خديجة بوشخار.
عقد المكتب التنفيذي لحركة المهندسين المغاربة اجتماعًا موسعًا خُصّص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والهندسية، إضافة إلى مناقشة التوجهات التنظيمية المستقبلية للحركة. وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات والرسائل الأساسية.
فعلى المستوى الوطني، نوه المكتب التنفيذي بالقرار الأممي التاريخي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذا التطور يعكس ثمرة الدبلوماسية الملكية الرصينة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما شدد على انخراط المهندسين المغاربة في دعم جهود التنمية بالأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج المتقدم للحكم الذاتي، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ العدالة المجالية.
أما في الجانب الهندسي، فقد دعا المكتب إلى الإسراع باعتماد نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، بما يضمن تحسين ظروف العمل داخل القطاع العام وتوفير مسار مهني محفز وعادل. كما أكد ضرورة الارتقاء بجودة التكوين الهندسي، مع وضع رؤية وطنية واضحة للنهوض بالتعليم الهندسي في مختلف تخصصاته داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الحركة عن إطلاق مبادرة “المسار الموحد” كآلية مبتكرة لبلورة التصورات وصياغة المقترحات العملية، وفضاء تفاعلي يهدف إلى إنتاج حلول ناجعة للرفع من جاذبية التراب الوطني ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واختُتم الاجتماع بتجديد التأكيد على التزام الحركة بالدفاع عن مكانة المهندس وتعزيز دوره في البناء التنموي، إلى جانب مواصلة خدمة القضايا الوطنية والإسهام الفعّال في تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر مختلف جهات المملكة.
