الزميل الصحفي لحسن باكريم في حوار مع أسبوعية الانبعاث

باعتبارك كنت سابقا رئيس تحرير جريدة الانبعاث وحاليا مدير جريدة نبض المجتمع. كيف هي وضعية الاعلام المكتوب بجهة سوس ماسة درعة؟

فعلا كنت، بعد تجربة طويلة في كمراسل صحفي لعدد من الجرائد الوطنية، رئيسا لتحرير جريدة الانبعاث ، والى اليوم انا افتخر بهذه التجربة لأنني استفادت منها الكثير خاصة وانها كانت تجربة عملية وميدانية مكنتي مع زملائي من إصدار اكثر من 140 عدد ، وقضيت اكثر من سنتين مع ثلة من الزميلات والزملاء، اكن لهم كل التقدير والاحترام، تحت اشراف احد قيدومي الاعلاميين بسوس الصديق والزميل مؤسس الجريدة عبد الله تدرارين، وكانت التجربة غنية من حيث التواصل اليومي مع طاقم الجريدة والاسبوعي مع قراء الجريدة.

واليوم اخوض تجربة جديدة بصفتي مدير جريدة متخصصة في قضايا الأمازيغية نبض المجتمع، وهي مغامرة اخرى في عالم الاعلام حيث نكتشف من خلالها معاناة الاعلام الحديث والاعلام الذي يريد لنفسه التميز بعيدا عن الانفلات الذي تعرفها، للأسف، العديد من التجارب الاعلامية وطنيا وجهويا، معاناة الطبع والتوزيع والدعم والاشهار، بالإضافة الى معاناة الاقصاء والتهميش اللذين تعيشهما الامازيغية ، للأسف مرة اخرى، في وطنها.

اما عن حالة الاعلام المسمى جهويا بهذه الجهة أو غيرها، لان هناك لبس كبير حول هذا المفهوم، ماذا نقصد بالإعلام الجهوي ؟ هل لأنه يصدر من الجهات ام لأنه يهتم بشؤون هذه الجهات، وجاء مشروع مدونة الصحافة والنشر ليعقد الامر، لان المدونة لم تشر من قريب ولا من بعيد لهذا الاعلام، الذي كان من المفروض على القائمين على وزارة الاتصال حل لبسه واعطائه المكانة التي يستحق، لأنه هو مستقبل الجهوية المتقدمة كما كان دائما الخلفية الاساسية للإعلام الوطني.

وحاليا بعد كل المعاناة التي عاشها الاعلام الجهوي يأتي قانون جديد بلا جديد لان هذا القانون سيأتي على الاخضر واليابس في هذا المجال، على الاعلام الجهوي في شقيه المكتوب الالكتروني لان المدونة سكنها هاجس غير علمي ومنطق لازال يركن الى المركزية المفرطة.

فما قيمة قانون فوقي يصدر في مغرب اليوم دون دراسة ميدانية وعلمية لواقع الاعلام ودون اشراك المعنيين ودون فك العديد من القضايا الاعلامية وفي مقدمتها الاعلام الجهوي والاعلام الالكتروني والاعلام المغربي في الخارج والصحافيين المنتسبين والمراسلين المعتمدين على طول خريطة الوطن؟

فما عسنا نقول عن المشاكل القديمة للإعلام الجهوي بعد هذه المدونة، لأنه كان يتخبط في مشاكل عديدة منها لا الحصر غياب الدعم والمصاحبة بالإضافة الى مشاكل الطبع والتوزيع والحق في الاشهار، وقلة الموارد البشرية المتدربة والمتفرغة، اضيف الى ذلك الانفلات والتسيب الذي يعرف هذا الاعلام في ظل يتمه وفقره الى مسؤولين مصاحبين ومؤسسات عصرية تحفز المهنيين.  

كيف ترى الإعلام الالكتروني بجانب الصحافة الورقية؟

باعتباره اعلاما جديدا وسهلا مقارنة مع الاعلام الورقي فقد حقق الاعلام الالكتروني ثورة حقيقية في المغرب وفي ظرف وجيز ، واستطاع الصحفيون الالكترونيون والمدونون ان يحققوا من خلال المواقع اعلاما للقرب، واصبحت المسافة بين قضايا المواطنين وقضايا الدواوير والقرى والمدن النائية وصرخة المهمشين والفقراء، وبين المسؤولين جد قصيرة بفضل الاعلام الالكتروني ، مما عرض العديدين من مهنييه للمساءلة والمتابعة والسجن حتى، واصبح واقع الحريات مهدد بالتراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت في السنوات الاخيرة.

