المشاركون في الندوة التي نظمها المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء الكبرى بتنسيق مع النقابة الوطنيىة للتجار و المهنيين بغرفة الصناعة و التجارة أجمعوا على ضرورة رحيل شركة “ليدك” و دقوا ناقوس الخطر حول تهديد السلم الاجتماعي و اتهموا الشركة بارتكاب جرائم اقتصادية و طالبوا بمحاكمتها.
هذه هي الخلاصة التي خرج بها المشاركون من تجار و مهنيين و جمعيات المجتمع المدني في الندوة التي اختارت أن تعري مجال التدبير المفوض للماء و الكهرباء بجهة الدار البيضاء، حيث أن القاعة التي شهدت النشاط امتلأت عن أخرها و تجمع العشرات خارجها و أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوع و استعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية حتى يتم رفع الضرر و التجاوزات التي تقوم بها شركة ليدك.
و بكل ثقة سرد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء الكبرى بالحجج بعض المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و يثقل كاهل البيضاويين و استغرب ان يساهم المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة الغير مبررة و التي تتنافى مع دفاتر التحملات و الثمن المنشور في الجريدة الرسمية، ثم قام بمقارنة الاثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء و شركة ليدك و تم الوقوف على فرق يتراوح بين سبعة في المئة و يصل في بعض الاحيان حتى 25 في المئة بطريقة غير مبررة، الديون الضريبية الموجودة في ذمة الشركة كانت كذلك من المواضيع التي تم التطرق إليها فالشركة التي لا تتساهل مع زبنائها و تأخيرات الأداء و يوجد على ذمتها مستحقات ضريبية خيالية تفوق 546 مليون درهم لم تأديها منذ أزيد من ثمانية سنوات.
اما البلاغ المشترك الذي تم توزيعه على الرأي العام فقد طالب السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء و عقابهم بحرمانهم منهما عند عدم تسديده فاتورة الاستهلاك،إعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر، حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة و في الأخير تم تشكيل لجنة للتتبع و تسطير برنامج للمرافعة و الاحتجاج.
و قد غاب عن الندوة ممثل الوالي و ممثل مجلس المدينة رغم الدعوة التي وجهت لهم بداية الأسبوع و لم يكلفوا نفسهم حتى الاعتذار ضاربين عرض الحائط احتجاجات الساكنة المكفولة دستوريا
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)