في خضم موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت خلال الأيام الماضية منشورات تدعي فرض غرامات مالية على ذبح الأضحية في عيد الأضحى، ووجود لجان تجوب الأحياء لمنع إقامة هذه الشعيرة، مما أثار حالة من الارتباك في المغرب.
غير أن خبراء القانون سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدين عدم صحتها، وبيّنوا أن البلاغ الملكي الأخير دعا المواطنين فقط إلى الامتناع طوعا عن الذبح، دون أن يُلغي شعيرة عيد الأضحى، مشيرين إلى حرص المغاربة الدائم على احترام التوجيهات الملكية والانضباط لها.
وقد صدر هذا البلاغ، الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة مع ندرة المواشي نتيجة موجات الجفاف المتكررة، داعياً إلى التكاتف والتخفيف من الأعباء.
وبناء عليه، فإن الأخبار المتداولة حول فرض عقوبات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو رسمي، ويظل البلاغ الملكي تعبيراً عن روح المسؤولية والتضامن، وليس قرارا بالمنع أو العقاب.
