قررت الحكومة المغربية إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية والضريبية المطبقة على استيراد الأغنام والماعز وكذا الحليب المجفف وذلك ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2025. ويأتي هذا القرار عقب عملية الإحصاء الوطني للقطيع، التي أظهرت ارتفاعا في أعداد رؤوس الماشية على المستوى الوطني لتصل إلى 32.832.573 رأسا.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن قرار إعادة فرض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة يهم فقط الأغنام والماعز والحليب المجفف، في حين سيستمر العمل بتعليق هذه الرسوم بالنسبة لاستيراد الأبقار، للمساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار الذي سجل تراجعا ملحوظا.
نتائج الإحصاء الوطني للقطيع..
الإحصاء الذي أُنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 شمل كافة عمالات وأقاليم المملكة، وأسفر عن النتائج التالية:
▪️ الأغنام: 23.158.248 رأسا (منها 16.348.449 أنثى).
▪️ الماعز: 7.474.172 رأسا (منها 5.293.805 إناث).
▪️ الأبقار: 2.094.109 رأسا (منها 1.556.842 أنثى).
▪️ الإبل: 106.044 رأسا (منها 91.432 أنثى).
ورغم الارتفاع العام في أعداد الماشية، فقد سجل الإحصاء تراجعا يناهز 30% في عدد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، إذ انخفض عدد الأبقار من حوالي 3 إلى 3,2 ملايين رأس، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، كما انخفض عدد الإبل بحوالي 150 ألف رأس نتيجة توالي سنوات الجفاف.
دعم مالي لمربي الماشية..
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير دقيقة ومهنية، وتوفير قاعدة بيانات محينة تُمكّن من تحسين مردودية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، بما يعزز السيادة الغذائية الوطنية.
ولتحقيق هذه الأهداف، خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 11 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة مربي الماشية، يُوجه أساسا لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد والتخفيف من مديونية المربين، فضلا عن تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني. وسيتم صرف هذا الدعم بناء على عدد رؤوس الماشية المحصية والمثبتة بالحلقات المرقمة من طرف اللجان المحلية.
