الحكم بسنتين نافذة مع أداء غرامة لحامل السلاح الناري بسميمو

آخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 8:56 مساءً

أدانت محكمة الاستئناف بأسفي بسنتين سجنا نافذة لحامل السلاح الناري للمتهم أ.ج مع تغريمه بأداء خمسة الالاف درهم كتعويض،وتعود وقائع هذا الملف حين تعرضت عائلة نبيه لهجوم باستعمال السلاح الناري بعد إقدامها بعملية حرث لأرضها الفلاحية بدوار لوضا، حيث قام المسمى (أ.ج) بإشهار سلاحه الناري في حق فرد العائلة السيد أحمد نبيه ومعاونيه في عملية الحرث، لطردهم بالقوة في ملكهم العقاري للاستيلاء عليه بالقوة،وتدخل الدرك الملكي بسميمو وأستمعت للأطراف في محضر الضابطة القضائية بحضور الشهود، والضحايا اللذين تعرضوا للتهديد بالسلاح من طرف شخص قاطن بدوار لوضا، حيث سبق أن حمل فأسا في حق أفراد عائلة نبيه السنة الماضية في ملكهم العقاري، وحكمت المحكمة ابتدائيا بالصويرة لصالح عائلة نبيه بتغريم أ.ج بغرامة مالية وشهر سجنا موقوفة التنفيذ. وتوبع مرة أخرى في ملف حمل السلاح في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق باستئنافية أسفي بملف تحقيق أخر عدد 20/275 ليحال على غرفة الجنايات في حالة سراح، وتمت مصادرة سلاحه الناري ليحال على الخبرة العلمية كما هو متعارف عليه في مثل هذه القضايا. وتوبع من طرف محكمة الاستئناف بناءا على الفصل 229 من القانون الجنائي واعترف لدى قاضي التحقيق بحمله للسلاح الناري بدون ترخيص والتهديد باستعماله وبحوزته رصاصة واحدة. ونطقت محكمة الاستئناف بحكمها على أ.ج بسنتين سجنا نافذة مع أداء غرامة خمسة الالاف درهم. وحري بالذكر،أن مركز سميمو عرف منذ ثلاثة سنوات خلت عملية إطلاق النار لمجهولين في الشارع العام ضد لصوص حاولوا سرقة محلا تجاريا لبيع السجائر، ويوثق فيديو لعملية إطلاق النار في الشارع العام، وهذا ما جعل عناصر الدرك الملكي بسميمو في يقظة تامة لمواجهة أي إنفلات أمني باستعمال السلاح الناري وتهديد المواطنين.ولا يخفى على الجميع أن جماعة سميمو عرفت مؤخرا تنامي ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير دون سند قانوني،وفككت النيابة العامة المختصة خلال السنوات الأخيرة خلية لمافيا العقار بعد أن استحوذت على ملك الغير بتزوير الوثائق العدلية،وكما تطرقت جريدة الصباح لملف ما يعرف بدار الأمومة بعد السطو على جزء من أملاك ورثة نبيه،التي تعاملت بحزم ضد كل من يحاول الترامي على أملاكهم خصوصا مستودع الجماعة الترابية بملك أكادير الجديد،الذي لا تتوفر الجماعة على أي وثيقة تتبث ملكيتها لهذا المستودع،وهي ثغرة قانونية ورطت المجالس المتعاقبة في جرائم السطو على أملاك المواطنين دون سند قانوني، سوى لأن مبررهم هو ربح الزمن الانتخابي وتنزيل مشاريع لأجل السمعة الانتخابية،خصوصا أن النيابة العامة تعاملت بحزم ضد مافيات العقار بسميمو حماية لحقوق الساكنة الأصلية،وسبق لعامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة أن عقد اجتماعا موسعا مع رجال السلطة لحثهم على تحيين عقارات المشاريع التي تشرف عليها عمالة الإقليم،وخلصت اللجنة إلى إلغاء العديد من مشاريع ملاعب القرب بسميمو،لأنها ستنجز على عقارات لم تخضع لمسطرة نزع الملكية،وهو خرق قانوني يوضح بالملموس تنامي ظاهرة السطو العقاري بمباركة من رموز الإقطاع بسميمو،وفي الختام أشكر مصالح الدرك الملكي بسميمو على يقظتهم الناجعة لتطبيق القانون وحماية أمن المواطنين،وكما أنوه بعمل السلطة القضائية بالصويرة وأسفي على تعاملها الحازم لتطبيق القانون وإحقاق العدالة.

2021-05-21 2021-05-21
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

عماد الصليب