متابعة: خديجة بوشخار.
احتضن مقر جماعة بني ملال، صباح الأربعاء 24 يونيو 2026، أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي ترأسها رئيس المجلس السيد أحمد بدرة، بحضور ممثلة عن ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومدير الدراسات، وأعضاء المجلس الجماعي، وذلك وفق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وخصصت الدورة لمناقشة نقطة وحيدة تهم الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وهي النقطة التي استأثرت بنقاش مستفيض بين مكونات المجلس بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقطاع النظافة وجودة الخدمات المقدمة لساكنة المدينة.
وخلال المناقشات، أثار عدد من المستشارين جملة من التساؤلات والملاحظات المرتبطة بمضامين الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بالجوانب التقنية والمالية، وشروط تنفيذ الالتزامات الواردة فيها، فضلاً عن مدى قدرتها على الارتقاء بخدمات النظافة والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وعقب انتهاء المناقشة، تم عرض الاتفاقية على التصويت، حيث حظيت بموافقة 17 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت ورفض ثلاثة آخرين، ما عكس وجود تباين واضح في مواقف أعضاء المجلس بشأن هذا المشروع.
ورغم حصول الاتفاقية على الأغلبية المطلوبة، فإن النقاش الذي رافقها أبرز استمرار عدد من التحفظات بشأن بعض مضامينها، لتظل هذه النقطة محل متابعة وتدقيق ورهن مزيد من الدراسة والمشاورات، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تدبيراً ناجعاً وفعالاً لقطاع النفايات المنزلية بمدينة بني ملال.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية في سياق الجهود التي تبذلها جماعة بني ملال لتطوير خدماتها الأساسية وتحسين تدبير المرافق العمومية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها قطاع النظافة والتدبير البيئي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة عيش المواطنين وصورة المدينة.
