متابعة: خديجة بوشخار.
أسدل الستار على الانتخابات التشريعية بإقليم الفقيه بن صالح، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بإفراز أربعة أسماء ستتولى تمثيل الإقليم داخل مجلس النواب، بعدما أفضت نتائج الاقتراع إلى توزيع المقاعد البرلمانية الأربعة بين أربعة أحزاب سياسية، في مشهد انتخابي عكس تعدد التوجهات والقوى المتنافسة على أصوات الناخبين.
وأسفرت النتائج عن انتخاب أحمد فضلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وصالح حنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والشرقاوي الزنايدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورحال المكاوي عن حزب الاستقلال، ليشكل هؤلاء النواب الأربعة التمثيلية البرلمانية الجديدة لإقليم الفقيه بن صالح.
وبهذه النتائج، تتوزع المقاعد الأربعة بالتساوي بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، بما يكرس حضور أربعة مكونات سياسية داخل التمثيلية البرلمانية للإقليم، بعد منافسة انتخابية شاركت فيها مجموعة من الأحزاب والمرشحين.
ويمنح هذا الاستحقاق أحمد فضلي مقعداً لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حافظ صالح حنين على حضور حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن التمثيلية البرلمانية للإقليم، بينما عاد مقعد ثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر الشرقاوي الزنايدي، في حين آلت رابع المقاعد إلى حزب الاستقلال ممثلاً في رحال المكاوي.
ومع إعلان النتائج النهائية، انتقل المشهد من أجواء الحملة الانتخابية والمنافسة على الأصوات إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل المؤسساتي، حيث سيكون النواب المنتخبون أمام مسؤولية تمثيل ساكنة الإقليم داخل مجلس النواب، ونقل انتظاراتها والدفاع عن القضايا والملفات التي تهم مختلف مناطق الإقليم.
وتتعلق المرحلة المقبلة بعدد من الرهانات التنموية والاجتماعية، من بينها دعم التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار، وتقوية البنيات التحتية، فضلاً عن مواكبة حاجيات العالم القروي والمناطق التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية.
وبانتخاب أحمد فضلي وصالح حنين والشرقاوي الزنايدي ورحال المكاوي، تكون محطة الانتخابات التشريعية بإقليم الفقيه بن صالح قد وصلت إلى نهايتها، لتبدأ مرحلة جديدة سيكون فيها حضور الملفات المحلية داخل المؤسسة التشريعية، وطبيعة المبادرات والترافع البرلماني، من أبرز مؤشرات المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار خلال الولاية البرلمانية الجديدة إلى كيفية اشتغال النواب الأربعة على قضايا الإقليم، ومدى قدرتهم على مواكبة انتظارات ساكنته ونقلها إلى المؤسسة التشريعية، في سياق تنتظر فيه مختلف مناطق الفقيه بن صالح مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية.
