ذه فضائح وزراء الحركة الشعبية.. أوزين، الكروج، مبديع، الحيطي وحداد _

هل يندم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن اليوم الذي فكر فيه استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التقاعد؟ ففي الوقت الذي يسارع ابن كيران الزمن حتى يكون نظام المعاشات المدنية الجديدة جاهزا لدخول حيز التنفيذ ابتداء كم يوليوز 2015، تشير الأخبار المسربة من محيط ابن كيران ، إنه بعد قراءة أولية لمشورة المجلس ، لم تخرج لجنة الخبراء التابعة لرئاسة الحكومة بانطباع مرحب باقترحات رفاق نزار البركة، لاسيما أن بعضها، يلفها الغموض على حد تعبير مصادر مطلعة من داخل اللجنة. « صدقني بعض النقاط ظلت غامضة بالنسبة إلينا» يسر أحد خبراء اللجنة ل«الأحداث المغربية» وذلك في إشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لم يتطرق بشكل واضح إلى طريقة احتساب المعاش، في الوقت الذي تقترح الحكومة احتساب هذا الأخير، على قاعدة السنوات الثمان الأخيرة بنسبة 2,5 في المائة، على حد قول المصدر الذي فضل الحديث ب«الأوف». كما انتقد خبراء اللجنة، اقتراح «أفضل ثمان سنوات» كقاعدة لاحتساب المعاش، بمبرر أن هذا الاقتراح قد يكون مجديا بالنسبة للقطاع الخاص. أما بالنسبة للقطاع العام، يوضح المصدر، فمن البديهي أن تكون السنوات الثمان الأخيرة في الحياة المهنية للموظفين، هي أفضل السنوات، بالنظر إلى الترقيات التي يتحصل عليها في السنوات الأخيرة في مشواره الوظيفي. كما لم ترحب لجنة خبراء رئاسة الحكومة باقتراح المجلس تحديد سن التقاعد في 63 سنة، على أساس رفعها بشكل «اختياري» إلى 65 سنة، يؤكد المصدر متسائلا « العملية ليست شطارة، ولكن هل الاكتفاء ب63 سنة كاف لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس؟ المقترح ديال الحكومة قادر يأجل الأزمة ثمان سنوات ولكن ديال المجلس مايفوتش 5 سنوات». مقابل ذلك، يردف المصدر، تبقى الحكومة منفتحة على الأخذ والرد بالنسبة لاقتراحات المجلس حول الاقتطاعات. هذه الأخيرة تقوم على شطرين اثنين، أحدهما أساسي، يقترح مجلس البركة أن تساهم بموجبه الدولة بنسبة 6 في المائة مقابل 3 في المائة للموظف، أما الشطر الثاني، فهو تكميلي تساهم فيه الدولة والموظف بشكل متساوي وذلك بنسبة 9,5 في المائة. وحول آجال دخول النظام المرتقب الجديد للصندوق المغربي للتقاعد حيز التنفيذ، أكد المصدر المقرب من رئيس الحكومة، أن ذلك سيتم ابتداء من شهر يوليوز من العام القادم، على أن لجنة الخبراء ستعقد خلال هذه الأيام اجتماعات متواصلة من أجل دراسة معمقة لاقتراحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وآثارها الاقتصادية ، يليها اجتماع مرتقب، نهاية الشهر الحالي، مع رئيس الحكومة. هذا الأخير، سيذهب بعدها لعرض مسودة الإصلاح على أنظار أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاع أنظمة التقاعد، و ذلك قبل تبني مشروع قانون نهائي للإصلاح من طرف الحكومة، ليأخذ طريقه نحو البرلمان.