المنظمة العربية لحقوق الإنسان : وقف الحرب بالسودان يجب أن يكون هو الهدف الجوهري

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن وقف الحرب بالسودان يجب أن يكون هو الهدف الجوهرى الذى تتركز عليه الجهود، خاصة أن الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت لم تؤد سوى لمزيد من المأساة الإنسانية.

وشددت المنظمة ، في تقرير لها حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان نتيجة النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، على أن العمل يتعين أن يتركز بشكل فوري على وقف الحرب، ودفع طرفي النزاع إلى التوصل لذلك، مع الاتفاق على وقف الأعمال العدائية مع تمكين الأطراف المدنية والسياسية من التوصل لتسوية شاملة، تشمل وفق القانون الدولي خروج القوات المتحاربة من الأعيان المدنية والمؤسسات العلاجية، ومنع تحريك القوات المتحارية أو اتخاذ أية اجراءات ذات صفة قتالية.

كما دعت الى توحيد مختلف المبادرات والتحركات الدولية والإقليمية في مبادرة واحدة للحيلولة دون التفاوتات التي تشكل ثغرات ينفذ من خلالها الفاعلون للهروب من الاستحقاقات الجوهرية، ومتابعة تنفيذ البنود الأساسية التي تم التوقيع عليها في الاتفاق الإطاري، مع تمكين الأطراف من مراجعته بصورة نهائية خلال ثلاثة شهور.

وطالبت بالإسراع بتوفير الدعم الإغاثي الضروري للسكان، وخاصة النازحين داخليا، وتلبية احتياجاتهم الملحة، سيما وأن الوصول بالمساعدات لهذه التجمعات يبقى ممكنا بالاعتماد على المؤسسات الأهلية التقليدية في الولايات المستقبلة للنازحين، وكذا بالاسراع بتوفير المساعدات المالية الضرورية للدول المستقبلة للاحتين السودانيين لضمان استمرار الانفتاح على تدفقات اللاجئين وتخفيف الأعباء الناجمة عن ذلك.

وحثت المنظمة الأطراف السياسية والمدنية السودانية على التكتل واستبعاد الخلافات وتشكيل جبهة وطنية لإرشاد الفاعلين الدوليين والإقليميين نحو المعالجات المناسبة للأزمة والمساهمة في جسر الفجوات بين مواقف هؤلاء الفاعلين.

وحذرت من المخاطر الهائلة في حال تواصل النزاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على نحو قد يستحيل معه ضمان استمرار الحد الأدنى للسكان داخل كافة ولايات البلاد، بالإضافة إلى المخاطر المريعة لاتساع رقعة النزاع.

يذكر أن النزاع المسلح بالسودان بين قوات الجيش والدعم السريع اندلع منتصف أبريل الماضي فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا . حيث تأجل التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.