متابعة: خديجة بوشخار.
في سياق تصعيد الترافع النقابي من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي جماعة بني ملال، فتح المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل نقاشاً مباشراً مع رئيس المجلس الجماعي حول مجموعة من الملفات التي ما تزال تطرح تحديات على مستوى ظروف العمل، والتسوية الإدارية والمالية، والحماية المهنية، فضلاً عن القضايا الاجتماعية المرتبطة بموظفي الجماعة وبعض فئات العمال المرتبطين بخدماتها.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب المحلي بجماعة بني ملال، التابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحضور الأخ فؤاد سليم، الكاتب المحلي، والأخ جمال أوزين، الكاتب الجهوي، إلى جانب أعضاء المكتب المحلي، فيما حضر عن الإدارة الجماعية السيد جلال محمد، المدير العام للمصالح، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح. وشكل اللقاء مناسبة لعرض جملة من المطالب النقابية ومناقشة الإكراهات التي تواجه الشغيلة، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من طرح الملفات إلى إيجاد حلول عملية كفيلة بتحسين الأوضاع داخل المرفق الجماعي.
وفي مقدمة القضايا التي استأثرت بالنقاش، برزت ظروف اشتغال الموظفين داخل مختلف المرافق الجماعية، حيث طُرحت الحاجة إلى إصلاح مقر الجماعة وتأهيل المرافق الإدارية، وتحسين ظروف العمل بمرفق حجز السيارات، وتوفير التجهيزات والأدوات المهنية الضرورية، إلى جانب توفير البدلات ومعدات الوقاية والسلامة، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك تمكين الموظفين المعنيين من التلقيحات اللازمة لحمايتهم من المخاطر المرتبطة بطبيعة مهامهم.
وعلى مستوى الحقوق الإدارية والمالية، وضع المكتب المحلي مجموعة من الملفات المطلبية أمام رئاسة المجلس، من بينها تسوية مستحقات الساعات الإضافية والتعويضات عن الأعمال الشاقة، ومعالجة القضايا المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، فضلاً عن تحسين تدبير الموارد البشرية وضمان توزيع منصف للمهام والمسؤوليات، بما يراعي طبيعة الاختصاصات ويحد من الاختلالات التي قد تؤثر في السير العادي للمصالح الجماعية.