دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية الى الاسراع باخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية الى حيز الوجود وانتشال المناطق الامازيغية من التهميش والفقر والاقصاء، وذلك في بيان تصولت الأنباء المغربية بنسخة منه صدر إثر اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت 6 دجنبر 2014، بمدينة بويزكارن وتزامنا مع الذكرى السادسة والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
وأكد البيان تشبت الحركة الامازيغية بالنضال الديموقراطي السلمي المبني على قيم حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية ومناهضتها لكل الدعوات العنصرية والتمييزية بسبب الدين او اللغة او الجنس او الاصل الاجتماعي.
كما دعت العصبة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هشاشة البنيات التحتية والفساد المستشري في بناء القناطر والطرقات والممتلكات العمومية بالمناطق المتضررة من الفيضانات التي اودت بالعديد من الابرياء، محملة المسؤولية كاملة للحكومة المغربية ومؤسساتها التي لم تقدم المعونات الغدائية والطبية والاغطية للعديد من الاسر المنكوبة في مناطق مختلفة من الجنوب المغربي وخاصة في مناطق سيدي افني ، تغجيجت ، افران الاطلس الصغير تيمولاي تكانت ايت بوفلن ايت الرخا امجاظ وبويزكارن والاخصاص تمنارت و طاطا والتي تعيش فيها الاسر المنكوبة لحد الان وضعا كارثيا بكل المقاييس. وطالب ذات البيان من الحكومة المغربية تعويض ذوي الضحايا والناجين من الغرق وتقديم المساعدات الضرورية لهم ماديا ونفسيا .
كما طالبت العصبة من الدولة المغربية المصادقة والانضمام الى قانون المحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معه باعتبار هذا المطلب الحقوقي من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة اولا ولان من شان المصادقة على قانون المحكمة ثانيا ان يعزز حقوق الانسان ببلادنا ويمنع الافلات من العقاب ويعزز ضمان انتقال المغرب الى دولة الحق والقانون.
ومن جهة أخرى، نبهت العصبة الى انتشار الرشوة والفساد في الادارة المغربية وفي الجماعات المحلية رغم التقدم الملموس على سلم ترتيب ترانسبارنسي انترناشيونال ، كما أكدت ان قانون الصفقات العمومية المعمول به حاليا وخصوصا سندات الطلب منه يفتح ابوابا كثيرة وثغرات كبرى للفساد المالي مطالبة بتعديله وتفعيل ادوار المفتشيات العامة للوزارات لتقوم بادوارها كاملة بدون تاثيرات سياسية او قيود بيروقراطية كما هو الحال اليوم.
كما أكدت على ضرورة اقرار قانون انتخابي يحد من الفساد الانتخابي عبر : تحديد مدد غير قابلة للتجديد لتولي رئاسة الجماعات الترابية من مجالس محلية واقليمية وجهوية لترسيخ ديموقراطية محلية حقيقية مبنية على التجديد وتمنع الاغتناء اللامشروع من اموال دافعي الضرائب وتعميم نظام الاقتراع اللائحي باعتباره يحد من استعمال المال الانتخابي واسناد الانتخابات المحلية والاقليمية والجهوية والتشريعية لهيئة وطنية مستقلة يشرف عليها القضاء واقرار قانون تنافي تولي اكثر من مسؤولية واحدة . فضلا عن الاسراع بتفعيل مبدأ المناصفة وجعل جميع الانتخابات المغربية محليا وجهويا ووطنيا تخضع لهذا المبدأ الدستوري والانتقال الى تفعيل الدستور المغربي تفعيلا ديموقراطيا.
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)