أقر رئيس الحكومة استفادة الشيوخ والمقدمين القرويين من الزيادة التي اعتمدتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، والبالغ قدرها 1000 درهم، تصرف على مرحلتين ابتداء من فاتح غشت 2025، مع اعتماد زيادات إضافية أخرى اعتبارا من غشت 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار مرسوم جديد قدمه وزير الداخلية، يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.11.141 الصادر بتاريخ 31 ماي 2011 المتعلق بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، وذلك من خلال مراجعة مبالغ التعويضات لتشمل أيضا الشيوخ والمقدمين الحضريين والعريفات، سواء فيما يخص المهام أو التنقل أو التمثيل.
وبحسب المرسوم، سترتفع التعويضات الشهرية للشيوخ القرويين إلى 4500 درهم وللمقدمين القرويين إلى 4000 درهم ابتداء من غشت 2025، قبل أن تصل في غشت 2026 إلى 5000 درهم بالنسبة للشيوخ و4500 درهم بالنسبة للمقدمين.و
تندرج هذه الخطوة ضمن التدابير التي تتخذها حكومة عزيز أخنوش من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للشيوخ والمقدمين.
