خديجة بوشخار.
شهدت مدينة بني ملال، بعد زوال يوم الجمعة 20 فبراير 2026، حدثًا قضائيًا بارزًا تمثل في تدشين المقرين الجديدين للمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية، في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة لتحديث البنية التحتية القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.
وجرى حفل التدشين بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة السيد محمد بنريباك، إلى جانب وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيس مجلس الجهة السيد عادل البركات، فضلاً عن مسؤولين قضائيين ومنتخبين وممثلي الهيئات المهنية.
وفي تصريح خصّ به وسائل الإعلام، اعتبر الأستاذ عبد النبي حمزاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، أن تدشين المحكمتين يعكس إرادة قوية لإرساء عدالة متخصصة تواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها الجهة، مشددًا على أن وجود محكمة تجارية وإدارية سيساهم في تعزيز الأمن القضائي وجاذبية الاستثمار، كما سيدعم دور بني ملال كمركز قضائي صاعد على المستوى الجهوي.
من جهته، أكد الأستاذ المصطفى المدني، عضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال، أن إحداث هاتين المؤسستين القضائيتين يشكل مكسبًا نوعيًا للمنظومة القضائية بالجهة، لما له من دور في تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين وتخفيف العبء عن المحاكم الأخرى، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز النجاعة في معالجة القضايا ذات الطابع التجاري والإداري.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتكريس مبادئ التخصص والنجاعة القضائية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب، ويعزز التنمية المجالية المتوازنة.