ولأنه الإعلام الالكتروني إعلام مرن وسهل وأدواته تعرف انتشارا كبيرا وتكاليفه المادية تنخفض، فانه كذلك يعرف الفوضى والتسيب والتجاوز في مجال الحفاظ على اخلاق مهنة الصحافة وصون كرامة الغير في العديد من المواقع . مع ذلك فأنا متفائل لان جودة الاعلام الالكتروني تتأسس من خلال هذا التراكم الكمي، لان الجودة واحترام اخلاقيات مهنة الصحافة ليس دائما معطا بل امرا يكتسب مع الوقت ومع التجارب كيفما كانت، اما القول ان الاعلام الالكتروني سيكون بديلا عن زميله المكتوب الورقي فهذا غير صحيح ، وهل قضى الاعلامي المرئي على السمعي وهل قضت الصحون والساتيليت على الارسال الارضي ، المشكل هو ما اشارت اليه بخصوص مدونة الصحافة والنشر التي لم تنصف ثورة الاعلام الرقمي التي حققها الشباب من خلال المواقع الالكترونية والمدونات والشبكات الاجتماعية في عصر الصحافة المواطنة التي تعمل العديد من دول المعمور على الاعتراف بها ودعمها وتأمين حياة وحاجيات المواطن الصحافي.

هل فعلا المواضيع التي تنشر بالورقي كافية لتغطية الجهة؟

غير كافية لان عيب الاعلام الورقي مكلف جدا جهدا ومالا وموارد بشرية، وبالتالي لابد من التكامل مع كل انواع الاعلام الالكتروني والسمعي البصري، يكفي ان كل مطابع اصدار الصحف الورقية متواجدة لحد اليوم بالدار البيضاء والرباط وهذا مشكل كبير، اغلب الصحف الصادرة خارج المدينتين هي صحف اشخاص، المقاولات الاعلامية خارج هذا المركز محسوبة على رؤوس الاصابع، ومعضلة التوزيع كبيرة ببلدنا، علما أن تقاليد القراءة محدودة كذلك.  

وماذا تقول عن الصحفيين الذين يعملون في هذه المنابر ؟

مادام ان جل الصحف الجهوية هي في ملكيات أشخاص فيصعب الحديث عن العاملين ، اما داخل المؤسسات الاعلامية القليلة جدا فعدم الاستقرار وضعف الاجور وغياب التكوين هي السمة البارزة، لأن هذه المؤسسات نفسها تعاني من غياب الدعم ومن المصاحبة التقنية والمالية ، كما أن الاستثمار في هذا المجال لايزال يعد مغامرة ما بعدها مغامرة، لهذا وجهت انتقادات لمشروع المدونة الجديدة لأنها خالية من مثل هذه الاجراءات، لان القانون اما يكون داعمة للبناء ولحل معضلات الواقع، اما انه صيغ لحاجة في نفس يعقوب.

ماهي الاكراهات التي يعانيها الصحفي بصفة عامة ؟

للأسف كل العاملين في مجال الاعلام المغربي العمومي منه أو الخاص يعانون مشاكل عدم احترام مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية، وجل الناشرين يشتكون كون مؤسساتهم الاعلامية لا تستطيع ان توفي بمطالب الصحافيين المهنيين والمنتسبين والمراسلين ، علما بان المسؤولين في الوزارة الوصية غائبون في الوقت الذي تقوم المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة باستغلال بشع للمراسلين المعتمدين، فهذا الجيش الكبير من المراسلين المعتمدين يخضعون لشروط عمل غير منصفة بتاتا، وهكذا وسط صمت رهيب، والكرامة هي قليل من البرستيج الذي توفره مهنة الصحافة، يتم استغلال العديد من الطاقات دون اجور قارة دون بطاقة مهنية دون اعتماد، اما الجانب الاجتماعي من سكن وتقاعد وتأمين على الاخطار المهنية والحياة فلا داعي للحديث عنها.

كيف تبدو لك تجربة الماستر في التحرير الصحفي والتنوع الاعلامي؟

هي بحق تجربة رائدة تخوضها جامعة بن زهر وكليتها في الادب والعلوم الانسانية ، لأنه الى الامس القريب بعاصمة الجهة اكادير، فباستثناء التكوينات الخاصة او التي كانت بعض القطاعات العمومية تنظمها بين الفينة والاخرى، لم يكن هناك حس للتكوين في مجال الاعلام، فكانت هذه التجربة ، رغم ما يحوم حولها من مشاكل، فتبقى مهمة خاصة انها تجيب عن حاجة ملحة لدى شباب اليوم.

اما عن طبيعة المشاكل فلازال الامر مجرد تجارب يحد من تطورها بعض الانانيات المهنية لبعض الاساتذة، ونقص الاطر الجامعية المتدربة في مجال الاعلام وصعوبة ايجاد تدريب للطلبة المعنيين، كما يتهددها ضيق افقها المهني بعد التخرج، فاغلب خريجي الاجازة المهنية للتحرير الصحفي مثلا غيروا مسارهم الجامعي او انتسبوا الى قطاع التعليم.