متابعة : خديجة بوشخار.
احتضنت قاعة الاجتماعات بجماعة بني ملال، صباح اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، دورة استثنائية دعا إليها رئيس المجلس الجماعي، طبقاً لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
وخصصت هذه الدورة للتداول في ثلاث نقاط مهمة تهم مجالات التعمير والحكامة والتدبير المالي، إضافة إلى نقطة حساسة تتعلق بتخلف أحد أعضاء المجلس عن أداء مهامه التمثيلية.
أهم النقاط المدرجة للتداول:
1. الدراسة والتصويت على مراجعة الملحقة عدد 03/2019
المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية وما يرتبط بها من تغييرات تخص التجهيزات والخدمات العامة.
2. معاينة حالة العزل الخاصة بأحد أعضاء المجلس.
وقد كان منتظراً البت في وضعية العضو المذكور بسبب تغيبه الطويل عن حضور جلسات المجلس دون تقديم مبررات قانونية.
لكن بعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس بالأغلبية على تأجيل الحسم في هذه النقطة، إلى حين حضور المعني بالأمر لسماع أقواله والاطلاع على دواعي غيابه وظروفه الشخصية، قبل اتخاذ القرار النهائي في إطار ضمان حقوق الدفاع واحترام المساطر القانونية.
3. برمجة المداخيل المتأتية من فائض الحساب الخاص بالمنطقة الصناعية
وذلك بهدف دعم عدد من مشاريع التهيئة والبنية الاقتصادية، بما ينسجم مع برامج تنمية المدينة.
وقد جرت أشغال الدورة في أجواء هادئة طبعها النقاش المسؤول والالتزام بروح القانون التنظيمي، خصوصاً في ما يتعلق بالنقطة الثانية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل المجلس، بالنظر لارتباطها بمقتضيات الانضباط والقيام بالواجب التمثيلي للأعضاء.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية لتؤكد سعي المجلس الجماعي لبني ملال إلى معالجة مختلف الملفات التنظيمية وفق مقاربة تشاركية ومسؤولية قانونية، مع الحرص على احترام حقوق الأعضاء والالتزام بالقوانين المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
