب؟

ركزت التوصيات على:

  • أهمية التصنيف العلمي للجامعات العالمية في تحديد مستوى كفاءة وجودة المؤسسات الجامعية ؛
  • ضرورة سن الجامعات لسياسة إرادية عميقة وشاملة ومتسقة، تهدف من خلالها إلى تدارك تخلفها عن الركب في مختلف الجوانب التي ترتكز عليها مؤشرات ومعايير التصنيفات الدولية؛ الارتقاء بوظيفة التعليم داخل منظومة التعليم العالي؛
  • محورية أدوار كل من المجلس الأعلى للتربية و التكوين و الوزارة الوصية و دور و فاعلية مكونات التعليم العالي(مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات وغير التابعة للجامعات) في تحديد السياسة التعليمية بالمغرب والاختيارات الوطنية الكبرى المتعلقة بمشاريع التعليم العالي؛
  • وضع أسس لنظام توجيهي وإرشادي فعال لفائدة الطلبة؛
  • الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال التدريس والتأطير والتكوين ؛
  • انخراط جميع الفاعلين من أجل جعل الجامعة قاطرة للتنمية؛
  • إرساء آلية التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة الجامعة المغربية؛
  • إشراك الجامعات في اتخاذ القرار وإعداد السياسات العمومية في مجال التعليم العالي؛
  • ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في اختيار رؤساء الجامعات؛
  • ترسيخ المقاربة التعاقدية في بناء المشاريع بين الجامعة والدولة؛
  • توسيع وتنويع العرض التربوي الجامعي؛
  • تعزيز آليات الحكامة الجيدة من أجل التغلب على الإكراهات والتحديات؛
  • إدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصال بالجامعة؛
  • إقرار هياكل إدارية موحدة بالجامعة وتأهيل وتطوير الموارد البشرية بالجامعة؛
  • عقلنة وترشيد الموارد المالية.
  • الارتقاء بمنظومة التعليم العالي من خلال الانخراط الفعلي لجميع الفاعلين من القطاع العام والخاص؛

وتجدر الإشارة أن مختلف الجلسات العلمية ضمن أشغال هذه الندوة عرفت نقاشا وتفاعلا بين الأساتذة المتدخلين والحضور ، وفي الختام تم الاتفاق على تأسيس أرضية من أجل تشبيك أفقي للأساتذة الباحثين لتبادل الخبرات و الاستشارة و التآزر و التعاون في مسألة السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي .

2021-02-01
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

يوسف شيري