أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مؤخرًا قرارًا يقضي بإحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة العمومية، وذلك للمثول أمامه خلال جلسة التحقيق المقررة يوم الثلاثاء المقبل. ويأتي هذا الإجراء في إطار قضية تتعلق باختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء جرارات، إضافة إلى تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة.
المعنية بالأمر تُتابع رفقة عدد من المتهمين في ملف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفلاحية والمهنية، بالنظر إلى حساسية الأموال العمومية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات قوية حول الاستفادة من دعم فلاحي بطرق غير قانونية، عبر التلاعب في الفواتير واستعمال وثائق مشكوك في صحتها. وتستمر التحقيقات من أجل تحديد المتورطين بدقة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ومن المنتظر أن تسفر جلسة التحقيق المقبلة عن معطيات إضافية تسلط الضوء على تفاصيل الملف، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون استثناء لأي طرف مهما كانت مكانته أو منصبه السابق.
وبحسب الوقائع الموثقة لدى النيابة العامة بفاس، منذ دجنبر 2016، فإن مدير شركة متخصصة في استيراد المعدات والجرارات الفلاحية، إلى جانب شركائه الأجانب، كشفوا عن تعرضهم لممارسات غير قانونية بتواطؤ مع مسؤولين ومستخدمين ببعض البنوك، ما ألحق أضرارًا مالية جسيمة بالشركة. كما تم التلاعب في منح الإعانات الموجهة للفلاحين، حيث جرى تحويلها بطرق مشبوهة إلى حسابات شركتين خاصتين، بدل أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين
