قرر سبعة أعضاء يجمدون عضويتهم بالمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في رسالة وجهوها الى وزير التربية الوطنية رئيس المجلس الاداري، بعدما توصل كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والموارد البشرية ورئيس اللجنة المكلفة بمجال محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية والشراكة والتعبئة والدعم الاجتماعي بمراسلة جوابية من مدير الأكاديمية وصفها المتجون بأنها لا تحترم أدنى شروط أخلاقيات التعامل الإداري بخصوص الزيارة الميدانية لبعض المشاريع والأوراش بنيابة سيدي افني ، مسجلين ملاحظاتهم عليها ، فشكلا تمت مراسلة رئسي اللجنتين المذكورتين تحت اشراف السلم الإداري وباسميهما بطريقة تتنافى وصفتهما كعضوين بالمجلس الإداري؛ ومن حيث المضمون ، اشتغرب الأعضاء لما تضمنه منطوق المراسلة من قيود على عمل لجن المجلس الإداري تتمثل في الاستخفاف بقرار اللجنتين والمعبر عنه ب: ” لا أرى مانعا ” و” القيمة المضافة “؛ و فرض الوصاية على اللجنتين ومطالبتهما بموافاة السيد مدير الأكاديمية ” بدواعي الزيارة ” و ” الهدف أو الأهداف منها ” ، ” مع تحديد عمل كل لجنة على حدة ” و إملاءات على اللجنة والمتمثلة في عبارة ” وإعطاء الأولوية للمؤسسات التي بها أوراش “،في حين أن الإخبار الموجه للأكاديمية يتضمن المؤسسات المقرر زيارتها.
وتأسف الموقعون على هذه التصرفات التي تنتقص وتقزم دورهم كممثلين لشريحة واسعة من أطر القطاع وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وذلك على الرغم من كونهم من أكثر أعضاء المجلس مواظبة وفعالية في مختلف اللجن وأكثرهم مواكبة لمختلف محطات أنشطة المجلس في ظل تغييب دور سكريتارية المجلس وعدم تنفيذ خلاصات اجتماع مدير الأكاديمية مع رؤساء اللجن ومقرريها ليوم 15 ماي 2013،تقوقل الرسالة.
المراسلة الموجهة للوزير:
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)