متابعة: خديجة بوشخار.
لم يكن افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر بمجلس جماعة بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، عادياً، بعدما انتقل النقاش منذ بدايته من الملفات المدرجة في جدول الأعمال إلى أجواء الجلسة نفسها، في ظل مشادات حوارية بين عدد من أعضاء المجلس ورئيس الجماعة أحمد بدرة، انتهت باتخاذ قرار يقضي بإخراج الصحافيين والمراسلين من قاعة الاجتماع.

القرار، الذي جاء في مستهل دورة كان يفترض أن تنشغل أساساً بقضايا التدبير المحلي، فتح الباب أمام نقاش أوسع حول ظروف انعقاد جلسات المجلس الجماعي، وحدود حضور وسائل الإعلام، ومدى قدرة المؤسسة المنتخبة على ضمان فضاء يسمح بالنقاش وتعدد المواقف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات ترتبط مباشرة بمصالح سكان مدينة بني ملال.
فجدول أعمال الدورة لم يكن عادياً، إذ تضمن 14 نقطة تهم عدداً من الملفات المالية والتدبيرية، في مقدمتها مشروع ميزانية جماعة بني ملال برسم سنة 2027، إلى جانب تعديلات مرتبطة بميزانية سنة 2026، وملفات تتعلق بالملك الجماعي والأسواق والمرافق والجبايات، فضلاً عن اتفاقيات وشراكات ومواضيع مرتبطة بالرياضة والتنمية المحلية.
غير أن هذه الملفات وجدت نفسها، منذ بداية الجلسة، في ظل مشهد آخر فرض نفسه على أجواء الدورة، بعدما احتدم النقاش بين بعض أعضاء المجلس ورئيس الجماعة، قبل أن يتطور الأمر إلى قرار إغلاق الدورة في وجه الصحافة وإخراج ممثلي وسائل الإعلام من القاعة.

وهنا يبرز السؤال الذي سرعان ما فرض نفسه على المتابعين: لماذا أصبحت الصحافة أول ما يغادر قاعة الدورة؟ وهل كان قرار إخراج الصحافيين مرتبطاً مباشرة بما شهدته الجلسة من توتر ومشادات، أم أن الأمر يتعلق بقرار تنظيمي اتخذته رئاسة المجلس في سياق خاص؟
وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي كانت مطروحة للنقاش، إذ إن مشروع ميزانية 2027، على سبيل المثال، لا يتعلق بملف تقني معزول، وإنما يرتبط بتوجهات الجماعة المالية وبرمجة مواردها ونفقاتها خلال السنة المقبلة، وبالتالي فإن النقاش العمومي حوله يهم بالدرجة الأولى ساكنة المدينة.
كما شمل جدول الأعمال ملفات مرتبطة بالملك الجماعي والأسواق، من بينها المحلات التجارية والقطع الأرضية بالسوق التجاري بشارع الجيش الملكي، ودفاتر تحملات خاصة بعدد من الأسواق والمرافق، إلى جانب نقاط تتعلق بالجبايات والاتفاقيات والشراكات.
وفي مثل هذه الملفات، يكتسب حضور وسائل الإعلام أهمية خاصة، باعتبارها إحدى القنوات التي تنقل النقاش المؤسساتي إلى الرأي العام، وتتيح للمواطن معرفة مواقف المنتخبين بشأن القرارات التي تمس تدبير الممتلكات والموارد والمرافق الجماعية.
لكن دورة أكتوبر ببني ملال اختارت، في بدايتها على الأقل، أن تضع هذه العلاقة بين المجلس والصحافة في واجهة الأحداث، بعدما تحولت مسألة حضور الإعلام إلى عنصر أساسي في المشهد، بدل أن يبقى التركيز منصباً على النقاط الأربع عشرة المدرجة في جدول الأعمال.
واللافت أن النقاش لم يعد مقتصراً على مضمون الملفات المعروضة، بل امتد إلى طبيعة تدبير الاختلاف داخل المؤسسة المنتخبة نفسها، خاصة أن المشادات التي سبقت قرار إخراج الصحافة كشفت عن وجود تباينات في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس ورئيسه.
ومن زاوية أخرى، فإن ما وقع يضع المجلس الجماعي أمام اختبار حقيقي يتعلق بكيفية تدبير جلساته في ظل اختلاف المواقف، وكيفية الفصل بين الخلاف السياسي أو التدبيري من جهة، وحق الرأي العام في معرفة ما يجري داخل مؤسسة منتخبة من جهة أخرى.
فالمواطن الذي ينتظر معرفة مصير ميزانية جماعته، وكيفية تدبير أسواقها وأملاكها ومرافقها، لا يهتم فقط بالقرارات النهائية، وإنما أيضاً بالنقاش الذي يسبقها، وبالمواقف التي يتخذها المنتخبون، وبالحجج التي تقدم أثناء التداول حول القضايا المطروحة.
ومن هنا، فإن إخراج الصحافيين والمراسلين من القاعة لم يكن مجرد تفصيل عابر في بداية دورة أكتوبر، بل تحول إلى واقعة تستدعي الوقوف عندها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمؤسسة منتخبة يفترض أن تكون أشغالها محط متابعة من طرف الرأي العام المحلي.
وبانتظار توضيحات رئاسة المجلس ومواقف باقي الأعضاء بشأن ملابسات ما جرى، تظل دورة أكتوبر بجماعة بني ملال قد انطلقت على وقع أسئلة تتجاوز جدول أعمالها: هل كان إخراج الصحافة نتيجة مباشرة للتوتر الذي طبع بداية الجلسة، أم أن وراء القرار اعتبارات أخرى؟ وهل يستطيع المجلس مواصلة مناقشة الملفات الحساسة المطروحة أمامه في أجواء هادئة تسمح بتعدد الآراء وتضمن في الوقت نفسه حق المواطن في متابعة الشأن المحلي؟
أسئلة ستظل مفتوحة إلى حين اتضاح جميع ملابسات ما جرى، فيما تبقى الأنظار موجهة إلى باقي أشغال الدورة، وما إذا كان النقاش سيعود إلى الملفات التي جاءت من أجلها، أم أن واقعة إخراج الصحافة ستواصل فرض نفسها على المشهد الجماعي ببني ملال.
، أم أن واقعة إخراج الصحافة ستواصل فرض نفسها على المشهد الجماعي ببني ملال.