بيــــــــــــان استنكاري لأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد حول صمت رئيس الحكومة على الوضعية الحكماتية و الأداء السيئ للإدارة،

مع اقتراب موعد عقد دورة ماي 2014 للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد،        و أمام الوضع الكارثي بالصندوق المغربي للتقاعد جراء عدم تفعيل مجموعة من القرارات تم الحسم فيها خلال المجالس الإدارية السابقة و بعد الوقوف على النية المبيتة لإدارة الصندوق خاصة إقدامها على مراسلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة من أجل إجراء انتخابات تجديد أعضاء المجلس المنتخبين سابقة لأوانها و التحكم في اكتمال النصاب القانوني باللجنة الدائمة، مما يطرح التساؤل عن أي محاور سيبث فيها المجلس الإداري المقبل، و في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نندد بالصمت المريب للسيد رئيس الحكومة، بصفته الرئيس الفعلي و المسؤول الأول عن تدبير و تسيير المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لكونه لم  يتخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بتجاوز القانون المنظم للصندوق (43-95 ) و نظامه الداخلي  و عدم الأخذ بعين الاعتبار للمنشور رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة، و كذا عدم الأخذ بعين الاعتبار توجهات و اقتراحات هيئات الحكامة، بالرغم من الرسائل الموجهة إليه من طرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و البيانات الصادرة حول الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية التي عرفت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة عكس ما يتم الترويج له من معطيات مفادها إفلاس هذه المؤسسة الاجتماعية، و يحملونه مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية       و بصرامة ضد المسؤولين الحقيقيين عن استنزاف ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب التجاوزات و لاختلالات التي كانوا السبب فيها، (تفعيل المنشور المتعلق بأربع سنوات في المسؤلية)، علما أن مدير الصندوق تجاوز أربع سنوات على تدبير هذه المؤسسة و أخفق في مهمته، و نظرا للوضعية التي أصبح يعرفها الصندوق من تبذير لميزانية الصندوق و سوء التسيير و التدبير في جميع المجالات و في المقابل تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام، فإننا نطالب الحكومة ب:

• Ø    الوقوف على الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب دون تهويل؛
• Ø    ربط المسؤولية بالمحاسبة في التبذير للمالية العمومية و سوء التسيير و التدبير، خاصة في مجال تفويت العقارات خارج القانون؛
• Ø    الالتزام ببرنامج العمل خلال هذه الدورة الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة؛
• Ø    الوقوف على خرق مضامين النظام الداخلي خاصة في مجال ترأس اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري التي من المفروض أن يكون ممثلو الإدارة بها على الأقل من درجة مدير إدارة مركزية؛
• Ø    الوقوف على ضرورة تغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بين ممثلي المنخرطين و المتقاعدين المنتخبين من جهة و ممثلي الدولة من جهة أخرى؛
• Ø    تنفيذ مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة،       و ذلك بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الإداري، بما في ذلك تركيبة اللجان التي من المفروض أن تكون بمثابة مجلس إداري مصغر و ليس لجان حسب المقاس و من خارج المجلس الإداري تتخذ قرارات استراتيجية تخدم أجندات أصبحت معروفة؛
• Ø    ضرورة التفاعل مع قرار سحب الثقة من مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي تأكد بالملموس فشله في تدبير هذا المرفق الاجتماعي و الإعلان عن الدعوة للترشيح لمنصب مدير جديد، تتوفر فيه الشروط الأساسية و في إطار تقلد مناصب المسؤولية في إطار التنزيل السليم لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011؛
• Ø    وقوف رئيس الحكومة عن تطاول مدير الصندوق عن اختصاصات المجلس و العمل على احترام القانون خاصة الاتفاقيات الأخيرة و التي أبرمها مدير الصندوق المغربي للتقاعد مع مؤسسات بنكية محسوبة، دون الرجوع إلى المجلس الإداري الموكول إليه أمر الحسم في ذلك، مما يطرح أكثر من نقطة استفهام؛
• Ø    ضرورة إنصاف أعضاء المجلس الإداري المنتخبين و رفع الضرر عنهم نتيجة الهجوم على مقرهم بالطابق الخامس، نظرا لتوفرهم على الدلائل الدامغة حول سرقة معداتهم ووثائق     و مبالغ مالية؛
• Ø    الحد من تجاوز هيئات الحكامة و انفراد مدير الصندوق المغربي للتقاعد بمراسلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة دون إخبار أعضاء المجلس الإداري المعنيين، لإجراء انتخابات سابقة لأوانها هدفه استقدام أعضاء جدد        و الإطاحة بأعضاء شرفاء رفضوا إخذال ناخبيهم و التواطؤ مع الإدارة بتفعيل توصية المجلس الإداري المقبل التي تريد المس بحقوقهم و مكتسباتهم  و مستقبلهم و مستقبل أبنائهم و الاستغناء على حساب هذه الفئة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم؛
• Ø    ضرورة مراجعة النظام الداخلي للصندوق و ملائمته مع القانون 43-95 و مع منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة .

و في الأخير، فإننا نحن الموقعين أسفله بقدر ما نعبر عن استعدادنا للعمل الجاد و تمثيل الهيئة الناخبة أحسن تمثيل في إطار المصلحة العليا للبلاد، نحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة لعدم التدخل و اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، نظرا للمستوى الذي وصلت إليه هذه المؤسسة الاجتماعية و كذا ظروف الاشتغال بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و اللجان المنبثقة عنه و نطالب باتخاذ إجراءات جريئة و مستعجلة، لتصويب العمل بهذا المرفق الاجتماعي الحساس بدل الانكباب حول دراسات و معطيات مغلوطة تبين بالملموس عدم صحتها و الغرض الذي جاءت من أجله في إطار خدمة أجندات معروفة، كما أننا سنبقى مع الهيئة الناخبة و عموم المواطنين، و في تواصل دائم، من أجل تنويرهم بكل المستجدات عبر ندوة صحفية و إعلان مجموعة من المحطات النضالية لمحاربة كل من يحاول المس بحقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام وفي حالة عدم فتح حوار جاد و مسؤول حول هذه الوضعية الشاذة من طرف رئيس الحكزمة، و في انتظار إنصافنا من طرف القضاء بعد التهجم على مكتب أعضاء اللجنة الدائمة لعرقلة عمل الأعضاء.