بلاغ صحفي
على إثر ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية من مضامين مغرضة تستهدف صورة المملكة المغربية ومؤسستها الملكية، يعلن المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. رفض قاطع لكل ما ورد في المقال من مزاعم وادعاءات تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية، وتتناقض مع أخلاقيات العمل الصحفي الرصين.
2. التأكيد على أن الملكية المغربية مؤسسة تاريخية متجذرة في عمق الهوية الوطنية، قائمة على عقد البيعة كعلاقة شرعية وأصيلة بين العرش والشعب، ولا يمكن اختزالها أو المساس بشرعيتها.
3. إبراز أن الملكية المغربية كانت ولا تزال ضامنة للاستقرار، ورائدة في الإصلاحات الديمقراطية والسياسية والحقوقية، من التعددية الحزبية إلى العدالة الانتقالية، وصولاً إلى الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى.
4. التنبيه إلى أن هذه الحملة الإعلامية ليست سوى حلقة جديدة ضمن محاولات يائسة تقودها جهات منزعجة من نجاح النموذج المغربي في الاستقرار والإصلاح والانفتاح، ومن دوره المتصاعد كشريك استراتيجي في إفريقيا والمتوسط.
5. التشديد على أن مثل هذه الحملات العدائية لن تنال من صورة المغرب، بل ستزيد الشعب المغربي التفافاً حول ملكه ووحدته الوطنية.
6. دعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى احترام أخلاقيات المهنة، وتجنب الانسياق وراء المغالطات، والتعامل بموضوعية مع مسار دولة اختارت بثبات طريق التنمية والديمقراطية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يرى “المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة” أن الاستهداف المتكرر للمغرب يدخل ضمن صراع جيوسياسي على النفوذ في إفريقيا وحوض المتوسط، حيث يشكل نجاح المملكة في بناء نموذج استقرار وتنمية مستقلة مصدر إزعاج لبعض القوى الإقليمية والدولية. غير أن المغرب، بفضل قيادته الرشيدة وتماسك جبهته الداخلية، يظل قادراً على مواجهة هذه التحديات ومواصلة مسيرته بثقة وثبات نحو المستقبل.
