اكادير… تجربة الجماعات الترابية في تدبير الشأن العام” جماعة انزكان نموذجا” موضوع لقاء علمي

آخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 1:32 مساءً

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بحامعة ابن زهريوم السبت 06 فبراير2021  لقاء علميا تحت عنوان:تجربة الجماعات الترابية في تدبير الشأن العام” جماعة انزكان نموذجا” وذلك  بمبادرة من طلبة ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وبتنسيق مع فريقه البيداغوحي وفريق البحث في القانون العام والحكامة والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.خلال هذا اللقاء الذي نشطه الاستاذ الدكتور الحسين الرامي بصفته استاذا باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات،والذي  استضاف السيد أحمد ادراق وهو برلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة انزكان وحضر هذا اللقاء ثلة من الاساتذة والباحثين والطلبة.

وخلال هذا النشاط قدم رئيس المجلس الجماعي لإنزكان تجربته في التدبير الجماعي من خلال التطرق الى النقط التالية:

  • الادارة الجماعية والموارد البشرية :والتي تحتاج الى التأطير والتكوين مع العلم أن غالبية موظفي جماعة انزكان هم موظفون من السلاليم الدنيا ولا تمثل الاطر العليا إلا نسبة قليلة وهو ما ينعكس سلبا على التدبير الاداري والمالي للجماعة حسب رئيس الجماعة.
  • تدبير الموارد المالية والميزانية : أوضح السيد احمد أدراق إلى أن ميزانية الجماعة ضئيلة إذا تم استحضار الطفرة الديمغرافية التي تعرفها الجماعة والإكراهات التنموية التي تواجهها.وأشار المتدخل إلى أن ثلث ميزانية الجماعة يخصص لأداء أجور ومستحقات الموظفين بالإضافة إلى أن مبلغا مهما من الميزانية  يخصص لتغطية دين الجماعة .وهو الأمر الذي يقلص الحيز المخصص للاستثمار ،مما اضطر معه المجلس الجماعي إلى البحث عن موارد للتمويل الذاتي من قبيل تسويق محلات سوق الجملة . واستحضر المتدخل مجموعة من الاكراهات التي تواجه تدبيره للمجلس من قبيل ندرة العقار – مشاكل سوق الجملة وسوق الحرية والعلاقة مع سلطة الوصاية وتأثير مركزية القرار على تنفيذ السياسات العمومية الترابية،دون إغفال التأثير السلبي لجائحة كورونا على المسار التنموي بالجماعة وما واكب ذلك من مذكرات لوزارة الداخلية تمنع بموجبها التوظيف وتدعو إلى تقليص النفقات وضرورة ترشيدها.
  • التدبير المفوض واكراهاته :أشار السيد رئيس المجلس إلى أن اللجوء الى التدبير المفوض اصبح ضرورة لامناص منها وذلك بسبب ضعف الموارد المالية والمادية وقلة الاطر المؤهلة. وذلك ضمانا لاستمرارية الخدمات المقدمة من طرف الجماعة لاسيما خدمات القرب الواردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية113.14.

في الختام اعطيت الفرصة للحضور من اساتذة وباحثين وطلبة الذين قدموا تساؤلاتهم واضافاتهم وتفاعلاتهم و تمت الاجابة عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي لإنزكان .مع العلم أن مثل هذه لقاءات تشكل فرصة سانحة لطلبة ماسترحكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وعموم الطلبة للربط بين ماهو نظري وما هو ميداني. وهو الأمر الذي دأب الفريق البيداغوجي لهذا الماسترعلى تجسيده على أرض الواقع من خلال تنظيم عدة لقاءات علمية وأكاديمية واستضافة شخصيات لها باع كبير في مجال التدبير العمومي الترابي.

 

 

2021-02-08 2021-02-08
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

يوسف شيري