تم اليوم الخميس 23 يناير 2025، المصادقة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية. ويأتي هذا المرسوم بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة وشركائها الاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ويعد هذا المرسوم تتويجًا لحوار اجتماعي مثمر، حيث يركز على تحسين ظروف عمل هذه الفئة عبر تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة الصحية. في هذا السياق، تم تغيير تسميتهم من “المساعدين الطبيين” إلى “الملحقين العلميين”، وهو تغيير يشمل تحسناً مهماً في وضعهم النظامي الذي لم يشهد أي تعديل منذ عام 1993.
ويتضمن المرسوم زيادة في الأجر الصافي بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، حيث سيتم تقسيم الزيادة على ثلاث دفعات. كما يتضمن إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين، حيث سيتم تحديد المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى وضع شروط واضحة لتوظيفهم وترقيتهم. كما يهدف المرسوم إلى إقرار نظام تعويضات عن التأطير والبحث، وذلك تقديرًا للأعمال التي يقوم بها الملحقون العلميون في خدمة المنظومة الصحية.
يُعتبر هذا المرسوم جزءاً من الجهود المستمرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحسين أوضاع هذه الفئة التي تعد لبنة أساسية في تطوير النظام الصحي الوطني. ويعكس المرسوم التزام الحكومة بتكريس آلية الحوار الاجتماعي وتعزيز المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، بهدف تحسين ظروف مهنيي الصحة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتماشى مع أهداف الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن 563 إطارًا من الملحقين العلميين سيستفيدون من هذا النظام الأساسي الجديد اعتبارًا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بهذه الفئة.
