اصوات تنادي بتكليف خبراء في الطب العسكري لتدبير “جائحة كورونا” وتجنب السيناريو الأسوأ

آخر تحديث : الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:01 مساءً

الكاتب : البخاري ادريس

يتابع العديد من المتتبعين والفاعلين الجمعويين والمختصين بقلق بالغ ما ال اليه الوضع الصحي بالمغرب من خلال الارتفاع المهول للاصابات بوباء “كوفيد-19” حيث تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة؛ إذ اقتربت البلاد من تسجيل مائة ألف إصابة، وهو ما يجعل خبراء مختصين يقدمون مقترحات تروم الحد أو التخفيف من عدد الإصابات.وقدم طيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، عددا من المقترحات تروم تفادي تفاقم الوضع أكثر فأكثر.

واقترح حمضي، في تصريح لجريدة ماروك نيوز الالكترونية، أن تتكلف القوات المسلحة الملكية بتدبير حالات المصابين بكورونا والمخالطين، وتوجيههم عن طريق إنشاء مراكز اتصال وتواصل يديرها الجيش المغربي طيلة فترة الوباء في الحواضر الكبرى، كجهات الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس مكناس والرباط سلا، وبشكل مؤقت في المدن المتوسطة عند بروز علامات التصاعد الوبائي السريع، “خاصة أن المنظومة الصحية لم تعد لها القدرة للقيام بهذا الأمر، لا سيما في المدن الكبرى أو المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19”.

وتابع الخبير قائلا: “كما أن ضعف هذه القدرة يؤثر سلبا على تعامل المواطنين مع المنظومة الصحية، وعلى هذه المنظومة نفسها بإضعافها أكثر، والأخطر من ذلك أن ضعف تدبير المصابين وتوجيههم ومرافقتهم وكذا المخالطين يؤدي إلى مزيد من تفشي الوباء وارتفاع نسب الولوج إلى أقسام الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات بسبب التأخر في التشخيص والتوجيه والتكفل وتدبير المخالطين”.

وأشار حمضي إلى أن اقتراح تكفل الجيش المغربي بهذا الجانب له عدد من الدعائم؛ “أولها كون القوات المسلحة الملكية لها القدرة العددية على عكس وزارة الصحة، وثانيها أن أطرها لهم التزام في العمل وفي النتائج، وثالثها كون الجيش له هبة مع المواطنين وثقة تجعل الأمور تؤخذ بالجدية المطلوبة”.

وأكد المتحدث أن “ما كان يجب أن يتم القيام به كان قبل وقت سابق”، موضحا أن مجابهة الوباء تتطلب ثلاثة عناصر أساسية؛ “الأول يرتبط بالإجراءات الاحترازية، والثاني بالمنظومة الصحية التي يجب أن تكون لها القدرة للتتبع. ولتكسير سلسلة الوباء، كان لزاما اكتشاف المرضى بشكل استباقي. أما العنصر الثالث، فيتعلق بالإجراءات الترابية من إغلاق للمعامل والمدن والمطاعم والمقاهي والمساجد والأماكن المغلقة وغيرها، عند الضرورة“.

وتابع قائلا: “كنا نتوقع الرقم؛ لأن جميع هذه الأمور لم تكن حاضرة بالشكل المطلوب وكان تأخر كبير في التشخيص واكتشاف الإصابات والمخالطين وتم اللجوء كثيرا للإجراءات الترابية، لكن هذا الإجراء نتائجه محدودة، فمثلا إغلاق الدار البيضاء لأسبوعين أو غيرها لن يعطي النتيجة المطلوبة إذا لم يتغير سلوك المواطنين ويتغير تعامل المنظومة الصحية مع الوباء، وبالتالي سيواصل الرقم في الارتفاع”، مؤكدا أن “الإجراءات الترابية مهمة جدا لكن نتائجها تتلاشى في غياب الإجراءات الوقائية والصحية الاستباقية والمرافقة”.

واقترح حمضي عددا من الإجراءات الكفيلة بالحماية من تفاقم الوضع أكثر، قائلا: “يجب أن ترفع المنظومة الصحية من معدل الفحص والقيام باقتناء الاختبارات اللازمة”، مع “تركيز الفحوصات على من لديهم الأعراض والمخالطين وليس العائدين من عطلهم والمعامل؛ فهناك عدد كبير من الناس تظهر عليهم الأعراض لا يجرى لهم الاختبار”.

وأقر الخبير ذاته بأن “الفحوصات العشوائية مهمة للتبع الوبائي والتحكم ولكن بالنسبة للدول التي لها قدرة كبيرة على الكشف. في حالتنا، يجب ترشيد استعمال الفحص بتوجيهه خصيصا لمن لهم أعراض والمخالطين”.

واقترح حمضي كذلك “فتح المجال أمام مزيد من المختبرات للتدخل في التشخيص”، وعدم حصره في بعض المختبرات وعقد اتفاقات بينها وبين صناديق الحماية الاجتماعية، كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركات التأمين، مع إشراك الأطباء ومهنيي الصحة في القطاع الخاص في منظومة الكشف والتبع.

ومن ضمن الاقتراحات أيضا، تحدث الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية عن “التخفيف من البروتوكول العلاجي ودواء الكلوروكين، والتفكير علميا فيه، خصوصا بالنسبة للشباب ومن ليس لديهم أمراض مزمنة، وتقليص مدة عزل المرضى إلى سبعة أيام.

وشدد حمضي على ضرورة الحوار مع الناس ومنحهم أرقاما مدققة، سواء حول عدد الفحوصات التي تم إجراؤها أو حول المواطنين الذين يموتون والمدة الزمنية التي ظلوا فيها في الإنعاش قائلا: “لا بد من تغيير طريقة التواصل؛ فالمواطن يحمل أسئلة ويريد أن يفهم ويريد شروحات معمقة، وليس فقط إرشادات وتوجيهات“.

من جهة أخرى، وحتى لا تتفاقم الوضعية الصحية بالنسبة للمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة أو الأمراض والإصابات الاستعجالية أو الأعراض والأمراض المختلفة، وكذا لتتبع صحة الأم والطفل والمرضى النفسيين، حث المتحدث على عدم تأخير التكفل بهذه الحالات أو إرجائها، “بل يجب التكفل بها في حينها وكالمعتاد في ظروف آمنة بالنسبة للمرضى وعائلاتهم وللمهنيين من خلال خلق مسارين مختلفين ومتوازيين للعلاج: مسار علاجي خاص بكوفيد-19، ومسار علاجي خاص بالأمراض والعلاجات الأخرى”.

وشدد حمضي على أن “خلق مسارين متوازيين ضروري بل حيوي ومهم جدا جدا، وإلا سنقتل مرضى غير كوفيد الذين لم يقتلهم كوفيد”.

 

2020-09-13
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

البخاري ادريس