في حكمها الصادر يوم الاربعاء 10 دجنبر2025،انصفت المحكمة الإدارية باكادير المستشار الاتحادي عبد الله أحجام عضو جماعة سيدي احمد اموسى وعضو المجلس الإقليمي بتيزنيت،وذلك بقبول الطعن الذي تقدم به هذا الاخير ضد قرار العزل المتخذ ضده من قبل المجلس الجماعي لسيدي احمد اموسى تنفيذا لتعليم الكاتب العام السابق والمعزول من قبل وزارة الداخلية.
وكان رئيس جماعة سيدي احمد اموسى قد ادرج نقطة العزل في إحدى دورات المجلس بناء على توصية الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تيزنيت،حيث صوتت أغلبية أعضاء المجلس على عزل الأخ عبدالله أحجام بذريعة غيابه عن دورات المجلس لأكثر من مرة.
وهنا لجا المعني بالامر الى المحكمة الادارية للطعن في القرار لان غيابه كان مبررا بشكل قانوني،وهو ما نظرت فيه المحكمة وقررت قبول الطعن ورفض قرار العزل المتخذ من قبل مجلس جماعة احمد اموسى لعدم استناده على دعائم قانونية.
هذا ولم يستسغ الاتحاديين باقليم تيزنيت انذاك قرار عزل الأخ عبدالله أحجام حيث اعتبروه قرارا جائرا لايعدو أن يكون تصفيات حسابية ليس الا،وهذا ما دفع الكتابة الإقليمية للحزب بتزنيت إلى أصدار بيان شديد اللهجة تندد فيه بقرار العزل غير المستند على مبررات قانونية بل كان ارضاء للكاتب العام السابق الذي لاتعجبه تدخلات وانتقادات عبد الله أحجام في دورات المجلس الجماعي والمجلس الاقليمي.
وتفاعلت مصادر متتبعة للشان المحلي بتيزنيت مع هذا المستجد معتبرة قرار العزل الذي صادق عليه الكاتب العام السابق كان من أسباب عزل هذا المسؤول الاقليمي من قبل وزير الداخلية ليتم تعيين كاتب عام جديد.
واكدت هذه المصادر في تعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ان المحكمة الإدارية باكادير انصفت المستشار الجماعي الان في حكمها الصادر يوم الاربعاء المنصرم،لان قرار العزل كان جائرا في حق العضو الجماعي والمجلس الاقليمي عبد الله أحجام
ع اللطيف الكامل
