قال رئيس الحكومة٬ عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الجمعة٬ إنه تقرر تكوين لجنة لتتبع صورة المملكة في التقارير الدولية التي تصدر في مختلف المجالات٬ والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيب البلاد في هذه التقارير.
وأبرز ابن كيران٬ في معرض رده على سؤال حول “التراجعات في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي”٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب٬ أن الحكومة تفتح المجال للمنظمات التي تهتم بوضعية الحقوق والحريات في العالم لزيارة المغرب٬ وتتعامل إيجابيا معها حتى عندما تكون هذه المنظمات تتبنى مواقف غير موضوعية تجاه القضية الوطنية.
وأكد على تفاعل الحكومة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان٬ والوفاء بالالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الدولية٬ من خلال مواصلة الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها٬ والانفتاح على الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالمجا.
وأشار إلى أنه يتم إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان٬ وتفعيل التوصيات الصادرة عنها٬ حيث تم تدعيم الحوار البناء والجاد للمغرب مع هيئات المعاهدات٬ وجرى إعداد وتقديم عدة تقارير دورية خلال سنة 2012٬ منها التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية الذي تمت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو من السنة الجارية.
وأضاف أن المغرب شرع٬ ولأول مرة٬ في وضع خطة عمل في مجال تتبع التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان٬ وهيئات المعاهدات عقب فحصها للتقارير الوطنية المقدمة إليها٬ والتوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة عقب زيارتها للمملكة.
واعتبر ابن كيران٬ من جهة أخرى٬ أن الجهود التي تقوم بها الحكومة هدفها تمتيع المواطن بحقوقه وحرياته وكرامته٬ حتى يمارس مواطنته كاملة٬ وينخرط في مسلسل البناء وتقوية البلاد والرقي بها إلى مصاف الدول الوازنة.
وأكد أن الرهان اليوم لم يعد يتعلق باحترام الحقوق السياسية وحرية التعبير والتجمع فحسب٬ بل بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية٬ في المجالات الأساسية كالولوج إلى خدمات ذات جودة عالية في مجالات التعليم والصحة والحصول على شغل منتج وغيرها.
وأضاف أن كل هذه الحقوق والضمانات٬ التي هي أسس الحياة الكريمة٬ تستدعي عملا في العمق يستوجب مساهمة الجميع٬ مذكرا بأن الدستور الجديد أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات٬ حيث وسع من دائرتها٬ وأرسى منظومة متكاملة من الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية٬ ترقى إلى مصاف المبادئ والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد ابن كيران على أن الحكومة تعتمد سياسة تشاركية في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان٬ وعلى سبيل المثال الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
شعب بريس- و م ع
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)