متابعة : خديجة بوشخار
عقد اجتماع مجلس الجهة برسم دورة استثنائية اليوم الخميس 17 يوليوز ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الجهة ببني ملال . من أجل مناقشة نقطة جدول الاعمال وتخص هذه المشاريع الفترة الممتدة مابين :2025 و2034 وتخص :
*المصادقة على مشروع الإتفاقية الخاصة لانجاز مشاريع في مجال الماء بجهة بني ملال خنيفرة بين :وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية،ووزارة التجهيز والماء وولاية جهة بني ملال خنيفرة.ثم مجلس جهة بني ملال خنيفرة والشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة.
والتكلفة المالية لهذا المشروع تقدر ب 8563 مليون درهم منها :979 مليون درهم كمساهمة الجهة،
*المصادقة على مشروع الإتفاقية الخاصة بانجاز وتمويل مشاريع مراكز تثمين النفايات المنزلية والممثلة لها واغلاق المطارح العشوائية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،وولاية بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب:1007 مليون درهم.
*المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة وبين المجتمع الشريف للفوسفاط من أجل إنجاز مشاريع تنموية يترتب جهة بني ملال خنيفرة. وكلفته الإجمالية تقدر ب 40 مليون درهم .
بالمناسبة, أذلى السيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة بتصريح صحفي أكد من خلاله أن هذه الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز تعتبر ذات أهمية قصوى، فهي تأتي لتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تميزت بالتوقيع على اتفاقيتين مهمتين للغاية.
الاتفاقية الأولى يقول رئيس الجهة, تشمل المشاريع المائية، بينما تتعلّق الاتفاقية الثانية بـتأهيل وإغلاق مجموعة من المطاريح العشوائية التي تعاني منها الجهة وزارة الداخلية لدعمها الكبير في هاتين النقطتين الهامتين، والشكر موصول أيضاً لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح وتفعيل هذه الاتفاقيات.
حسب المتحدث, الاتفاقية الأولى ستُكلَّف بتنزيلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية بحوالي 8 مليارات درهم، بمساهمة من الجهة تبلغ حوالي 996 مليون درهم، موزعة على عشر سنوات. و الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تنزيل الاستراتيجية المائية الكبرى التي تقدم بها سيدنا نصره الله، للفترة 2022-2027، بالإضافة إلى تنزيل مجموعة من المشاريع المائية الهامة، مثل بناء السدود التلية، والسدود المتوسطة والكبيرة، وتوسيع شبكات التطهير السائل، وتنفيذ العديد من المشاريع لتوفير الماء الصالح للشرب.
أما بخصوص الاتفاقية الثانية، يضيف رئيس جهة بني ملال خنيفرة, فإنها تتعلق بـإغلاق وتأهيل المطاريح العشوائية، مؤكدا على أن الجهة، ، وخاصة الأقاليم الكبرى، تُعاني من صورة سلبية تسببها هذه المطاريح. وبفضل مساهمة وزارة الداخلية في تأهيل هذه المطاريح، ستصبح جهتنا جهة بيئية نموذجية، تستجيب للمعايير البيئية على الصعيدين الوطني والعالمي.
حسب تصريح رئيس الجهة, سيتم تنزيل هذه الاتفاقية من خلال قانون تنظيمي، يتم بموجبه إحداث شركة متعددة الخدمات. هذه الشركة ستضم مجموعة من المنتدبين على صعيد الجماعات المحلية، وستركز حصرياً على الجماعات المحلية.
وبهذه المناسبة يقول بركات:” أتوجه بالشكر لشركائنا، تحديداً وزارة الطاقة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذلك وزارة الداخلية والجهة كشريك، وأيضاً المكتب الشريف للفوسفاط الذي سيساهم في تنزيل هذه الاتفاقية من خلال الشركة متعددة الخدمات. و سيتم انتخاب رئيس هذه الشركة، شأنها شأن باقي الشركات الأخرى متعددة الخدمات المكلفة بالماء والتطهير السائل، وستضم ممثلين عن الجماعات”.
هذا و ستكون المطاريح موضوع شركة خاصة بتأهيلها وتثمينها ومراكز المعالجة. سيكون لدينا مخطط مديري يتم إرساله إلى وزارة الداخلية، وسنرى المشروع يُنجز في سنة أو ثلاث سنوات. سيكون المشروع الأول شاملاً.
إضافة إلى ذلك، أكد رئيس الجهة بأنه كانت هناك اتفاقية مهمة مع المكتب الشريف للفوسفاط، ونؤكد دائماً على التزامه بتنمية الجهة. كانت هناك مبالغ متبقية من اتفاقيات سابقة تقدر بحوالي 20 مليون درهم، وقد قمنا اليوم بتضمين هذا المبلغ في الاتفاقية الجديدة. كما أضاف مجلس الجهة 20 مليون درهم أخرى. ستتم متابعة هذه المشاريع من قبل والي وعمال الأقاليم، وسيتم تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية حسب الأولويات والخصوصيات المحلية.
