بيان حقيقة يكشف الحقائق التحايل على حقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم

بادرت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إلى إصدار بيان حقيقة في جريدة الأخبار عدد 414 بتاريخ 20 مارس 2014، ردا على بيان لنا سبق أن نشرته الجريدة “الأخبار ”  بتاريخ 11 مارس 2014. و سعيا منا في تنوير الرأي العام الوطني عموما و المنخرطين النشيطين               و المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد، نؤكد أن ما ورد في هذا البيان، ما هو إلا سلسلة من مسلسلات التغليط الذي تنهجه إدارة الصندوق منذ سنوات و محاولة للهروب إلى الأمام.

إن مشروع تفويت مقر الصندوق السابق، الكائن بساحة الجولان، لم يتم أبدا تدارسه في اللجنة الدائمة الممهدة لاجتماع المجلس الإداري لدورة نونبر 2013،  و لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال هذه الدورة الأخيرة التي انعقدت يوم 07 يناير 2014. إن هم الإدارة كان هو إتمام الصفقة لفائدة جهة معينة، و حاولت بكل الوسائل و الضغوطات تمرير قرارها منذ عدة سنوات بأثمنة هزيلة و أقل بكثير من الثمن الحقيقي لهذه المعلمة التاريخية، إلا أننا صرحنا في مداخلاتنا بالصندوق و في عدد من المنابر الإعلامية السمعية و المكتوبة و الندوات التي تناقش أنظمة التقاعد، أننا نتشبث بهذا المقر الاجتماعي، لكونه يشكل معلمة تاريخية مضيئة في تاريخ الصندوق، كما أننا نوضح للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن تصريح الإدارة، ” بأن عملية تفويت مقر الجولان تمت لتمويل عملية استصلاح المندوبيات الجهوية”، فإنه من حقنا أن نتساءل: عن أي مندوبيات تتحدث إدارة الصندوق؟  و نتحداها في ذلك، و ما للمتتبع العادي إلا أن يزور مقر حي الرياض و يقف على مستوى الكم اليومي للمنخرطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، الذين يقصدون الصندوق المغربي للتقاعد لحل مشاكلهم، ليتأكد من الحقيقة، و للأمانة، لا بد من توضيح أن الإدارة الجديدة لم تنفذ قرارات المجلس الإداري القاضية بتوسيع المندوبيات الجهوية المبرمجة قبل 2010 و التي حددت في ثلاثة مندوبيات ، الأولى بالرشيدية و الثانية في بني ملال     و الثالثة في تازة و كل هذا لتقريب الإدارة من المواطنين، علما أن الإدارة أصبحت بقدرة قادر منعشا عقاريا، فبدل توسيع المندوبيات أصبحت تقوم بعملية البيع و الشراء من أجل اقتناء أراضي لإعادة هيكلة المندوبيات المفتوحة و كل هذا ينتج عنه مصاريف إضافية تطرح في بعض الأحيان أكثر من نقط الاستفهام.

أما بخصوص المقر الجديد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الذي كلف بناءه 16 مليار سنتيم، فإننا نؤكد للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن بناء هذا المقر مول بأموالهم، و أن مبلغ بنائه يساوي تقريبا سنة  و نصف من المعاشات. و .بناءا على توصية صادرة عن المجلس الإداري سنة 2002، و التي أقرت بأن تسجيل هذا المقر سيكون في إسم النظام الذي يدر و لا يزال فوائض ألا و هو نظام المعاشات المدنية، و هو بطبيعة الحال من مول المشروع، لذلك يبقى من حق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن يسجل المقر ضمن الحقيبة المالية لهذا النظام، و هنا لا بد من التذكير بتوصية المجلس الإداري لدورة ماي 2011      و التي أوصت بدراسة معمقة من جديد لتسجيل المقر باسم النظام المذكور، إلا أن الإدارة خرقت القانون و لم يتم المصادقة على أي محضر لهذه الدورة و استقدمت مكتب خبرة على المقاس بدون موافقة اللجنة الدائمة،و قدم لها فتوى تسجيل المقر في اسم الصندوق الذي لا يتوفر على أية موارد مالية لتغليف الارتفاع المهول لمصاريف التسيير و اعتبارها أقل من 01 % من مجموع ميزانية الصندوق، لكن الحقيقة غير ذلك، لأن الإدارة تجاهلت في حساب ميزانيتها السنوية أنها تعتمد عقارا ليس في ملكيتها بل هو للمتقاعدين و المنخرطين النشيطين و هذا ما تؤكده مقتضيات القانون 43-95، التي تنص على أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية و أن الأموال المتيسرة الغير اللازمة لتسيير الصندوق توظف في السوق المالي، و بهذا، فإن إدارة الصندوق ارتكبت خطأ مهنيا فادحا، و الذي نعتبره تحايلا على المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، حين أدرجت ميزانية تمويل بناء المقر ضمن الاستثمارات، علما بأن مدير الصندوق في أحد اجتماعاته و بالضبط خلال آخر اجتماع للجنة التدقيق طلب بمبلغ 3 مليار درهم سنويا لتسيير الصندوق كعمولة.

من هذا المنطلق، فإننا نطالب بضرورة فتح تحقيق في عملية تفويت مقر الجولان خلال دورة نونبر 2013 المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2014 و اتخاذ الإجراءات اللازمة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و عرض ملف تفويت العقارات التي تم تقديمها للمقربين بعد صدور قرار المجلس الإداري في إحدى دوراته الذي نص على بيعها فارغة بالمزاد العلني و تسجيل المقر الجديد في اسم نظام المعاشات المدنية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم

إننا كأعضاء مجلس إداري منتخبين، إذ نقف على مجموعة من الاختلالات الجوهرية في التسيير و التدبير للصندوق المغربي للتقاعد و التهويل في ملف الإصلاح، نطالب الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها لتصويب هذه الاعوجاجات و الضرب على يد المتآمرين و المتهاونين و كل من سولت له نفسه العبث بممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و بمستقبل المنخرطين النشيطين  والمتقاعدين و الأرامل و الأيتام.

  أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين

بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية