أيت ملول : الحافيدي : مسودة الجهوية أفقرت الجماعات المحلية من اختصاصاتها ،وجاءت بجهة لا تستجيب لانتظارات المواطنين .

أوضح الدكتور إبراهيم الحافيدي ،رئيس جهة سوس ماسة درعه ،أن منذ سنة 2008 أصبح موضوع الجهوية يلاك من عدة أطراف ،فأصبح المواطنين ينتظرون من هذه الجهة الاستجابة لانتظاراتهم ورهانات التنمية على مستوى الترابي و تمنح اختصاصات واسعة لسكان الجهة لتدبير مستلزماتهم الجهوية ،كجهة ديمقراطية ،متضامنة داخليا ،متناسقة مع كل الفاعلين .وأضاف في معرض حديثه في اختتام اللقاء الذي نظمه مركز مدينتي للتكوين و الاعلام بأيت ملول مساء يوم الأحد 20 يوليوز 2014 تحت شعار ” مشروع قانون التنظيمي للجهة : انتظارات الفاعل المدني و الفاعل الجماعي ” ،أن الجهوية خيار الدولة لأجل الوصول إلى آليات التنمية و تحقيق الحكامة الجيدة .كما تطرق إلى سرد المراحل التي مر منها مشروع الجهوية ،بتأسيس جمعية لرؤساء الجهات  برئاسة  السيد اشباعتو ،والتي قدمت عملا مشتركا مع مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ،وسجل بذلك غياب الدولة إذ تم الاتصال برئيس الحكومة الذي رد بغياب هذا المشروع في أجندة الحكومة ،إلى أن خرجت إلى الوجود مؤخرا ،مسودة الجهوية . وأبرز ذات المصدر ،بكونها ضعيفة وطالب بإعادة النظر في محتواها ،حيث تطرح مجموعة من الاشكالات ،فضلا على أنها لم تراع حقوق المواطن المشروعة ،ولم تتطلع و انتظاراته ،سيما وأن طبيعتها القانونية يسود فيها التضارب بين المؤسسة التشريعية و مسألة الحق في تطبيق القوانين .ناهيك على أن مصدرها نابع من وزارة الداخلية ،فتم عرضها على الأحزاب  السياسية .ومضى قائلا أن السلطة التنظيمية و المالية و اتخاذ صيغة القوانين ،مرتبطة بوالي الجهة الذي لديه المفاتيح الأساسية و قوة الإشراف على تدبير الجهة ،الأمر الذي منح نوع من الارتباك في مضمون هذه المسودة ،ويطرح تساؤل حول من يملك السلطة و القرار النهائي في الجهة ،هل الرئيس أم الوالي ؟ ،فممارسة اختصاصات  رئيس الجهة التي أتى بها الدستور ،تحتمه تأشيرة الوالي . إلى ذلك  ،أبرز الحافيدي  أن الجميع كان ينتظر جهة مستقلة لها تدبير حر ،لكن هذه العملية أصبحت مفرغة من محتواها .فهذه المسودة أعطت الصلاحية للوالي لممارسة وصاية قبلية على المجلس ،تبدأ من انتخاب رئيس الجهة الذي عليه أن يدلي بطلبه خمسة أيام لدى والي الجهة ،مما يبين أن الدولة لديها أغراض في التحكم في رئاسة المجلس ،وبالتالي تقييده في بيته .وخلص إلى أن الدولة أفقرت الجماعات  الترابية من اختصاصاتها ،وجاءت بجهة أقل انتظارات لمتطلبات المواطن .