تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة نهاية سنة 2026، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتفادي التكاليف المالية الإضافية التي يفرضها تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شمولية تعتمدها السلطات لتدبير المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستيكية المرتبطة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل خيار الدمج بين الانتخابات الجماعية والتشريعية خيارا عمليا وذا مردودية.
وأفادت مصادر مطلعة أن تقديم موعد الانتخابات الجماعية لا يتطلب أي تعديل دستوري، إذ يدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للحكومة، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة المادة 11 التي تنص على أن “الاقتراع يُجرى بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية”.
في المقابل، يبقى تعديل موعد الانتخابات التشريعية رهينا بمقتضيات دستورية، على اعتبار أن الولاية البرلمانية تمتد لخمس سنوات بموجب الفصل 62 من الدستور، مما قد يفرض مراجعة النص الدستوري أو سن قانون خاص لاعتماد خيار التقديم.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب استكمال المشاورات التقنية والسياسية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
