شهدت مدينة الدار البيضاء حالة من الاستنفار بعد الكشف عن بيع لحوم فاسدة في بعض المحلات التجارية والمطاعم، تضمنت لحوم الكلاب والحمير. وقد أثارت هذه القضية قلقا واسعا بين المواطنين، مما دفع السلطات إلى تكثيف حملاتها الرقابية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وفقاً للمعلومات المتداولة، اعتمدت السلطات المحلية على بلاغات نشرها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أماكن توزيع هذه اللحوم ومصادرها. من جهتها، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تشديد العقوبات على المخالفين، بما يشمل إغلاق المحلات وسحب رخصها نهائيا، بهدف وضع حد لهذه الممارسات.
وأشار أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك، إلى أن بيع اللحوم الفاسدة يعد خرقا صريحا للقانون، مشددا على أن القانون رقم 25.07 يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية صلاحيات واسعة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية. وأضاف أن تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بشكل صارم هما الحل الأمثل لحماية صحة المواطنين وإنهاء هذه الظاهرة.
